الحكومة الجزائرية تحذر مواطنيها من مظاهر «التشيع»

طلبت الحكومة الجزائرية من رجال دين وأئمة «الانتباه لخطر التشيّع» انسجاماً مع خطاب وزارة الشؤون الدينية، الذي تجدد على لسان الوزير محمد عيسى منذ يومين. وعُلم أن الطلب وجِّه شفهياً إلى مكتب الإفتاء في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لحض المجتمع الجزائري على عدم التعاطي مع مظاهر التشيّع التي في إمكانها «ضرب المصلحة العليا للبلاد وفكرها الديني».
واتهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، محمد عيسى، في افتتاح دورة إعدادية موجهة إلى الأئمة المعنيين بتحضير موسم الحج المقبل، أطرافاً أجنبية بالتشويش على الجزائر، «من خلال سعيها إلى نشر فكرة الطائفية، وتقوية حركات التشيع، بخاصة على مستوى المناطق الحدودية الشرقية والغربية». وأفادت صحف جزائرية بأن تصريحات وزير الشؤون الدينية تُعدّ الأولى من نوعها التي يتحدث فيها مسؤول حكومي جزائري رفيع عن وجود أطراف أجنبية تعمل على تشييع الجزائريين، من دون أن يحددها بالاسم.
وأتت تصريحات عيسى بعد شهور من «عدم وضوح» موقف الجزائر من تصاعد حملات «مناهضة التشيّع»، التي قامت إثر اتهام مسؤول في السفارة الإيرانية لدى الجزائر بممارسة «نشاط مريب». وانخرطت «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» في تلك الحملات، واعتبر أساتذة شاركوا في الملتقى الدولي الثالث حول «فقه الواقع ومستقبل التجديد في النهضة الإسلامية» الذي نظمته الجمعية قبل أسبوع، أن «التشيع والتنصير والفرق الضالة تُعد خطراً حقيقياً على المواطن الجزائري».
وأوضح وزير الأوقاف أن تمسك الجزائريين بمرجعيتهم الدينية الوطنية الأصيلة وموروثهم الحضاري والتكوين العالي للأئمة تُعد «عوامل كفيلة بتحصين الأمة من هذه الأفكار الدخيلة والرامية إلى تمزيق المجتمع الجزائري». وأضاف أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان «نبّه إلى عدم السقوط في فكرة التقسيم الطائفي الذي تسعى إلى بثه قوى أجنبية في الجزائر».
وأعلن عيسى إنشاء جهاز تفتيش يتولى مكافحة هذه الأفكار ومعرفة مواقع حركات التشيع بالتنسيق مع الأجهزة المختصة. وفتح الإعلام الجزائري النقاش حول الفتوى في البلاد، بعد رفض بوتفليقة مقترح إنشاء منصب مفتي الجمهورية بعد 7 سنوات كاملة من الأخذ والرد في شأنه، والذي كان يُفترض أن تُسند إليه مهمة تقديم الفتاوى وتوحيد المرجعة الدينية بهدف التصدي للفتنة والفوضى.