ساما: 200 مليار ريال عجز الحساب الجاري في 2015

أعلن محافظ مؤسسة النقد (ساما) الدكتور أحمد الخليفي أن ميزان الحساب الجاري سجل عجزا ب200.5 مليار ريال في 2015 بنسبة 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض 276.6 مليار ريال في 2014، بانخفاض 172.5% ما يعادل 477.1 مليار ريال.
أعلن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد عبدالكريم الخليفي، أن الحساب الجاري سجل عجزا بحوالي 200.5 مليار ريال في عام 2015 مقارنة بفائض 276.6 مليار ريال في العام السابق، بانخفاض نسبته 172.5 % ما يعادل 477.1 مليار ريال، وأن عجز الحساب الجاري في 2015 شكل ما نسبته 8.3 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الخليفي في مؤتمر صحفي عقده بالرياض، أمس، بمناسبة التقرير السنوي ال52 الصادر عن مؤسسة النقد للعام المالي 1436/ 1437 (2015)، إن التقديرات الأولية تشير إلى تحقيق عجز في ميزان الحساب الجاري خلال الربع الثاني من عام 2016 مقداره 31.4 مليار ريال مقارنة بعجز 29.5 مليار ريال في الربع المقابل من العام السابق.
%3.5 نمو الاقتصاد
قال الخليفي إن كافة المؤشرات المالية والاقتصادية المتاحة تشير إلى استمرار الأداء الجيد للاقتصاد السعودي خلال عام 2015 بالرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية. موضحا أن البيانات الأولية تظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 % خلال 2015، وأن الاقتصاد الوطني سجل ارتفاعا نسبته 1.5 % في النصف الأول من عام 2016 مقابل نمو نسبته 4.1 % للنصف المقابل من العام السابق.
فيما يخص مستويات الأسعار، قال الخليفي إن الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة ارتفع بنسبة 2.2 % خلال 2015، كما سجل ارتفاعا نسبته 3.0 % خلال سبتمبر من 2016 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من 1.6 % في نهاية عام 2014 إلى 5.9 % في نهاية 2015، وبلغت سندات التنمية الحكومية المصدرة محليا منذ بداية 2016 نحو 97 مليار ريال.
القروض البنكية
أشار الخليفي إلى أن القروض من البنوك العالمية بلغت 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال)، كما تم إصدار سندات دين دولية بمبلغ 17.5 مليار دولار (65.6 مليار ريال) ليصل إجمالي الدين الخارجي إلى 27.5 مليار دولار (103.1 مليارات ريال).
وأكد الخليفي أن المركز المالي الموحد للمصارف التجارية أظهر متانة وقوة القطاع المصرفي وتوسعة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية للعملاء، حيث نما إجمالي موجودات ومطلوبات المصارف التجارية خلال 2015 بنسبة 3.6 % ليصل إلى نحو 2208.8 مليارات ريال. وسجل في نهاية الربع الثالث من 2016 ارتفاعا سنويا نسبته 1.1 % مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
كما اتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي حزمة من الإجراءات الاستباقية لتعزيز وضع السيولة، وخفض تكلفة الإقراض بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي التنموي في المملكة.
عصابات أجنبية
في رده على سؤال ل"الوطن" حول عمليات الاحتيال التي شهدتها الحسابات البنكية مؤخرا، أكد الخليفي أنه تم القبض على 6 عصابات أجنبية من دول شرق آسيا قامت بالاحتيال على الحسابات البنكية، وأن المؤسسة اتخذت إجراءات احترازية للحد من عمليات الاحتيال، واستنساخ أجهزة الصرافات الآلية بالمملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية، كما تم تشديد الرقابة على الرحلات الدولية القادمة من بعض الدول التي تستهدف المملكة.
العملات الجديدة
كشف الخليفي عن قرب إعلان صدور العملات السعودية الجديدة، موضحا أن فئة الريال الجديدة ستكون "معدنية"، منوها إلى أن المؤسسة بدأت في إجراءات إعادة جدولة قروض المستهلكين بالتعاون مع البنوك التجارية لتلافي مزيد من تعثر سداد المقترضين.
رسوم الأراضي البيضاء
فيما يتعلق برسوم الأراضي البيضاء المرهونة لدى بعض البنوك التجارية، قال الخليفي، إن هناك تواصلا مع وزارة الإسكان لوضع الحلول المناسبة لمعالجتها، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية وأكثر من 12 جهة أخرى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن المؤسسة تقوم بتزويد المعلومات لدى الداخلية.
قطاع التأمين
وأقر محافظ مؤسسة النقد أن ارتفاع أسعار قطاع التأمين يعد من العناصر المقلقة للمؤسسة، مؤكدا أن الإشكالية تكمن في عدم إمكانية التدخل لفرض أسعار محددة، لكن هناك عمل على علاج بعض المعوقات من خلال زيادة نسبة المؤمنين في السوق لكي تنخفض الأسعار، أما التحديات الأخرى تعتبر خارج نطاق السيطرة، كاشفا أن السيارات المؤمنة في المملكة لا تقل عن 50 % مقارنة بالدول المجاورة التي تصل إلى 90 %، وأن هناك توجها للسماح بانخفاض الأسعار لمن يمتلك سجلا نظيفا، مضيفا أنه ليس هناك ما يقلقنا من قانون "جاستا"، وأن استثمارات المملكة في الولايات المتحدة الأميركية تتمتع بحصانة سيادية، وليس هناك ما يدعو للقلق حيالها، مؤكدا أنه لا يوجد أي نية لفك ارتباط الريال بالدولار أو تغيير سعر الريال مقابله.

تحديات تواجهها مؤسسة النقد
- تنويع قاعدة الاقتصاد
- خلق الوظائف للشباب
- دعم قطاع الإسكان
- ترشيد استهلاك الطاقة