منظمات حقوقية تدعو الجزائر إعادة النظر في قوانين الإصلاح السياسي

وجهت منظمات حقوقية انتقادات لاذعة للسلطات الجزائرية في ممارسة التضييق على حقوق الإنسان في الجزائر، وذلك بعد تقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي الذي اختتم أشغاله مؤخرا على خلفية الانتهاكات التي أصبح يتعرض لها الناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وأشار التقرير إلى تعرض ناشطين حقوقيين للمضايقات وكذلك إلى اعتقالات من طرف الشرطة، إلى جانب عائلات المفقودين التي تطالب بالحقيقة حول مصير ذويهم الذين اختفوا في ظروف غامضة مطلع تسعينيات القرن الماضي، وأقرت الحكومة نظاما تعويضيا لهم مقابل طي الملف. كما تعرض التقرير إلى منع نشطاء دوليين من دخول الأراضي الجزائرية، ولم تسلم قوانين الإصلاح السياسي التي صادق عليها البرلمان مؤخرا من توجيه الانتقاد إلى الحكومة الجزائرية بخصوصها ومنها قانون الأحزاب والجمعيات، حيث يمنع في مادته الرابعة نشطاء من الجبهة الإسلامية للإنقاذ من العمل السياسي بما فيها إنشاء أحزاب سياسية أو الانخراط فيها، أما قانون الجمعيات فأشار التقرير أن بعض مواده تنتهك المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص «لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء نقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه».
ولفت التقرير الذي قدمه ائتلاف منظمات حقوق الإنسان ومنها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان إلى المضايقات التي يتعرض لها الإعلاميون، ودعا التقرير الحكومة الجزائرية إلى إعادة النظر في هذه القوانين لتتطابق مع العهود والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر، ورفضت الجزائر في وقت سابق الانتقادات التي وجهت لها من قبل بعض الحقوقيين والجمعيات المدنية غير الحكومية، واعتبرت أن قوانين الإصلاح السياسي التي صادق عليها البرلمان الجزائري تتطابق مع روح الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر بل هي ترقية في مجال ممارسة الحقوق السياسية وحقوق الإنسان، وتعتبر ذلك في إطار حملة تشكيك في نوايا السلطة بإجراء إصلاحات سياسية باتجاه ترقية الممارسة السياسية وترقية حقوق الإنسان في البلاد.
وكانت قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ ممثلة في زعيمها عباسي مدني اشتكت الحكومة الجزائرية لدى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدعوى مصادقة البرلمان الجزائري على قانون الأحزاب الجديد الذي يمنع على ضوئه قادة الإنقاذ من العمل السياسي أو تشكيل أحزاب سياسية.
إلى ذلك اعتبر عبد القادر والي أمين عام وزارة الداخلية أن الانتخابات البرلمانية المقبلة «تشكل فرصة بالنسبة للإدارات الجزائرية لتكون وبشكل نهائي في منأى عن كل الاتهامات أو شبهة التزوير».
وتعتبر الانتخابات البرلمانية المقبلة أهم اختبار لقوانين الإصلاح السياسي التي دخلت حيز التنفيذ مع إفساح المجال أمام اعتماد أحزاب سياسية جديدة مع تعديل قانون الانتخابات.