الجزائر تراقب «الخطاب الديني» على القنوات الخاصة

أعلنت الجزائر اتخاذ خطوات لمراقبة الخطاب الديني في قنوات تلفزيونية خاصة، ما يعكس قلقاً من الفتوى المتنامية في قنوات جزائرية معظمها يخضع للقانون الأجنبي. وقال مسؤول في وزارة الشؤون الدينية ل «الحياة» إن الوزير عقد لقاءً أمس، مع مسؤول سلطة ضبط السمعي البصري خصيصاً لهذا الملف «المستعجل». وتملك الجزائر خبرة طويلة في مراقبة الخطاب الديني منذ الأزمة الأمنية في فترة التسعينيات، فبدأت برقابة خطب المساجد وتكوين الأئمة وحظر الخطاب السياسي في الجوامع، إلا أن انفتاح الجزائر في السنوات الأربع الأخيرة على الإعلام السمعي والبصري الخاص، على رغم خضوعه حتى اليوم للقانون الأجنبي، كشف للسلطات الرسمية عن حضور قوي لفتاوى دخلية ودعاية لمذاهب. ويوجد في الجزائر 60 قناة تلفزيونية خاصة، بينها 5 فقط تملك ترخيصاً لكنها تخضع كلها للقانون الأجنبي، بانتظار إفراج وزارة الإعلام عن دفتر الشروط لاعتمادها وفق قانون الإعلام الجزائري الصادر قبل سنتين.
وعابت السلطات الرسمية على قنواتٍ ترويجَها «عن جهل» لمذاهب غريبة، كما تعيب عليها «فوضى الفتاوى» وأحياناً الإشادة بالإرهاب من خلال التعاطي بملفات تنظيمَي «داعش» و «القاعدة».
وأنشأت الجزائر منذ أشهر سلطة الضبط السمعي والبصري، وهي الهيئة العليا المخولة مراقبة محتوى القنوات الخاصة، بيد أن عدم خضوع الأخيرة بعد للقانون الجزائري لم يسمح للجنة بتأدية مهمتها، كما أن لقاء أعضائها بمسؤولي وزارة الشؤون الدينية، وهي أول وزارة تلتقيها الهيئة، يعكس رغبة ملحة في فرض رقابة على الخطاب الديني.
ويركز وزير الشؤون الدينية الجزائري خطابه باستمرار ضد «مذاهب وطوائف دخيلة»، ويدعمه في ذلك رئيس المجلس الإسلامي الأعلى (هيئة تتبع الرئاسة) أبو عبد الله غلام الله الذي يرى أن الطوائف الدينية التي يجري تعقبها، لاسيما الدينية منها، تم تكوينها ليس من أجل الإسلام ونشر الدين، بل من أجل تقويض الإسلام وزرع الفتنة. وحض غلام الله المواطنين على التحلي بالوعي والحيطة، بخاصة «الفئات التي لا ترتاد المساجد والتي غالباً ما تكون فريسة سهلة أمام المضللين في حين يمكن توعية المتبقين عبر نصائح وإرشادات يقدمها الأئمة في بيوت الله».
على صعيد آخر، اعتقلت قوات الأمن الجزائرية الصحافي في جريدة «الشروق» عبدالمنعم شيتور، وخضع للتحقيق في تهم الإشادة بالإرهاب والدعوة إلى التجمهر.