الجزائر تراقب مساجد لمكافحة التطرف

باشرت الحكومة الجزائرية إنشاء مرصد «مكافحة التطرف والانحراف المذهبي»، في خطوة جديدة لاستكمال مشروع أمني أساساً يستهدف «تيارات إسلامية متطرفة» معظم عناصرها من خارج البلاد. وبدأت الحكومة بالترويج لمشروع قانون ينظم نشاط الجمعيات ذات الطابع الديني على خلفية مخاوف من «تمويل تيارات» باسم العمل الخيري الدعوي.
ويكاد لا يمر أسبوع واحد إلا ويضطر وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري محمد عيسى، إلى الخوض في ما بات يُعرف ب «ملف الفتوى» في البلاد. ويتعاطى الوزير دورياً مع حضور «متشددين» بقوة في مساجد في شكل تطوعي، فقررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لهذا السبب على ما يبدو إنشاء مرصد لمكافحة التطرف والانحراف المذهبي في البلاد. ولم يفهم مراقبون جدوى الخطوة لكنها على الأرجح ترجمة لأفكار الوزير عيسى الذي غيّر تعامل الحكومة مع ملف التيارات المذهبية بإبدائه تشدداً تجاه «الفتوى الخارجية».
وكان عيسى أعلن أخيراً موافقة الحكومة على طلب تقدمت به وزارته بشأن إنشاء مرصد لمكافحة الانحراف المذهبي والتطرف الديني في الجزائر، مؤكداً أن هذا الأمر سيتم قريباً. وأشار إلى أن المرصد سيضم كوادر من وزارته وقطاعات أخرى ذات صلة، وسيعمل على دراسة وتحليل الظواهر الخاصة بالانحراف المذهبي والتطرف الديني، ويمنع تمرير الفتاوى التي تمس المجتمع الجزائري ووحدته، وحماية المرجعية الجزائرية المرتكزة على المذهب المالكي، من خلال تقديم حلول واقتراحات يراها مناسبة.
وكشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف عن وجود جهات لم يسمها، تستغل مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف الفضاءات الثقافية والتربوية لتمرير «أفكار متطرفة». وتشهد الجزائر حالة من الفوضى في مجال الفتوى بسبب غياب مفتٍ للجمهورية، وفي ظل غياب مرجعية للفتوى تعمل وزارة الأوقاف على مراقبة الخطاب الديني لأكثر من 15 ألف مسجد في البلاد، بخاصة بعد ظهور المد السلفي الذي يهدد وفق البعض، مرجعية الجزائريين المرتكزة على مذهب الإمام مالك.
في المقابل، تراقب الأجهزة الأمنية مواقع إلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، للحيلولة دون تجنيد جزائريين في صفوف الجماعات المسلحة بخاصة تنظيم «داعش». وانتقد مسؤول وزاري رفيع «أهداف زعزعة استقرار السلطة الحاكمة في منطقة المغرب العربي والعالم العربي» من قبل تيارات سلفية «لأنها تصبو إلى تنظيم نفسها في شكل تيارات سياسية». وأعلن عن تقديم مشروع قانون لتنظيم إنشاء الجمعيات ذات الطابع الديني، وآخر لتنظيم بناء المساجد وترتيبها، وأودع المشروعان لدى الأمانة العامة للحكومة.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن الجيش قتل مسلحاً في عملية نفذها قرب منطقة واد الحراز في بلدية ناشتة زقاغة شمالي غرب مقر ولاية عين الدفلى (120 كيلومتراً غرب العاصمة) واسترجع بندقية نصف آلية.