«مؤسسة النقد» توقف 3 شركات تأمين

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي إيقاف ثلاث شركات تأمين، بسبب عدم التزامها بالمتطلبات النظامية تجاهها.
وأوضحت «النقد» في بيانها أنه «نظراً لعدم التزام عدد من شركات التأمين بالمتطلبات النظامية المتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوى العملاء، على رغم المتابعة المستمرة من المؤسسة، وتطبيقاً لما جاء في المادة 19 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، قررت المؤسسة منع شركات ملاذ، والمتوسط والخليج (ميدغلف)، والمجموعة المتحدة (أسيج) من إصدار أي وثيقة تأمين مركبات جديدة، اعتباراً من تاريخ 29 صفر 1438ه».
وشددت «النقد السعودي» على أنه «لن يتم رفع الإيقاف حتى تصحح هذه الشركات أوضاعها وتلتزم المعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية».
وأضافت أن «قرار الإيقاف لا يخلي مسؤولية الشركات من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها، وفي حال عدم قيامها بتصحيح أوضاعها، فإن المؤسسة ستتخذ إجراءات نظامية إضافية».
من جانبه، رأى خبير التأمين لؤي عبده أن «القرار يسهم على المدى الطويل في تحسين الخدمات في مجال التأمين، إضافة إلى تحسين قطاع التأمين عموماً في الأنظمة واللوائح الداخلية للشركات». وأضاف عبده، أن القرار يسهم في ارتفاع أسعار التأمين بعد خروج الشركات الثلاث، إضافة إلى رفع مستوى الخدمة المقدمة من الشركات، مشيراً إلى أن شكاوى العملاء كانت أحد أهم أسباب إيقاف الشركات».
وبيّن أن أهم إيجابيات هذا القرار رفع معدلات الوعي لدى الأفراد في ما يخص التأمين، والبحث عن الشركات التي تقدم الخدمات وتلتزم بجميع التعليمات.
وزاد: «القرار خطوة تصحيحية لسوق التأمين في السعودية، ويقتضي التعامل بحسب الأنظمة والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد».
ولفت إلى أن الشركات التي تم إيقافها ستعود مرة أخرى لمزاولة نشاطها، بعد تصحيح أوضاعها الداخلية. وأفاد بأن قطاع تأمين المركبات لم يواكب التطور في قطاع التأمين الطبي، إذ يحظى الأخير بتطورات عدة، ولا سيما في ما يخص الأنظمة والتشريعات.
واستدرك: «إيقاف الشركات سلاح ذو حدين، ويعتبر إنذاراً للشركات لتعديل أوضاعها والالتزام بالقوانين والأنظمة، وهذا في مصلحة تطور قطاع التأمين من جهة، غير أن أي قرار لإيقاف إحدى الشركات البالغ عددها في المملكة 35، فيه إضرار بسمعه القطاع عموماً».