مستثمرون : الحد الأدنى والأعلى للتسعير يدعم خطوة “السياحة” في التصنيف

أجمع عدد من المستثمرين والمهتمين بالقطاع السياحي على اهمية خطوة الهيئة العامة للسياحة والاثار بشأن تطبيق نظام موحد لتصنيف الفنادق والشقق المفروشة في مختلف مناطق المملكة، وأكدوا ان تلك الخطوة تحقق التوازن بين الخدمات التي تقدم للسياح من جهة، وتحقيق ارباح مرضية للمستثمرين من جهة اخرى. وعلى الرغم من ان هناك موافقة وقبول من العاملين في هذا القطاع على خطوة التصنيف، إلا ان البعض منهم لفت إلى ان هناك نقاط يجب ان تؤخذ في الاعتبار حتى لا تكون هناك سلبيات تؤثر على المستثمرين. ويرى البعض انه يجب ان يشمل التصنيف حدودا دنيا وعليا للتسعير للفئة الواحدة، حتى تكون هناك مساحة من المرونة للمستثمر حتى يقدم خدمات اكثر تميزا. ويرى المستثمرون ان توحيد الاسعار لفئة التصنيف الواحد، ربما يكون متوافقا من بعض المناطق، ولكنه قد لا يخدم نفس فئة التصنيف في اماكن اخرى لا تتمتع بالكثير من المقومات السياحية. ويقول ماجد الحكير أحد المستثمرين في قطاع الفنادق: إن التصنيف الذي تعمل عليه الهيئة العامة للسياحة والآثار يصل في النهاية إلى الخدمة الأشمل والمصلحة العامة، وهي من المسائل المهمة التي تعطي دعماً كبيراً لصناعة السياحة وتنظم العملية، سواء للمستثمرين أو المستفيدين من الخدمات. ويؤكد الحكير: إننا نتطلع من خلال هذا التصنيف إلى تقديم جودة أفضل، وأن يوفر حماية للمستثمر الجاد من غير الجاد، وهو يعطي مؤشرات إيجابية لحماية المستثمرين في قطاع الفنادق وإعطائهم الحوافز بأن هناك جهات ترعاهم وتحميهم. من جانبه يرى بندر آل فهيد “مستثمر في قطاع الفنادق” : إن الهيئة العامة للسياحة والآثار قطعت شوطاً مهماً في مجال التصنيف، وأنها أعدته بناءً على معايير إقليمية ودولية، ويضيف: تنطلق الهيئة في هذه الخطوة من فكر الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص؛ فهي لا ترغب أن تقر أي قرار أو تتخذ قراراً إلا بمشاورة القطاع الخاص، وهذا الأمر بلا شك سيبني القطاع على أسس، وسيحقق له كل النجاح. ويوضح آل فهيد: تحديد الأسعار أمر جيد؛ إذ لا بد أن يكون هناك حد أدنى وحد أعلى، وألا تعالج هذه النقطة بطريقة ارتجالية، كأن يتم التصريح لفندقين بنفس مستوى النجوم ثم نرى الأسعار تختلف فيما بينهما؛ لذلك لا بد أن يكون لكل مستوى من النجوم فئة واحدة، وأن يكون هناك حد أدنى لكل فئة.في الوقت الذي يرى فيه كثير من المستثمرين في هذا القطاع أهمية هذه الخطوة فإنهم في الوقت ذاته يستشرفون ويرصدون التبعات التي قد تترتب على تطبيقها، ومن هؤلاء ناصر الخليوي “مستثمر في قطاع الشقق المفروشة” الذي يرى أن هناك بعض الملاحظات التي قد تترتب على تطبيق التصنيف، ويوضحها بقوله: نؤيد التصنيف، ونرى أنه ضرورة وخطوة جيدة من المهم دعمها إلا أن تحديد الأسعار أمر له مردود سلبي على النزيل؛ لأن السعر المفتوح يدفع المستثمر لتقديم أفضل الخدمات، بينما التحديد