محافظ رابغ ل «المحكمة»: لم نمنع مواطناً من تنفيذ «مشروعه»... و« دعواه» كشفت «تزييفه»!

أكد محافظ رابغ طه بن مبيريك ل«المحكمة الإدارية» في منطقة مكة المكرمة أنه لم يتم تعرض «مستثمر سعودي» من إتمام مشروعه التجاري في رابغ منذ صدور الأوامر القاضية بتمكينه من مشروعه الاستثماري.
وقال في خطابه الذي تسلمته المحكمة خلال الجلسة التي عقدت (الأحد) الماضي في القضية التي رفعها المواطن (تحتفظ «الحياة» باسمه) ضد المحافظة باعتبارها سبباً في إيقافه عن العمل في مشروعه الذي حصل على موافقة رسمية: «إن كل ما حدث كان بناء على خطابات وردت إلى المحافظة».
وأضاف أن خطابات وردت للمحافظة من شرطة رابغ، وشركة الكهرباء في رابغ، وإمام مسجد أبو هلال المجاور للحديقة المؤجرة ل «المدعي» والتي كانت (حسب وصف الأخير) متنفساً وملعباً للأطفال تذمر من إزالتها.
وأشار «المحافظ» إلى أن «المدعي» تقدم بدعوى ضد بعض المسؤولين في محافظة رابغ ادعى فيها ظلمهم له وتسببهم في سجنه وإلحاق الضرر به، مشيراً إلى أن الدعوى انتهت بتقرير المفتش القضائي الموضح عدم ظهور أي تقصير، وعدم تبين أي دور في حصول المشتكي على أوامر الجهات العليا.
وفي الشأن ذاته، سبق أن أكد ممثل «المحافظة» خلال الجلسة التي عقدت سابقاً أن واقع الحكم الصادر من الدائرة الإدارية ال11 لم يثبت تسبب المحافظة في توقيف المواطن عن العمل في مشروعه، سوى ما ذهبت إليه أمانة محافظة جدة من كيل التهم ل «المحافظة» وتحميلها مسؤولية إيقاف المشروع من دون إثبات أو مستندات رسمية، (لم يرفق في مضمون الدعوى أي مستند أو أمر صادر من المحافظة يتضمن إيقافه عن العمل).
من جهته، قال المواطن «المدعي» ل«الحياة»: «ظلت المحافظة ترمي التهم على جهات رسمية أخرى ومواطنين، لخروجها من الدعوى المقامة عليها»، مشيراً إلى أنها أرجعت مستندات الخسائر التي قدمتها للمحكمة بخطاب رسمي بحجة أنها لا تخصهم.
في المقابل، اكتفى المواطن بما قدمه من ادعاءات خلال الجلسات السابقة، (تضمنت، اتهام محافظة رابغ بالوقوف حجر عثرة أمام تنفيذ مشروع استثماري حصل على موافقة رسمية بتنفيذه، ويطالب نظير ذلك تعويضاً قدره ثلاثة ملايين ريال)، ملمحاً بقوله: «توقفت أعمالي، وتم إخباري بأن المتسبب هي محافظة رابغ على رغم صدور برقيات عدة من إمارة منطقة مكة تتضمن تمكيني من العمل في الموقع، لعدم ثبوت الأضرار المشار إليها في خطابات المحافظة وعدد من البرقيات الأخرى».
وعدد المستثمر في لائحة الدعوى التي قدمها إلى المحكمة أخيراً، الخسائر التي طاولته جراء حبسه عن تنفيذ مشروعه الاستثماري الذي حصل على موافقة الجهات الحكومية عليه، مضيفاً: «شيدت مباني المشروع بالكامل ولم يتبق سوى نزر يسير، إذ كلفتني عملية التشييد قرابة 3.1 مليون ريال، بينما بددت زهاء مليون ريال في الفترة الزمنية بين عامي 1417 و 1426 على مصاريف عدة ومراجعات الجهات الرسمية والشرعية في محاولة لرفع قرار الإيقاف عن مشروعي، لذا أطالب بتعويض مادي عن الأضرار النفسية والمعنوية التي طاولتني جراء هذا القرار بمبلغ مليوني ريال، ليصبح مجموع ما أطالب به قرابة 6.1 مليون ريال». وكانت المحكمة طلبت في الجلسة السابقة من «المدعي» إحضار مستندات توضح الأضرار والخسائر التي لحقت به جراء منع المحافظة تنفيذ مشروعه الاستثماري.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى إيقاف مشروع «حديقة» استأجرها المواطن «المستثمر» عام 1417 من أمانة محافظة جدة مقابل 10 آلاف ريال سنوياً لمدة 15عاماً، إلا أن المستثمر لم يتمكن من تنفيذ مشروعه الاستثماري بسبب منعه من محافظة رابغ.
فيما أكدت الجهات العليا سابقاً، بحسب خطاب (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، على لجنة إزالة التعديات عدم التعرض للمستثمر ما دام لديه تصريح بذلك، وشددت: «سيتحمل كل من يثبت تسببه في تأخير إتمام المشروع المسؤولية كاملة»، إضافة إلى التأكيد على محافظ رابغ بإنفاذ الأوامر الصادرة له بكل دقة وعدم تجاوزها، مع لفت نظر «المحافظ: والجهات المختصة في المحافظة بعدم التعرض للمذكور لإتمام مشروعه.