الجزائر.. التصويت اليوم على مشروع قانون للجمعيات المدنية مثير للجدل

يصوت البرلمان الجزائري الثلاثاء على قانون جديد عرضته الحكومة الجزائرية ينظم عمل الجمعيات المدنية كواحد من قوانين الاصلاح السياسي التي وعد بها الرئيس بوتفليقة في سياق تهدئة الشارع وتفادي «عدوى» الربيع العربي، لكن القانون يثير انتقادات ناشطين حقوقيين واسلاميين.
ووصف رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حسين زهوان القانون الجديد ب «الخطوة غير المسؤولة»، ودعا المجتمع المدني للتحرك والتصدي لهذا المشروع «الذي سيصل بالجزائر إلى طريق مسدود والتاريخ سيؤكد ذلك».
ورأى زهوان ان قانون 1990 الذي ساهم في صياغة مواده «كان أحسن بكثير من حيث الحريات».
ويهدف مشروع القانون الجديد كما جاء في المادة الاولى منه الى «تحديد شروط وكيفيات تأسيس الجمعيات وتنظيمها وسيرها» والحصول على الاعتماد من السلطات العمومية.
ويعرف القانون الجمعيات على انها تجمع لاشخاص يشتركون في توظيف «معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غير مربح».
وتدخل في هذا التعريف الجمعيات الرياضية والمهنية واتحادات الطلبة، لكن القانون استثنى من هذا التعريف الجمعيات ذات الطابع الديني واحالها الى «نظام خاص».
دعا المجتمع المدني للتحرك والتصدي لهذا المشروع «الذي سيصل بالجزائر إلى طريق مسدود والتاريخ سيؤكد ذلك». ورأى زهوان أن قانون 1990 الذي ساهم في صياغة مواده «كان أحسن بكثير من حيث الحريات»واثار هذا الاستثناء غضب النائب الاسلامي امين علوش عن كتلة التغيير الذي تساءل «لماذا لا تخضع الجمعيات الدينية لنفس التنظيم، ولماذا تحتاج الى نظام خاص؟».
وطالب النائب بالغاء المادة الثالثة التي تنص على هذا الاستثناء.
ودعا النائب عن حركة الاصلاح الوطني فيلالي غويني «الى اخراج الجمعيات من هيمنة الادارة»، مضيفا ان «هذا القانون هو احد الطبعات المشوهة من الاصلاحات التي لا تلزم الشعب».
كما يعطي القانون لوزير الداخلية الحق في تعليق نشاط الجمعيات الاجنبية او سحب الاعتماد منها عندما «تتدخل في الشؤون الداخلية» للجزائر. وللجمعية الحق في الطعن في القرار لدى الجهات القضائية في اجل اربعة اشهر وفقا للمادة 69.
واعتبر رئيس فرع الجزائر لمنطمة العفو الدولية خير الدين عباس ان القانون الجديد سيتسبب في اختفاء العديد من الجمعيات بما فيها جمعيته.
وقال ان «منع التمويل الاجنبي سيقضي على الجمعيات التي تعتمد على التمويل الاجنبي لمشاريعها بما فيها فرع منظمة العفو الدولية بالجزائر وكثير من الجمعيات التي تساعد المرضى بفضل التمويل الاجنبي».
وأضاف «القانون جاء لتشديد الرقابة على الجمعيات لأن السلطة متخوفة من نشاطها».
وينتطر ان يصوت غدا على قانون الاعلام الذي يلغي لاول مرة منذ استقلال الجزائر في 1962 احتكار الحكومة للقطاع السمعي بصري، ويسمح بفتح محطات اذاعية وقنوات تلفزيونية خاصة.