استطلاع: أنصار ترامب ضد اللاجئين

أظهرت دراسة نشرها مركز بيو للأبحاث نظر أنصار دونالد ترامب إلى اللاجئين السوريين والعراقيين باعتبارهم أحد أكبر التهديدات للولايات المتحدة.
فيما توقعت دراسة أخرى أجراها مركز «أمريكان أكشن فورام» تقلُّص الناتج الأمريكي بنسبة 2 % إذا نفَّذ المرشح الرئاسي عن الجمهوريين خطته لترحيل المهاجرين غير المسجَّلين. وبات ترامب الممثل الوحيد لحزبه في سباق البيت الأبيض بعد انسحاب تيد كروز وجون كاسيش.
وأفادت دراسة «بيو»، التي نُشِرتَ أمس، بأن 85 % ممن استُطلِعَت آراؤهم وقالوا إنهم يدعمون الملياردير ترامب يرون تهديداً في اللاجئين الفارين من مناطق تنظيم «داعش» الإرهابي مقابل 74 % من الجمهوريين بوجهٍ عام.
وتبلُغ النسبة 40 % فقط بين الديمقراطيين.
وأعلنت حملة المرشح الجمهوري، في ديسمبر الماضي، أنه «يدعو إلى منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة تماماً إلى أن يتبيَّن نواب بلدنا ما الذي يجري».
وجاء التصريح بعد هجمات في باريس أسفرت عن سقوط عشرات القتلى وأعلن «داعش» مسؤوليته عنها، إلى جانب هجوم بالرصاص في سان برناردينو (كاليفورنيا) نفَّذه زوجان مسلمان نسب مكتب التحقيقات الاتحادي إليهما تبنّي الفكر المتطرف. ‬
وأثار تعهد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، باستيعاب 10 آلاف لاجئ سوري بحلول نهاية العام ردّ فعلٍ غاضباً من الجمهوريين بدعوى القلق من دخول متشددين.
وتقدِّر الأمم المتحدة عدد اللاجئين السوريين بسبب الحرب في بلادهم بنحو 5 ملايين لاجئ.
إلى ذلك؛ ينظر 65 % من مؤيدي ترامب نظرة سلبية إلى دور واشنطن في الاقتصاد العالمي، بحسب استطلاع «بيو» الذي أُجرِيَ مع نحو ألفي أمريكي في الفترة بين 12 و19 إبريل الفائت.
وحول الإنفاق الدفاعي الأمريكي والعمل العسكري في الخارج؛ أبدى 35 % من المشاركين تأييدهم زيادة الإنفاق الدفاعي.
وهذا المستوى من التأييد هو الأعلى منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.
بينما اعتبر نحو 60 % أن على الدول الأخرى التعامل مع مشكلاتها بنفسها.
وإجمالاً؛ وضع المشاركون «داعش» على رأس المخاوف المرتبطة بالسياسة الخارجية، تليه الهجمات الإلكترونية والاضطراب الاقتصادي العالمي.
في سياقٍ متصل؛ زادت دراسة «أمريكان أكشن فورام» المخاوف بشأن السياسات المقترحة من قِبَل ترامب.
ويتعلق الأمر خصوصاً بتمزيق اتفاقات التجارة العالمية وصولاً إلى بناء جدار على طول حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.
وأظهرت الدراسة أن تعهد المرشح الجمهوري بحصر وترحيل المهاجرين غير المسجَّلين في حالة انتخابه رئيساً قد يؤدي إلى انكماش الاقتصاد نحو 2 %.
وأورد «أمريكان أكشن فورام» أرقاماً تفيد بأن أكثر من 11 مليون مهاجر يعيشون في أمريكا بصورة غير شرعية ويشغلون وظائف قد تؤدي إزاحتها إلى هبوط ناتج القطاع الخاص بين 381.5 مليار دولار و623.2 مليار.
ورجَّح المركز، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، أن يؤدي إخراج هؤلاء من سوق العمل إلى ملايين الوظائف الشاغرة بسبب نقص القوى العاملة الشرعية.
