مستثمرون:الرسوم البلدية ستؤدي إلى إغلاق العديد من «الشقق الفندقية»

أكد أستاذ الأعمال الدولية في جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن دليم، أن رسوم الخدمات البلدية الجديدة، مطابقة لرؤية 2030، ومنها الاهتمام بالقطاع السياحي، ما يسهم في تنظيم قطاع الإيواء السياحي الذي يضم أكثر من 40 ألف شقة فندقية على مستوى المملكة، فيما كشف أن إجمالي الرسوم البلدية التي سيتم تحصيلها سنوياً على قطاع الإيواء السياحي ستصل إلى 10 ملايين ريال سنوياً.
وقال في تصريح ل«الحياة»، إن رؤية 2030 ركزت في أحد جوانبها على الاهتمام بالقطاع السياحي، خصوصاً في ظل توجه الدولة إلى التوسع في المشاريع السياحية وزيادة عدد المسافرين خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين، وهو ما يسهم بشكل كبير في إنعاش صناعة السياحة في المملكة، موضحاً أن الكثير من المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي اعتادوا على تحقيق عوائد مالية من دون دفع أي رسوم للحكومة، وهو أمر غير معمول به في معظم دول العالم.
وشدد على أن «عصر الدلال الحكومي» انتهى بلا رجعة، وأن على جميع المستثمرين التعاون مع الحكومة في بناء شراكة حقيقية في دعم الاقتصاد الحكومي، من خلال تحقيق المساواة والعدالة في الاستثمار، إذ إن الحكومة وعلى مدى عقود وفرت جميع الخدمات والبنى التحتية للمستثمرين من دون أن تأخذ منهم أي مقابل، وأشار الى عبارة انتهى زمن «أبو بلاش»، مؤكداً أن فرض رسوم الخدمات البلدية سيسهم في شكل كبير في تقديم خدمات بلدية مميزة.
وحول قول بعض المستثمرين إن الرسوم ستؤثر في قطاع الإيواء السياحي، قال إن هذا كلام غير علمي، وعزا ذلك إلى أن الشقق الفندقية تحقق أرباحاً تصل إلى 45 في المئة من دخلها السنوي، إضافة إلى أن بعضها يقوم بفرض رسوم على زبائنه بهدف زيادة أرباحه، وأن الرسوم الجديدة لن تؤثر في أرباحهم السنوية.
وزاد أن قطاع الإيواء السياحي يعاني من الكثير من المشكلات بسبب افتقار الكثير من الفنادق والشقق الفندقية للمقومات الناجحة مثل سوء النظافة، ضعف الكادر العامل، عدم تهيئة المبنى بشكل جيد، مضيفاً أن الرسوم ستسهم في شكل كبير في القضاء على هذه السلبيات وتعمل على تصحيحها. وحول لجوء بعض المستثمرين إلى تحميل قيمة الرسوم على المستهلك النهائي، قال: «هذا لن يحدث، بسبب انخفاض قيمة الرسوم التي تتفاوت بحسب التصنيف الجديد بين 50 و250 ريالاً، إضافة إلى ضرورة تدخل وزارة التجارة في ضبط الأسعار بالتعاون مع الجهات المختصة». من جهته، أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور محمد القحطاني، أنه ما من قرار يتخذ في أي شأن من شؤون الحياة الا وله سلبيات وإيجابيات، ولا بد من تغليب الإيجابيات على السلبيات، وفرض رسوم على الخدمات البلدية أو غيرها من الخدمات والسلع له بالطبع آثار إيجابية وسلبية، ولا بد ان الحكومة تدرك ذلك جيداً، وينظر المستفيدون والمتضررون إليها كل من زاويته، فالذي يجني فوائد من ورائها يبدي ارتياحاً حيالها وعكسه من يبدي امتعاضه منها، وأحياناً تُفرض رسوم من أجل ترشيد الاستهلاك، وفي كل الأحوال لا بد أن يراعى عند فرض أي رسم على أية سلعة أو خدمة الآثار الإيجابية والسلبية سواءً كانت اقتصادية أم سياسية أم اجتماعية ام غيرها.
وأوضح مستثمرون في مجال قطاع الإيواء السياحي في حديثهم ل«الحياة»، ان لائحة الرسوم البلدية التي تم الاعلان عنها أخيراً ستؤثر في شكل كبير في قطاع الإيواء السياحي، خصوصاً في الشقق الفندقية، لافتين إلى أنها قد تؤدي إلى إغلاق العديد من هذه الشقق نظراً لكلفة الرسوم البلدية السنوية التي سيضطرون لدفعها.
وأشار المستثمر عبدالله الحمدان إلى أن الرسوم البلدية الخاصة بالقطاع الفندقي شكلت صدمة كبيرة للمستثمرين نظراً لكلفتها العالية، والتي قد تصل الى 40 في المئة من دخل الشقة الفندقية السنوي، موضحاً أن القطاع الفندقي يعتمد في أرباحه على الإجازات والمواسم فقط، وأنه بعد إعلان الرسوم لن يتمكن المستثمر من تغطية مصاريفه التشغيلية، خصوصاً في ظل ضعف إقبال الزبائن.
ولفت المستثمر عبدالله الدوسري إلى أن معظم المستثمرين يقومون بتأجير مبان كبيرة ومن ثم تحويلها إلى شقق فندقية، تفادياً لتكاليف شراء أرض بمساحة كبيرة وبنائها، معتبراً أن إعلان الرسوم في هذا التوقيت الحرج سيكون له تأثير كبير في خروج المستثمرين من السوق، وعزا ذلك إلى كلفة الرسوم العالية وانخفاض الأرباح.
وتساءل المستثمر وليد السالم عما هي الخدمات المقدمة، وما مستواها في مقابل رسوم الخدمات البلدية، مؤكداً أنها ستؤدي إلى إغلاق الكثير من الأنشطة التجارية، وهذا بدوره سيقلص كثيراً من الخدمات التي يحتاجها المواطن.
وشدد على أن هذه الرسوم لن تشجع المستثمر الذي يتكبد خسائر كبيرة وستحمله رسوماً جديدة ما يجعله يرفع الكلفة على المستهلك في الوقت الذي تشهد فيه السوق ركوداً، مشيراً إلى أن هذه الرسوم جاءت في وقت خطأ، وستؤثر في الاستثمار في قطاع السياحة في المملكة، والذي يعول عليه خلال الفترة الحالية، وسيدفع الكثير من المستثمرين إلى الخروج منه.