الجزائر تدعو أئمة المساجد إلى التصدي ل «تيارات متطرفة»

حضّت وزارة الشؤون الدينية في الجزائر أئمة المساجد مجدداً على التصدي لما سمّته «تيارات إسلامية متطرفة». وقال وزير الشؤون الدينية بو عبدالله غلام الله، إن بلاده تخشى بعض «أفكار السلفيين» ممن يهمهم «الوصول للحكم»، في سياق إجراءات مكثفة بدأت تتخذها الحكومة قياساً لما تسميه «نشاطاً دينياً يروّج خارج المساجد بما يخالف عقائد المجتمع».
وللمرة الثانية في أقل من شهر، جمع الوزير غلام الله أئمة ومرشدين ومفتشين وأساتذة وأعضاء من السلك الديني في لقاء حول «المرجعية الدينية الوطنية ودورها في الحفاظ على الهوية الوطنية». وأوصى الوزير أئمة المساجد أن يحرصوا «كل الحرص على ما أجمعت عليه الأمة» وأن ذلك يعني عدم الخروج «عن المرجعية المتبعة في المجتمع إلى مرجعية أخرى لا تليق به».
وفي شرحه لمفهوم المرجعية الدينية الوطنية، قال غلام الله أول من أمس، إنها تحقق اللحمة بين أفراد الشعب، وهي «المنهاج الذي يعارض الأفكار الأجنبية الإباحية، وكذلك الأشخاص الذين يريدون إدخال طريقة في التدين تخالف منهج العلماء الأوائل، وكذلك من يحاولون تكفير الجزائريين».
ودعا الوزير المفتشين التابعين لوزارته إلى «التركيز على أن المذهب المالكي (هو) الذي يجب أن يسود ويلتف حوله الجزائريون، لأن فرنسا لم تتمكن في السابق أن تبعدنا عن ديننا ومذهبنا، فما بالك بهؤلاء الدعاة المتطرفين الذين لا يريدون الخير للجزائر!».
ويبدو أن تحذيرات وزير الشؤون الدينية مرتبطة ب «تقارير أمنية» تتحدث عن نشاط لمجموعات سلفية «خارج الأطر الدينية المعروفة» (المساجد). وقال مصدر مطلع على خلفيات حديث الوزير ل «الحياة»: «من الواضح أن الوزير كان يقصد بعض التيارات السلفية». وأضاف: «حديثه عن تيارات تكفيرية المقصود منه بعيد من المعطى السياسي بقدر ما كان يعني الجانب العقائدي الذي يمس الأضرحة والأولياء لدى الصوفيين»، في إشارة إلى ما تقوم به جماعات سلفية من هدم لها في كل من ليبيا ومالي. وتروّج الحكومة الجزائرية منذ سنوات لبرامج تهدف إلى الحد من «التطرف»، وخصصت قناة تلفزيونية وأخرى إذاعية للترويج للمذهب المالكي السائد في بلدان شمال أفريقيا.