كشف ل«الجزيرة» الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عن اجتماعات مع وزارة الإسكان تتعلق ببحث آليات دفع الرسوم على الأراضي البيضاء المرهونة لدى البنوك، إلا أنه أكد أن هذه الاجتماعات لم تخرج بشيء حتى الآن. وشدد الخليفي على أن جدولة الجهات التمويلية لقروض موظفي الدولة لن تزيد من نسبة التعثر، إذ إن الهدف الأساسي من ذلك هو تلافي مزيد من التعثر «لأننا كنا نخشى عدم قدرة السداد من بعض المتعثرين»، مبينا أن إعادة الجدولة هي خطوة في الاتجاه الصحيح لإعادة الوضع الطبيعي، مفيدا أن نسبة التعثر في القروض لا تتجاوز 1% من اجمالي القروض. وقال الدكتور الخليفي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مؤسسة النقد العربي السعودي أمس بمناسبة تسليم التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة النقد إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله -، إنه ليس لدينا أي قلق على استثماراتنا في الولاياتالمتحدةالأمريكية بعد قانون «جاستا» لأن استثماراتنا تتمتع بحصانة سيادية وليس هناك ما يبرر القلق الموجود لدى البعض، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتخذ أي قرار تجاه تلك الاستثمارات، موضحا أن عوائد الاستثمارات التي تديرها المؤسسة في الخارج مشابه لأرباح البنوك المركزية العالمية. وذكر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أنه لا يوجد أي نية لفك ربط الريال بالدولار أو تغيير سعر الريال مقابل الدولار بتاتا، موضحا بأن أرباح القطاع المصرفي انخفضت عما كانت عليه في السابق لكن المؤشرات لا تزال جيدة، ولفت إلى أن دفع مستحقات الشركات لدي الدولة سيكون له تأثير إيجابي على السيولة بالقطاع البنكي وسيؤثر بشكل كبير على السايبر. وأشار الخليفي إلى أن هناك دراسة لزيادة عدد فروع للبنوك الأجنبية ما دامت تقدم قيمة للاقتصاد، مبينا أنه ليس هناك توجه لفرض رسوم على تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية. وتوقعت «ساما» في تقريرها أن يتراوح معدل التضخم هذا العام ما بين 3.8 و 4.3 في المائة، وأن يرتفع الناتج المحلي بنسبة 1.8 في المائة. ولفت الخليفي إلى أن المؤسسة وضعت دراسة لتشخيص قطاع التأمين ومعرفة جودته، مبينا أن المؤسسة لا تستطيع التدخل بفرض أسعار معينة حيث تعتمد على نتائج النماذج الاكتوارية التي تصدر من الشركات وهذه تراجع من المؤسسة، ذاكرا بأن إشكالية ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة يرجع لعدة عناصر، مبينا أن المؤسسة تعمل على علاج بعضها والبعض الآخر خارج عن نطاق السيطرة، مشيراً إلى أن «ساما» وجدت الكثير من الشركات تعاني من الخسائر، على إثره قامت المؤسسة بوضع ضوابط لعمليات الإصلاح، إضافة إلى الرغبة في توسيع حجم قطاع التأمين والتي لا تمثل سوى 1.2 في المائة من حجم الاقتصاد المحلي، مقارنة ب 7 في المائة في دول أخرى، ورفع نسبة السيارة المؤمنة من 50 في المائة إلى 90 في المائة كما في الدول القريبة منا، وهذا سوف يساعد في انخفاض أسعار التأمين. وأوضح الخليفي أنه من المتوقع قريبا الكشف عن الإصدار السادس من العملات، مبينا أنها نفس الفئات السابقة والتغير سيكون حول إصدار ريال معدني، نافيا إصدار فئة ورقية ب 1000 ريال. وبخصوص السيولة، أوضح أن أدوات السياسة النقدية تستخدم من طرف المؤسسة في محاولة لضبط السيولة داخل النظام الاقتصادي، فإذا زادت السيولة عن حدها أدت إلى ظهور ضغوط تضخمية. وأضاف بأن الإشكالية في السعودية مؤخرا كانت حدوث انخفاض في السيولة لذا قامت المؤسسة بضخ المزيد من السيولة، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أنه سيكون هناك تأثير على الأجور لأنه بالنظر إلى عوامل الاقتصاد الكلي فإنها لا تشير إلى أن هناك ضغوطا على الأسعار لذا ليست مصدر قلق بالنسبة ل»ساما»، متوقعا أن يعود معدل السايبر للانخفاض، ولكن ليس إلى نسبة 1 في المائة.
