«صندوق النقد»: فوز ترامب يجب أن يؤدي إلى مراجعة للعولمة

اعتبر «صندوق النقد الدولي» اليوم (الخميس) أن انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة على برنامجه الداعي إلى الحمائية يثبت الحاجة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام «لعواقب» العولمة والتجارة الدولية.
وصرح الناطق باسم الصندوق جيري رايس «يجب إيلاء مزيد من الاهتمام لمعالجة عواقب التجارة الدولية لحماية مصالح الذين يشعرون أنهم مهملون»، مضيفاً أن العولمة يفترض أن تفيد «الجميع» أكثر مما هو حاصل حالياً.
وفاز المرشح الجمهوري بالرئاسة الأميركية في حملة ندد فيها باتفاقات التبادل الحر التي وقعتها بلاده ويعتبر أنها مسؤولة عن تسريع هجرة الوظائف والصناعات إلى الخارج. وأضاف رايس «علينا التزود بإجراءات إضافية للحد من العواقب وطمأنة مخاوف الذين يشعرون أنهم مهملون»، ما يعكس تعديلاً طفيفاً في موقف المؤسسة المالية.
فالصندوق لطالما دافع بشراسة عن فتح الحدود التجارية وتحرير التجارة، لكنه اضطر أخيراً إلى بحث ثغرات العولمة لا سيما بعد تصويت البريطانيين لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في حزيران (يونيو) الماضي. ولكن رايس رفض التكهن في شأن سلوك إدارة ترامب المقبلة تجاه الصندوق الذي تشكل الولايات المتحدة أهم مساهميه.
وقال إن «صندوق النقد الدولي مستعد للعمل مع الإدارة الأميركية المقبلة لمواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأميركي والعالمي».
وكان محامون قالوا في وقت سابق اليوم، إن ترامب قد يستخدم طرقاً قانونية مختصرة للانسحاب من الاتفاق العالمي لمكافحة التغير المناخي خلال عام موفياً بوعد انتخابي ومتجنباً الانتظار، نظرياً، لأربع سنوات.
وقال ترامب، الذي وصف التغير المناخي بأنه خدعه وقال إنه من اختراع الصينيين لتقويض الصناعة الأميركية، إنه يريد إلغاء اتفاق باريس لعام 2015 بين قرابة 200 دولة والذي دخل حيز التنفيذ في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
ويقول الاتفاق الذي يسعى إلى التخلص تدريجاً من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري هذا القرن بالتحول من الوقود الأحفوري في مادته الرقم 28 إن أي دولة تريد الانسحاب بعد الانضمام عليها الانتظار أربع سنوات. وأقرب موعد للانسحاب من الناحية النظرية هو الرابع من تشرين الثاني 2020 بحلول انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة.
ولكن الخبراء القانونيين في الأمم المتحدة يقولون إن ترامب قد ينسحب من المعاهدة الأم لاتفاق باريس وهي اتفاق الأمم المتحدة المبدئية في شأن التغير المناخي لعام 1992 من خلال إخطار قبل الانسحاب بعام واحد فقط ما يلغي أيضاً المشاركة الأميركية في اتفاق باريس. وسيثير ذلك الجدل لأسباب من بينها أن الاتفاق وقعها الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش في العام 1992 وأقرها مجلس الشيوخ الأميركي. وستؤثر بشدة على العلاقات مع معظم الدول الخارجية.
وخلال اجتماعها في مراكش في المغرب لإجراء محادثات على مدى أسبوعين لبحث سبل تنفيذ التعهدات الواردة في اتفاق باريس أعاد العديد من الدول التأكيد على الاتفاق منذ فوز ترامب الثلثاء. وبريد ترامب حماية الوظائف في صناعتي الفحم والنفط الأميركيتين قائلاً إن اتفاق باريس سيقوض الاقتصاد الأميركي. وقال في أيار (مايو) «سنلغي اتفاق باريس للمناخ». لكن الاتفاق دخل حيز التنفيذ منذ ذلك الحين في القانون الدولي.
وقال الأستاذ في كلية الحقوق في «جامعة ولاية أريزونا» دانيال بودانسكي، إن بإمكان ترامب أيضاً أن ينسحب من اتفاق باريس على الفور إذا أقر مجلسا النواب والشيوخ اللذان يسيطر عليها الجمهوريون قانوناً يطالبه بفعل ذلك. ولدى المحكمة العليا تقليد بتأييد القوانين الأميركية عندما تتناقض مع القانون الدولي.