مشروع قانون جزائري يجرم الاستعمار

وقع خمسون نائبا جزائريا مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر سيعرض على مكتب المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) خلال الأيام القادمة.
وذكرت صحيفة الخبر الجزائرية أن المشروع اقترحه النائب موسى عبدي عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، ووقع عليه نواب من مختلف الأحزاب الجزائرية.
ويعد مشروع القانون الثاني من نوعه بعد أن تقدمت كتلة حركة الإصلاح الوطني بمشروع مماثل خلال العام 2005 رفضه الرئيس السابق للمكتب عمار سعداني.
ويضم المشروع 15 مادة أبرزها مواد تطالب فرنسا بتعويض الجزائريين عن كامل فترة الاستعمار, ومحاكمة مجرمي الحرب، وتقديم تعويضات لضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.
وقال النائب موسى عبدي إن المشروع يأتي ردا على قانون 23 فبراير 2005 الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) ورأت فيه الجزائر تمجيدا للاستعمار.
وأضاف عبدي أن صياغة مشروع القانون أخذت في الاعتبار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الجزائر كاتفاقيات جنيف وروما.