محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: التضخم تراجع من 4.3 إلى 3 في المئة

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي، أن «التضخم انخفض في أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 3 في المئة مقارنة ب 4.3 في المئة» مطلع السنة. وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس، «إننا لا نشعر بالقلق في شأن الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة» وذلك رداً على سؤال عن انتخاب دونالد ترامب رئيساً، وبعد تصويت الكونغرس الأميركي في أيلول على السماح لأقارب ضحايا هجمات 11 أيلول (سبتمبر) بمقاضاة حكومات اجنبية. ونفى الخليفي وجود «أي نية لتغيير سعر صرف الريال في مقابل الدولار، ولا ارتباط الريال بالدولار»، موضحاً أن «طرح عملة جديدة هي مسألة وقت وسيُعلن عنها قريباً، وهي الإصدار السادس وبالفئات الموجودة ذاتها، وسيكون هناك الريال المعدني لكن لا توجد عملة من فئة ألف ريال».
وعن العملة الخليجية الموحدة، أعلن محافظ مؤسسة النقد، أن «الدول المشاركة في مشروع الاتحاد النقدي، تعمل على الموضوع ويمكن أن نحدد موعداً لإطلاقها»، لافتاً إلى أن «الدول تبحث في الأمور التأسيسية، وهناك ستة اجتماعات سنوية للبحث في المواضيع ذات العلاقة بالاتحاد النقدي بين الدول الأربع المشاركة، وهي المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت».
وبالنسبة إلى موضوع فروع المصارف الأجنبية العاملة في المملكة، قال الخليفي «ندرس زيادة عددها طالما أنها تقدم خدمة للاقتصاد». وذكر أن «المؤسسة اتخذت بعض الإجراءات لدعم السيولة والاستقرار النقدي والمالي في المملكة، وكذلك في المصارف لدعم النشاطات الاقتصادية، على رغم وجود بعض التحديات التي تواجهنا، وعملت «رؤية 2030» على معالجة بعض التحديات من طريق الإجراءات التي تخص المالية العامة». ورأى أن «أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد، تنويع القاعدة الاقتصادية وخلق مزيد من الوظائف للشباب السعودي، إضافة إلى دعم قطاع الإسكان والخدمات العامة، وترشيد استهلاك الطاقة».
وتحدث الخليفي عن أسعار الفائدة، لافتاً إلى أن «الأسعار العالمية متجهة الى الارتفاع، ونستبعد أن تعود الى أقل من واحد في المئة، لكن بدأت الانخفاض إلى 2.19 في المئة». وأشار إلى «وجود أسباب كثيرة أدت إلى الانخفاض، منها تعزيز السيولة في القطاع المصرفي وبعض السيولة الآتية من الخارج، وزيادة الإنفاق الحكومي في الفترة الأخيرة».
وعن جدولة القروض، أوضح إن «ساما» بدأت جدولة القروض العقارية والاستهلاكية بالتعاون مع المصارف، وكان الهدف الأساس لذلك تلافي مزيد من التعثر المالي، وعدم قدرة المقترضين على التسديد». أما بالنسبة إلى رسوم الأراضي البيضاء المرهونه لدى المصارف، قال: «إننا في نقاش مع وزارة الإسكان، ومن المبكر الحديث عنها».
وأعلن أن المؤسسة «لم تستطع فرض أسعار معينة على شركات التأمين، وأن تحديد الأسعار نتاج نماذج اكتوارية تصدر من مؤسسة النقد، ونعمل على معالجة بعض العناصر، منها زيادة نسب المؤمّنين على سياراتهم، لأنها تقل عن 50 في المئة عندنا، فيما تتخطى في الدول المجاروة 90 في المئة من عدد السيارات». وأضاف: «عندما ترتفع النسبة الى 90 في المئة أو أكثر ستنخفض أسعار التأمين، ونحن نعمل مع جهات كثيرة، بما فيها وزارة المال ممثلة في المرور ووزارة الصحة». وبالنسبة إلى التأمين الصحي أكد «العمل مع المركز الوطني للمعلومات، وقد يكون هناك خفض التأمين لمَن لديهم ملف نظيف في القيادة».
وأوضح الخليفي أن «أرباح القطاع المصرفي انخفضت عما كانت عليه في السابق، لكن المؤشرات لا تزال جيدة». واعتبر أن «دفع مستحقات الشركات لدى الدولة سيكون له تأثير إيجابي على السيولة في القطاع المصرفي، وسيؤثر في شكل كبير على السايبور».
وأعلن أن «مستوى السيولة كافٍ ونحن نراقبها بدقة، ولا مؤشرات إلى أي ضغط على السيولة والوضع إيجابي».
وأشار إلى أن «عوامل الاقتصاد الكلي لا تشير إلى ضغوط على الأسعار»، كما لا يعتقد أن «هناك أي توجه لفرض رسوم على تحويلات العاملين للخارج». وقال: «نعلم أن حجم الحوالات الأجنبية الخارجة من المملكة كبير، لكن إذا نظرنا إلى حجم اليد العاملة نجد أن عددها كبير أيضاً»، نافياً وجود «أي توجه لدى المؤسسة لفرض الرسوم».
وأعلن وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للاستثمار أيمن السياري من جانبه، أن «حصيلة إصدار السندات الدولية لم تودع في البنوك المحلية بعد».