استياء عام من قطع رواتب مقاتلي «الحشد العشائري»

أعلنت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي نيتها تشكيل لجنة للتحقيق في تأخير دفع رواتب «الحشد العشائري»، في وقت أعلنت «هيئة الحشد الشعبي» أن قواتها تتسلم رواتبها بناء على عقود مدتها ثلاثة شهور.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية محمد الكربولي في بيان أمس أن «اللجنة تسلمت رسائل يؤكد أصحابها استقطاع رواتب الحشد العشائري المتصدي لعصابات داعش الإرهابي في محافظات الأنبار وصلاح الدين وكركوك ونينوى»، مشيراً إلى أن «اللجنة تنوي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق». وأضاف أن «رواتب الحشد العشائري في عامرية الفلوجة يجب أن يكون على أساس أن عديده 1850 مقاتلاً، تراجعت إلى 1500 مقاتل ثم إلى 1300 لهذا الشهر، ما يثير علامات استفهام حول المزاجية التي تتعامل بها هيئة الحشد الشعبي مع المتطوعين من أبناء العشائر السنّية المتصدية والمشاركة في عمليات التحرير ومَسك الأرض».
ودعا الكربولي «رئيس الوزراء حيدر العبادي، بصفته قائد الحشد الشعبي والمستشار فالح الفياض رئيس هيئة الحشد، إلى توضيح موقفهما من هذه الممارسات غير المسؤولة التي لم تقتصر على متطوعي العشائر في الأنبار، بل شملت المتطوعين في محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى».
إلى ذلك، كشفت هيئة «الحشد الشعبي» أمس أن قواتها تتسلم الأجور بناء على عقود مدتها 3 شهور يتم تجديدها، في انتظار رواتب شهرية ثابتة أسوة بمنتسبي وزارة الدفاع بعد إقرار قانون الحشد في البرلمان قريباً. وقال الناطق باسم الهيئة أحمد الأسدي أن «قواتنا، بعد إقرار القانون لن يكون عناصرها متطوعين، بل سيكونون جزءاً من القوات المسلحة ويتقاضون راتباً أسوة بمنتسبي وزارة الدفاع». وأردف أن «العديد الحقيقي للحشد الشعبي 140 ألف مقاتل وما موجود ضمن الموازنة هو 110 آلاف».
ودعا إلى «إيجاد صيغة قانونية لباقي المقاتلين الذين لم يحتسبوا ضمن الحشد الشعبي، من قبيل احتساب تقاعد لهم».
وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع حاكم الزاملي أعلن قبل أيام، أن البرلمان سيمرر قانون «الحشد الشعبي» قبل نهاية الشهر الجاري، مبيناً أن الهدف من تشريعه إنصاف الشهداء والجرحى.
وقال عضو اللجنة إسكندر وتوت ل «الحياة» أن «مشروع القانون جاهز للتصويت منذ فترة ونعتقد بأن الوقت قد حان لتمريره قبل انتهاء الحرب على داعش»، وأوضح أن «وزارة الدفاع هي الجهة التي ستتولى تسليح تشكيلات الحشد وتمويلها أسوة بجهاز مكافحة الإرهاب، كونه مرتبطاً بالقائد العام للقوات المسلحة بموجب الأمر الديواني».
ولفت إلى أن «كل الحقوق والامتيازات التي سترد في مسودة مشروع القانون تساويهم مع أقرانهم في القوات المسلحة».