المغرب يمدد حتى نهاية السنة تعليق الرسوم على واردات القمح

مددت الحكومة المغربية العمل بتعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح إلى نهاية العام الجاري، لتمكين المطاحن من تكوين احتياط يكفي 3 أشهر، ومواجهة أي ارتفاع محتمل في أسعار الحبوب والمواد الغذائية في السوق الدولية، التي قد تشهد ضغطاً في الطلب على القمح نتيجة تراجع الإنتاج الدولي.
وتحتاج الرباط إلى استيراد نحو 1.3 مليون طن إضافية من القمح والذرة قبل نهاية العام الجاري، وتقدر حاجاتها من الحبوب الرئيسة المستوردة بنحو 3 ملايين طن لتغطية الاستهلاك المحلي.
وسمح القرار للموردين باستيراد القمح من فرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي تربطها بالمغرب اتفاقات للتبادل التجاري. وبلغ إنتاج الحبوب هذا العام 7.5 مليون طن بعدما تجاوز العام الماضي 10 ملايين طن بفضل وفرة الأمطار. وتُقدر مشتريات المغرب من الحبوب الرئيسة بنحو 900 مليون دولار خلال عامي 2010-2011.
وتوقعت إحصاءات زراعية ان يبلغ الطلب العالمي على القمح 780 مليون طن، تُصدر منها الولايات المتحدة 34.8 مليون طن والاتحاد الأوروبي 21 مليوناً، وأستراليا وكندا 18 مليوناً لكل منهما، بينما تتراجع حصة دول البحر الأسود إلى 16 مليون طن نتيجة الظروف المناخية والحرائق التي شهدتها روسيا خلال الصيف الماضي. وتحولت الصين إلى أحد اكبر منتجي القمح في العالم بنحو 100 مليون طن تستخدمها في الاستهلاك المحلي.
وتعتزم فرنسا تصدير 6 ملايين طن من القمح إلى دول صديقة منها المغرب ودول عربية أخرى، لكن المصادر لا تستبعد أن تتحول قضية القمح إلى اهتمام حكومي وشعبي في الكثير من الدول العام المقبل، وعودة شبح «ثورة الخبز»، نتيجة ضعف الإنتاج وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
إلى ذلك، أفادت احصاءات رسمية أمس بأن الاقتصاد المغربي حقق نمواًً بلغ 3 في المئة في الفصل الثاني من العام الجاري، في مقابل 4.2 في المئة للفترة المماثلة من العام الماضي، بعد تراجع الإنتاج الزراعي من الحبوب نحو الربع نتيجة ظروف مناخية غير مناسبة.
وأوضح تقرير للمندوبية السامية في التخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثاني من العام الجاري، تظهر أن النشاط الاقتصادي غير الزراعي حقق نمواً بلغ 4.8 في المئة، في مقابل 0.4 في المئة في الفصل الثاني من العام الماضي، وانخفضت القيمة المضافة للقطاع الزراعي 7.6 في المئة، بعدما بلغت 31.2 في المئة عام 2009.
وتساهم الزراعة بنحو 17 في المئة من الناتج المحلي المغربي، و يعمل فيها نحو 33 في المئة من القوى العاملة.