إيران وفريق ترامب لحوار حول تطبيق الاتفاق النووي

يترقّب الإيرانيون ما سيألو إليه الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست، والمعروف ب «برنامج العمل المشترك»، في ضوء تمديد مجلس النواب الأميركي لعشر سنين، قانوناً يفرض عقوبات على إيران وصدر عام 1996. كما مرّر المجلس مشروع قانون يمنع بيعها طائرات مدنية.
وكان سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني اعتبر أن الأميركيين وجّهوا «ركلة» للاتفاق، ملوحاً ب «رزمة عمليات فنية تدهشهم». لكن هل تستطيع طهران أن تلجأ إلى هذه الخطوة؟ وهل تريد أن تنسف الاتفاق قبل تسلّم الرئيس المُنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 كانون الثاني (يناير) المقبل؟ وما هي تبعات خطوة مشابهة، على استمرار إيران في التقيّد بالتدابير الفنية التي نصّ عليها القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن، ويصادق على الاتفاق؟
لا تنفي الأوساط الأصولية المتشددة في طهران، رغبتها في مطالبة الحكومة بالتنصّل من الاتفاق النووي، إذ تدعو إلى اتخاذ إجراءات حاسمة بعد الخطوات الأميركية. لكن الحكومة تحاول التريّث إلى ما بعد 20 كانون الثاني، لمعرفة الاتجاهات الحقيقية لإدارة ترامب، ومدى إمكان إجراء حوار معها، لتعزيز أسس الاتفاق.
وأبلغت مصادر إيرانية «الحياة» أن تصريحات شمخاني لا تعني أن طهران تريد نسف الاتفاق، مرجّحة أن تكون «رزمة العمليات الفنية» التي تعهد تنفيذها، رداً على خطوة مجلس النواب الأميركي، في البرنامجين الصاروخي أو التسليحي، أو على صعيد فني آخر، لا في البرنامج النووي.
ويبدو أن الحكومة استطاعت إقناع القيادة الإيرانية بالامتناع عن المسّ بالاتفاق النووي، والسير في اتجاه تطبيقه، لئلا يتحوّل الأمر ذريعة في يد الأميركيين الساعين إلى التشدّد مع طهران.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الإيرانية وجّهت رسائل غير مباشرة إلى أوساط قريبة من ترامب، أعربت فيها عن رغبتها في حوار حول تطبيق الاتفاق. وأضافت أن الحكومة أُبلِغت في المقابل رغبة مشابهة لدى فريق الرئيس المُنتخب، ما دام الاتفاق «برنامج عمل»، لا اتفاقاً أو معاهدة.
لكن ذلك قد لا يخدم الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي يستعد لمعركة انتخابات الرئاسة في أيار (مايو) المقبل، إذ إن الامتناع عن تطبيق الاتفاق لن يخدم رفع العقوبات المفروضة على طهران، إلا إذا اتخذ الرئيس باراك أوباما خطوة تساهم في فتح التعاملات المصرفية الخارجية مع إيران، والتي تخدم روحاني إذ «تردّ الجميل» لحكومته، بعدما امتنعت عن «التشويش» على الحملة الانتخابية للمرشحة الديموقراطية الخاسرة هيلاري كلينتون.
وكان رضا نجفي، المندوب الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، علّق على مطالبة المدير العام للوكالة يوكيا أمانو طهران احترام تعهداتها بموجب الاتفاق، ووقف تجاوزها الحد المسموح به لمخزونها من الماء الثقيل، وهو 130 طناً، إذ اعتبر أن حجم ال 130 طناً هو «مجرّد تقدير».