سيوقف رجال الأعمال عن الاستثمار بشكل مناسب في هذا القطاع؛ إذ أن هناك مصروفات يدفعها المستثمرون من رواتب وصيانه وتجهيزات وغيرها، وهذا قد يترتب عليه اضطرار المستثمر إلى جلب الموظفين الأقل رواتبًا واستخدام المواد الأقل جودة. ويشاركه الرأي فيصل المطلق، ويوضح: أعدت الهيئة العامة للسياحة والآثار مشكورة هذا التصنيف، وأعطته أهمية كبيرة، وأشركت القطاع الخاص فيه؛ وبالتالي جاء على شكل دراسة متكاملة إلا أن هذه الدراسة كغيرها من الدراسات تبدو عليها بعض الملاحظات، منها صعوبة التطبيق؛ فكما يعلم الجميع أن المملكة تعد قارة في مساحتها؛ وبالتالي فإن توحيد الأسعار في كل المناطق فيه صعوبة كبيرة. ويستطرد المطلق: أما بشأن تعاون الهيئة مع القطاع الخاص فهو أمر جيد في إطار عملية التغيير الإيجابي وتوضيح المفاهيم فيما يتعلق بتصنيف بعض الفنادق؛ ومن هنا أرى أن تحديد الأسعار يجب أن يكون واضحاً وأن يُعطى فترة تجريبية لتحديد سعر كل فندق بناءً على درجة تصنيفه، علماً بأن بعض الدول لا تتبع تحديد الأسعار، وإنما تعطي الحرية للمستثمر؛ لذلك قد يحتاج الأمر إلى بعض الوقت والمراجعة بشكل دوري؛ لأن هناك تغيرات في عملية الأسعار تختلف من فترة إلى أخرى. ولم يبتعد عبدالرحمن المهدلي كثيراً عن سابقيه؛ فهو يؤكد أن تصنيف الفنادق خطوة جيدة ومهمة، ولكنه يستدرك بقوله: كان يفترض في مَن أعد شروط التصنيف أن يكون متدرباً في الفنادق، وعلى علم ودراية كاملة بها، سواء عملياً أو من دورات تدريبية. ويرى المهدلي أنه من الأهمية أن يخضع تحديد الأسعار لعنصري العرض والطلب، موضحاً: هناك مواسم تنشط فيها حركة القطاع، بينما في مواسم أخرى لا نرى أي نزيل؛ مما يدفع المستثمر إلى وضع عروض تسويقية أقل بكثير مما تم تحديده بالحد الأدنى؛ لذلك نرى كثيراً من الفنادق العالمية تعمل على تأجير ما نسبته 15 إلى 20 في المئة من غرفها سنوياً بهدف ضمان توفير السيولة للمستثمر.يذكر أن الهيئة العامة للسياحة والاثار تعكف على إعادة تصنيف الفنادق ووضع ضوابط لخدماتها وأسعارها وفقاً للمعايير العالمية والاشتراطات السياحية التي تحقق التوازن بين الخدمات التي تقدم للسياح من جهة وتحقيق أرباح مرضية للمستثمرين من جهة أخرى.من جانبه أوضح المهندس أحمد العيسى، مدير عام التراخيص والجودة بالهيئة العليا للسياحة أن دراسة تحديد سياسة وهيكلة تسعير الخدمات الفندقية تهدف إلى رفع الجودة من خلال إعادة تصنيف قطاع الإيواء السياحي، وتحفيز الاستثمار في النشاط الفندقي وضمان تحقيق العدالة، فضلاً عن تحقيق الرضا وتأمين الحماية للمستفيدين للخدمات الفندقية. وقد اعتمدت الدراسة في وضع السياسات وهياكل التسعير على تشخيص الوضع الحالي من خلال مسوحات ميدانية في عدد من مدن المملكة، ومعرفة الأسعار السائدة، وعقد 13 ورشة عمل مع مجموعة مختارة من ذوي العلاقة بالنشاط السياحي، واستطلاع تجارب 22 دولة عربية وإقليمية ودولية، ودراسة التكاليف الفعلية للخدمات الفندقية.