“الجبهة الإسلامية للإنقاذ” تعتزم مقاضاة النظام الجزائري لدى المنظمات الدولية

عباسي مدني وصف مشروع قانون الأحزاب ب”الجائر”
في خطوة استباقية لقرار متوقع اليوم الثلاثاء قبل ساعات من تصويت المجلس الشعبي الوطني الجزائرى “البرلمان” بمنع أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ “المنحلة” من ممارسة العمل الحزبي، أعلن زعيم الجبهة الإسلامية الدكتور عباسي مدني-80 عاما- المقيم حاليا في الدوحة عزمه مقاضاة النظام الجزائري لدى المنظمات الدولية المختصة “لخرقه الصارخ لحقوق الإنسان وانتهاكه للأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية”، حسب البيان الذي تلقت فرانس برس نسخة منه بثه موقع إخباري الكتروني جزائري معارض.
وأضاف البيان أن الجبهة “تعتبر المصادقة على هذا القانون تكريسا لسياسة الإقصاء واستدامة للأزمة المتفاقمة وفضحا صارخا لأكاذيب المصالحة والإصلاحات التي طالما تغنى بها النظام”..
واعتبر عباسي مدني -الذي حكم عليه في تموز/يوليو 1992 بالسجن لمدة 12 سنة بعد إدانته ب”المس بأمن الدولة”، وأطلق سراحه في عام 1997 لأسباب صحية لكن ظل تحت الإقامة الجبرية حتى انقضاء مدة سجنه سنة 2004 – أن منع قيادات (الفيس) من ممارسة النشاطات السياسية عن طريق ما تضمنته قوانين الإصلاحات الحالية هي استفزاز لمشاعر الشعب، حيث جاء في البيان “يصر النظام مرة أخرى على استفزاز مشاعر الجزائريين بسن قوانين وتشريعات جائرة ظالمة، يجدد من خلالها اعتداءه الصارخ على الإرادة الشعبية، بمحاولة ترسيم إقصاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ وحرمان إطاراتها من ممارسة حقهم الطبيعي والمشروع في الممارسة السياسية واغتصاب حقوقهم السياسية والمدنية”.
ودعا البيان الأحزاب والتشكيلات السياسية على رفض هذه الإصلاحات، وخاصة قانون الأحزاب الذي سيتم التصويت عليه، حيث جاء فيه أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ “تدعو كافة القوى الوطنية إلى رفض هذا الطغيان، أو تحمل مسؤولياتها أمام الله والوطن إن هي رضيت بتمرير قانون يزرع بذور الفتنة ويؤجج الغليان..”.
ويفترض أن يصوت نواب المجلس الوطني في الجزائر على قانون يشدد شروط إنشاء الأحزاب السياسية، ويعطي الإدارة سلطة القرار في منح الترخيص، ما أثار انتقادات عدد كبير من النواب.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر قد شرعوا منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في مناقشة مشروع قانون جديد يتعلق بالأحزاب السياسية يتضمن مادة أثارت الكثير من الجدل، تتصل بمنع الأعضاء السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ من تشكيل أحزاب سياسية باعتبار الحزب المحظور مسئولا عن العنف المسلح الذي أسفر منذ 1992 – تاريخ إلغاء أول انتخابات تشريعية في عهد التعددية- عن 200 ألف قتيل، حسب الأرقام الرسمية.
وقالت المادة الرابعة من مشروع القانون: “يمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو هيئاته المسيرة على كل شخص مسئول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية”.
وجاء في الفقرة الثانية من المادة: “كما يمنع من هذا الحق (حق إنشاء حزب سياسي) كل من شارك في إعمال إرهابية أو في تنفيذ سياسة تدعو إلى العنف والتخريب ضد الأمة ومؤسسات الدولة”، في إشارة إلى مناضلي حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذي تم حله بعد اندلاع العنف الإسلامي في الجزائر.
الجزائر