الجزائر ترفض تحفّظات أوروبية في خصوص الحرّيات الدينية لغير المسلمين

رفضت الجزائر تحفظات أوروبية عبّرت عنها تحت شعار «قمع الحريات الدينية» على إثر إعادة فتح السفير الفرنسي في الجزائر، كزافييه درييونكور، النقاش حول قانون الشعائر الدينية لغير المسلمين مع وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبدالله غلام الله، بعد مرور نحو ثلاث سنوات من تطبيق هذا القانون في الجزائر.
وطرح السفير درييونكور مسألة تطبيق القانون المتعلق بممارسة الشعائر الدينية ومحاكمة وطرد بعض المبشّرين الذين يخالفون القانون. خلال اجتماعه أول من أمس مع الوزير غلام الله.
ويطرح لقاء السفير بالوزير والذي تناول مسألة «الحريات الدينية»، أسئلة عن الحملة التي انطلقت في فرنسا واستهدفت ما وصفته ب «خرق حرية الأديان في الجزائر». وهي الحملة التي تُمارس من خلال توجيه رسائل إلى وزارة الشؤون الدينية في الجزائر وإلى وزارات الخارجية الأوروبية والسفارات الجزائرية في العواصم الأوروبية على أساس ما تعتبره «اضطهاداً» مزعوماً لغير المسلمين. وتركز الحملة على ما تعتبره قمعاً ممنهجاً لحرية الأديان في الجزائر خشية اتساع ظاهرة «ردّة» مسلمين اعتنقوا الدين المسيحي ولأغراض سياسية لمواجهة حجج التطرف الإسلامي الذي يثير هذه الظاهرة ضد السلطات. وتضرب الحملة أمثلة على الاضطهاد المزعوم مثل أمر طرد هوغ جونسون المقيم في الجزائر منذ 1963 (غادر الجزائر فعلاً امتثالاً لقرار طرده) والحكم بالسجن على القس الكاثوليكي بيار واليز لمدة سنة لتنظيمه قداساً للمهاجرين الافريقيين على الحدود الجزائرية - المغربية، وغيرها من الأمثلة.
وناقش السفير الفرنسي في الجزائر مع الوزير غلام الله جوانب من قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، ورد الوزير بشرح قانوني على السفير وذكّره بنتائج تقرير أولي اطلع عليه وزير الداخلية، يزيد زرهوني، قبل أن يرفعه إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، «الذي يحرص على متابعة تفاصيل ملف التنصير»، ويوصي التقرير بتفعيل لجنة مراقبة الشعائر الدينية لغير المسلمين التي تضمنها القانون الخاص بها والصادر في 2006.
وقال بيان صادر عن وزارة الشؤون الدينية إن غلام الله جدّد لدى استقباله السفير الفرنسي موقف بلاده من المسألة بالتأكيد أن الدستور الجزائري ينص على حرية المعتقد.
وأشار التقرير الأولي الذي أبلغ الوزير السفير بمضمونه إلى ضرورة مواجهة ظاهرة التنصير وانه من أجل ذلك أطلق قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين الذي منع استعمال وسائل الإغراء وجمع التبرعات والهبات بغرض استمالة الأشخاص لاعتناق ديانة أخرى والتشكيك في عقيدة الجزائريين الإسلامية.