بدأت دول عدة مسابقة عجلة الزمن للاستفادة من العفو السامي الشامل عن المخالفين لنظام الإقامة في السعودية الذي صدر أخيراً، إذ ضاعفت بعضها ساعات العمل لموظفيها المعنيين حتى تتمكن من إعادة رعاياها المخالفين قبل انتهاء المدة المحددة، فيما عينت أخرى موظفين موقتين ومتطوعين لتمكين عشرات الآلاف من رعاياها من العودة. واعتبر مسؤول في وزارة الداخلية البنغلاديشية خلال حديث لصحيفة دايلي ستار (لم يكشف عنه أسمه)، أن قرار العفو يعد خبراً ساراً لمتخلفي الحج والعمرة فقط، وقال: «قد يكون خبراً ساراً للحجاج والمعتمرين الذين خالفوا نظام الإقامة واختاروا العمل والإقامة بشكل غير قانوني، إذ يمكنهم الآن العودة من دون مواجهة أي عقوبات، أما بالنسبة لآلاف البنغلادشيين المخالفين، من الذين دخلوا إلى السعودية بتأشيرة عمل فلا يمكن اعتباره خبراً ساراً، بل يعتبر خبراً سيئاً، إذ دفع هؤلاء أموالاً طائلة من أجل الذهاب إلى السعودية، ولم يجدوا خياراً غير مخالفة نظام الإقامة لاسترداد الأموال التي دفعوها من أجل الذهاب إلى هناك، خصوصاً وأنه يستحيل تعويض ما دفعوه من خلال رواتب هزيلة». وبعد إعلان كل من الهند وباكستان عزمهما على الاستفادة من العفو السامي الشامل من العقوبات المقررة على مخالفي أنظمة الإقامة في السعودية، وحث رعاياها المخالفين على المغادرة قبل انتهاء المهلة في 23 من آذار (مارس) المقبل، أكد بدوره وزير العمل النيبالي حرص بلاده على الاستفادة من العفو السعودي السامي. وقال وزير العمل النيبالي محمد أفتاب علم الذي ثمن العفو السامي أن بلاده ستعمل على حث رعاياها المخالفين لنظام الإقامة في السعودية بسرعة التقدم للجهات السعودية المعنية وإنهاء إجراءات المغادرة، مشيراً إلى أنها فرصة ثمينة يجب استغلالها. ولا تقتصر آمال الحكومة النيبالية على تمكين ألفين من رعاياها يقبعون في السجون السعودية معظمهم مخالف لنظام الإقامة فقط، إذ تطمح أيضاً بحسب ما نقلته صحف نيبالية أمس من تمكين جميع النيباليين المخالفين لنظام الإقامة في السعودية من العودة. وبينما قدرت نيبال رعاياها المخالفين في السعودية بنحو 80 ألف مواطن ومواطنة، لفتت تقارير صحافية سيرلانكية إلى أن إجمالي مخالفي نظام الإقامة في السعودية يتراوح ما بين مليون إلى ثلاثة ملايين مخالف، على رغم نجاح نظام البصمة الذي تم تطبيقه في السعودية في تقليص عدد الذين يدخلون إلى المملكة بشكل غير شرعي. وحث مكتب العمال المغتربين في وزارة الخارجية السيرلانكية على ضرورة الاستفادة من العفو السامي الذي دخل حيز التنفيذ أمس (السبت). وطالبت وزارة الخارجية السيرلانكية في بيان لها رعاياها المخالفين بسرعة التوجه إلى سفارتهم في الرياض أو قنصلية بلادهم في جدة للحصول على وثائق السفر، للتمكن من العودة إلى بلادهم من دون عقاب، خصوصاً وأن عقوبات مخالفة أنظمة الإقامة بحسب البيان السيرلانكي تشمل السجن والغرامة وكلامهما معاً في بعض الحالات. وطمأنت الخارجية السيرلانكية مواطنيها مؤكدة أن العفو السامي يشمل جميع المخالفين لأنظمة الإقامة ولا يقتصر على مخالفي الحج والعمرة. وضمن السباق الدولي للاستفادة من العفو السامي الذي صدر عن مخالفي نظام الإقامة، وصفت وزيرة العمل الفيليبينية روزاليندا بالدوز العفو السامي باللفتة الإنسانية، وقالت في تصريحات صحافية: «إنه لخبر جداً ممتاز لمن يقيم بطريقة غير شرعية من أبناء جاليتنا في السعودية»، مضيفة أنه تمت مضاعفة ساعات العمل في وزارة الخارجية بالنسبة لموظفي الرعاية الاجتماعية في إدارة رعاية العاملين في الخارج، وذلك لتمكين جميع المخالفين الفيليبينيين من الاستفادة من العفو الملكي. واحتفلت الصحف الفيليبينية بالعفو السامي السعودي، مشيرة إلى أنه سيمكن الحكومة الفيليبينية التي أطلقت برنامجاً لإعادة رعاياها المتعثرين في الخارج من تحقيق أهدافها. وكانت الهند من أوائل المرحبين بالعفو السامي، إذ أعرب وزير الخارجية الهندي في مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي عن تقدير بلاده وترحيبها بهذا العفو، وقدر ديبلوماسيون هنود عدد مواطنيهم المخالفين لنظام الإقامة في السعودية بنحو 200 ألف مخالف. وجاء في تصريحات وزير الخارجية الهندي تأكيداً لضخامة الرقم، إذ أكد أن بلاده تحتاج إلى رفع ساعات عمل الموظفين المختصين في الجهات المعنية لتمكين العدد الكبير من المخالفين الهنود في السعودية من العودة إلى بلادهم قبل انقضاء مهلة الستة أشهر، لافتاً إلى أنه قد يتم الاستعانة بمتطوعين أو موظفين وقتيين. وعلى رغم توقع صحف دولية أن يغادر الأراضي السعودية مئات الآلاف من المخالفين خلال مهلة العفو السامي المحددة في ستة أشهر، خصوصاً وأن فئة مهمة من المخالفين كانوا يفضلون البقاء في وضعهم خشية التعرض للمساءلة القانونية ودفع الغرامات واحتمال تعرضهم السجن، إلا أنها أكدت أنه على رغم إيجابية العفو السامي فإنه لا يعني أن جميع المخالفين سيبادرون إلى الاستفادة منه.