وبحسب الدراسة؛ فإن من بين القطاعات صاحبة النصيب الأكبر من العمالة غير الموثقة الزراعة والبناء والضيافة.
واعتبر دوجلاس هولتس إيكين، رئيس المركز وكبير المستشارين الاقتصاديين للسيناتور الجمهوري جون ماكين في رئاسيات عام 2008، أن «الأمور التي تحدث عنها ترامب غير عملية على الإطلاق».
واستخدم «أمريكان أكشن فورام» في تحليله بياناتٍ من مكتب إحصاءات العمل لتقدير قيمة الإنتاج من المهاجرين غير الموثقين، وخلُص إلى أنه «لن يكون هناك ما يكفي من العمالة الشرعية في تلك القطاعات لشغل الوظائف الشاغرة التي ستنتج عن عمليات الترحيل الجماعي».
ويُتوقَّع بلوغ حجم إنتاج الاقتصاد الأمريكي من السلع والخدمات نحو 18.7 تريليون دولار في عام 2016، بحسب صندوق النقد الدولي.
وقد تُشكِّل خسارة 400 مليار دولار نحو %2 من هذا الرقم.
يأتي ذلك فيما بدأ ترامب يلتفت إلى معركته مع «الديمقراطيين» بعدما حسم المعركة داخل حزبه. وصرَّح قطب العقارات بأنه سيعمل على الأرجح مع اللجنة الوطنية ل «الجمهوري» لجمع مليار دولار بغرض هزيمة المرشحة «الديمقراطية» المحتملة، هيلاري كلينتون. والانتخابات مقرَّرة في ال 8 من نوفمبر المقبل. وأبلغ ترامب محطة «إن بي سي»، في مقابلةٍ أمس الأول، بقوله «سنحاول جمع ما يربو على مليار دولار التي ستكون ضرورية، الديمقراطيون سيجمعون نحو ملياري دولار».
في سياقٍ آخر؛ أعلن قاضٍ اتحادي في واشنطن أن كلينتون ربما تضطر للإدلاء بشهادتها في قضية مرتبطة باستخدامها خادماً خاصاً للبريد الإلكتروني أثناء توليها وزارة الخارجية.
وذكر القاضي، إيميت سوليفان، أن طرفي القضية، «الخارجية» وجماعة «جوديشيال ووتش» المحافظة للمراقبة، أبرما اتفاقاً بشأن نطاق الشهادات التي سيدلي بها بعض كبار المساعدين السابقين لكلينتون.
ورجَّح سوليفان الإدلاء بهذه الشهادات في الأسابيع الثمانية المقبلة، مبيِّناً أن ذلك ربما يؤدي إلى ظهور معلومات تستلزم شهادة كلينتون نفسها.
وتعرضت وزيرة الخارجية السابقة إلى انتقادات كبيرة لاستخدامها حساباً شخصياً للبريد الإلكتروني وخادماً بمنزلها في ولاية نيويورك لإرسال رسائل رسمية حين كانت في المنصب بين عامي 2009 و2013.
واتهمها منتقدون بينهم ترامب بعرض أسرارٍ حكومية للخطر وتجاوز قوانين الشفافية، لكنها تنفي ارتكاب أي مخالفة.
وأقامت منظمة «جوديشيال ووتش» الدعوى على «الخارجية» للاطِّلاع على سجلات مرتبطة بتوظيف أحد مساعدي كلينتون.
ويُحقِّق مكتب التحقيقات أيضاً في مسألة بريدها الإلكتروني.
وعلَّق رئيس «جوديشيال ووتش»، توم فيتون، قائلاً «هذا انتصار عظيم جداً للشفافية، وعلى الرغم من الجهود المضنية التي بذلتها إدارة أوباما ومعسكر كلينتون؛ فإننا قد نحصل في نهاية المطاف على إجابات تحت القسَم عن نظام بريد كلينتون الإلكتروني غير المشروع».