جدل نيابي حول تشريع قانون «الحشد الشعبي»

رجحت كتل نيابية إقرار قانوني «الحشد الشعبي» والموازنة الاتحادية بعد انتهاء عطلة البرلمان الأسبوع المقبل، وسط انتقادات وجهتها قوى «التحالف الوطني» إلى بقية الكتل بعرقلة القانون واستهدافه إعلامياً.
وقال النائب عن «التحالف» هاشم الموسوي ل «الحياة»، إن «قانوني الحشد الشعبي والموازنة الاتحادية للعام المقبل سيقرهما البرلمان خلال جلساته التي ستعقد بعد انتهاء عطلة مناسبة عاشوراء واتفاق على تحقيق نصاب قانوني مريح». وأضاف: «على رغم الاعتراضات التي أبدتها كتل سياسية على القانون إلا أنه سيمرر، كونه يحقق مصلحة عامة، بما فيها حقوق الحشد العشائري في المناطق التي تم تحريرها من قبضة عصابات داعش في الأنبار وصلاح الدين».
وكانت النائب عن «التحالف الوطني» فردوس العوادي حذرت في بيان، من «وجود خطة ممنهجة لاستهداف وتسقيط الحشد الشعبي من جديد»، وأضافت أن «الحشد أصبح حقيقة قائمة في العراق لا يمكن الاستغناء عنه وهو الإكسير السحري وإحدى القوى الضاربة في القوات المسلحة العراقية البطلة». وأكدت أن «البرلمان والكتل والشخصيات المخلصة عازمة على إقرار القانون ليكون شوكة في كل من يحاول استهداف العراق والقضاء عليه»، محذرة في الوقت ذاته «من أي محاولة لإضعاف الحشد بعد إنهاء داعش».
وأكدت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن قوى «التحالف الوطني» منقسمة في شأن تشريع القانون، وهناك أطراف مهمة تتفق مع «اتحاد القوى السنية» الرافض القانون وتسعى الى تعطيل تمريره عبر الإخلال بالنصاب خلال جلسة التصويت. وأوضحت أن كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري ترفض ضمناً التصويت على القانون، وترى أنه سيجير لصالح حزب «الدعوة».
ولكن النائب عن كتلة «الأحرار» رسول الطائي، أكد ل «الحياة» أن الكتلة «ستصوت لصالح القوانين التي تحقق المصلحة العامة بما فيها قانون الحشد على أن لا يوظف لصالح جهة سياسية ونطالب بأن يكون هيئة أمنية مستقلة بإشراف القائد العام للقوات المسلحة حصراً». وأضاف: «أعتقد بأن القانون سيمرر بصيغته التي تضمن استقلاليته وتكفل حقوق منتسبي الحشد الشعبي الذين كان لهم الدور الكبير في تحرير الأراضي من قبضة داعش كما كانوا السند الحقيقي للقوات الأمنية والجيش».
وينص بعض فقرات القانون المسربة، على أن «الحشد يعتبر تشكيلاً يتمتع بالشخصية المعنوية وجزءاً من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، ويشمل منتسبي التشكيل بدءاً من 13 حزيران (يونيو) 2014 وحتى الآن».
إلى ذلك، استبعدت النائب عن «اتحاد القوى» نوره البجاري تمرير القانون، وقالت ل «الحياة» إن «الحشد تشكل بفتوى مرجعية النجف لحاجة ضرورية في مواجهة داعش وستنتفي الحاجة لتلك القوات بعد الخلاص من التنظيم ولا حاجة إلى قانون يؤسس لقوة عسكرية رديفة للجيش والشرطة كونه سيضر بهما وسيضعفهما وقد يشيع الفوضى». وأضافت أن «الحشد العشائري في مناطقنا الغربية ليس بالعدد الكبير وعناصره سيعودون إلى مزاولة أعمالهم السابقة بعد إكمال تحرير مناطقهم ولا حاجة لنا لقانون يشكل عبئاً على المنظومة العسكرية والموازنة».
ورجحت البجاري تمرير قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل بغالبية مريحة، للحاجة الماسة إليها، وأضافت أن الموازنة ستكون تحت مراقبة البنك الدولي والأمم المتحدة لضمان التزام العراق البنود التي وافق عليها لقاء حصوله على قروض تسد العجز الذي لحق بموازنة العام الفائت».