إيران مستعدة ل «حوار صادق» حول «النووي» وأميركا وأوروبا تلوّحان بمحاسبتها

أعلن رضا نجفي، المندوب الإيراني الجديد لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، استعداد بلاده ل «حوار صادق» مع الوكالة ينهي «المشكلات نهائياً»، فيما لوّح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بمحاسبة طهران، إن لم تتعاون لتوضيح أبعاد عسكرية محتملة لبرنامجها النووي.
وقال نجفي: «استناداً إلى حقوقها والتزاماتها المعترف بها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، إيران مستعدة لحوار صادق وإزالة أي غموض في شأن نشاطاتها النووية». وأشار خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة، إلى إرادة سياسية إيرانية قوية ل «التفاعل في شكل بنّاء» حول الملف النووي، مضيفاً: «نتطلع إلى العمل في شكل وثيق مع المدير العام (للوكالة يوكيا أمانو) وفريقه في الأيام المقبلة»، من أجل «التغلب على المشكلات القائمة نهائياً».
وسُئل عن إمكان التوصل إلى تسوية خلال جلسة محادثات بين إيران والوكالة الذرية قريباً، فأجاب: «نجلس معاً، ونناقش الخلافات في شكل مباشر وصريح، ونأمل بأن نتمكن من حلّ هذه الخلافات». وشدّد على استعداد بلاده ل «مفاوضات ذات معنى، موجهة نحو تحقيق نتائج ومحددة زمنياً»، داعياً الغرب إلى الامتناع عن التحدث مع طهران «بلغة تهديد أو عقوبات».
وكان المندوب الأميركي لدى الوكالة جوزيف مكمانوس أشار إلى «لحظة نادرة» بعد انتخاب حسن روحاني رئيساً لإيران، مضيفاً: «نأمل بأن تفي إدارة روحاني بتأكيداتها الالتزام بالشفافية والتعاون، باتخاذ خطوات ملموسة خلال الأشهر المقبلة».
وأشار إلى «قلق» حول تعزيز ايران نشاطاتها النووية، وزاد: «إذا واصلت تعنّتها وتعتيمها، سنعمل مع الأعضاء في مجلس المحافظين في اجتماع المجلس في تشرين الثاني (نوفمبر)، على محاسبة ايران في شكل مناسب».
أما الاتحاد الأوروبي فحذّر طهران من أن «أي مماطلة أخرى (ستكون) غير مقبولة»، وتستدعي «عملاً» من المجتمع الدولي.
وشدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على أن «التوافق هو شعار» بلاده، مضيفاً: «نريد تسوية يكون فيها الجميع رابحاً».
وحضّ الغرب على أن يدرك أن «لا حكومة (روحاني) ولا أي حكومة ستتنازل قيد أنملة عن حقوق إيران في المجال النووي»، وزاد: «العقوبات والضغوط لن تدفع إيران إلى التخلي عن حقوقها. يخطئ الأميركيون إذا اعتقدوا بأن الإيرانيين سيتنازلون. الإيرانيون سيدفعون الثمن لأنهم يريدون أن يكونوا محترمين». واعتبر أن الولايات المتحدة قادرة خلال المفاوضات على «أداء دور مهم لإيجاد تسوية، أو منعها».
من جهة أخرى، أمر مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي بتعيين علي شمخاني ممثلاً له في المجلس الأعلى للأمن القومي، حتى العام 2016. شمخاني الذي عيّنه روحاني سكرتيراً للمجلس، سيخلف الأخير الذي شغل منصب ممثل المرشد في المجلس منذ العام 1989. كما أمر خامنئي بتعيين سعيد جليلي، السكرتير السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، عضواً في مجلس تشخيص مصلحة النظام.
إلى ذلك، ذكر الأميرال غلام رضا خادم بي غم، نائب قائد سلاح البحرية في الجيش، أن إيران «تعتبر الخليج جزءاً من أراضيها»، مشدداً على «استعداد القوات المسلحة لمواجهة أي تهديد».