«العدل» تدشن 95 مؤشراً رئيساً ل«قياس الأداء»

دشن وزير العدل وليد الصمعاني بوابة «المؤشرات العدلية» التي تشمل بيانات وإحصاء يعكس واقع العمل في المحاكم وكتابات العدل، لتوفير متابعة إلكترونية دقيقة وتقويماً واضحاً للأداء، وللإسهام في اتخاذ القرارات المناسبة، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وتحسين معايير الشفافية، وتدعيم قنوات التواصل مع المستفيدين من الوزارة، وتضم البوابة 95 مؤشراً إلكترونياً.
وجاء في بيان صحافي عن «العدل» أنه «بعد هذا التدشين بات في استطاعة المهتمين والمستفيدين من خدمات الوزارة الإلكترونية مشاركتها في متابعة وتقويم حجم القضايا الواردة والمنجز منها في المحاكم وكتابات العدل يومياً». وأضاف البيان «منح المستفيدين من خدماتها صلاحية الاطلاع على حجم العمل اليومي، ومعرفة عدد الجلسات ومتوسط الفترات لإنجاز القضية، إلى جانب تتبع تباعد فترات المواعيد الجديدة للقضايا، تأكيداً لمبدأ الشفافية ولنشر البيانات العدلية المفيدة للجهات البحثية والمختصين».
وأتاحت وزارة العدل عبر بوابة المؤشرات العدلية الاطلاع على 95 مؤشراً إلكترونياً، يتم تحليلها آلياً بشفافية، إذ سيتمكن زوار البوابة من إنشاء 475 مؤشراً فرعياً ناتجة من المؤشرات الرئيسة، يتم عرضها بالطريقة التي يريدها الزائر، وترتيبها تصاعدياً أو تنازلياً، من خلال جداول التحليل الرئيسة والتنقل عبرها في مستويات مختلفة والاختيارات التي تؤثر في جميع المؤشرات والرسوم البيانية الأخرى، ما يعطي المستفيد المرونة القصوى في عرض البيانات بالطريقة المناسبة له وتحليلها بسهولة». وأضافت: «تمكن البوابة زوارها عبر بوابة الوزارة الخارجية من الاطلاع على ست خدمات رئيسة وهي: المؤشرات العقارية في الأحياء (26 مؤشراً رئيساً)، والمؤشرات العقارية في المدن (24 مؤشراً رئيساً)، والمؤشرات العقارية في المناطق (24 مؤشراً رئيساً)، والمؤشرات القضائية (12 مؤشراً رئيساً)، ومؤشرات التنفيذ (ستة مؤشرات رئيسة) ومؤشرات التوثيق (ثلاثة مؤشرات رئيسة)».
كما قامت الوزارة بتطوير المؤشرات العقارية، إذ أصبحت تحوي البيانات بالتاريخ الميلادي إضافة إلى الهجري، وهو ما يتوافق مع الكثير من الدراسات الاقتصادية ويسهّل على المختص قراءة البيانات والاستفادة منها بسهولة، إضافة استحداث وتطوير بعض المؤشرات العقارية التفصيلية، والسماح للمستفيد من خلالها بالمزيد من الخيارات، فيما حوت المؤشرات القضائية ثلاثة أقسام رئيسة وهي: القضايا الواردة، والقضايا المنتهية، والمواعيد المسجلة.
كما تم إطلاق المؤشرات العدلية الخاصة بمحاكم التنفيذ، وتمت قسمتها إلى قسمين رئيسين، وهي الطلبات الواردة والطلبات المنتهية، التي يمكن من خلالها تتبع واقع طلبات التنفيذ التي ترد لمحاكم التنفيذ، وتزايدها اليومي ونسب الإنجاز فيها بسهولة، خلال فترات معينة، إضافة إلى عرض المبالغ المنجزة بحسب أنواع وسندات التنفيذ المختلفة.
وتضمنت المؤشرات أيضاً مؤشرات التوثيق، التي تعكس العمل والإنجاز في كتابات العدل المختلفة والجهات الأخرى التي تعمل عمل التوثيق، وهي مقسمة على ثلاثة أقسام رئيسة هي: الوكالات الصادرة، والعمليات على العقار، وطلبات التصديق على الوثائق.
من جهته، أوضح وكيل الوزارة المساعد لتقنية المعلومات صالح المقرن أن إطلاق بوابة المؤشرات العدلية يأتي تأكيداً لتطبيق العدالة الناجزة، من خلال متابعة العمل اليومي في المحاكم وكتابات العدل إلكترونياً، وتحقيقاً لمبدأ الشفافية، مؤكداً أن «العدل» تسعى إلى تطوير العمل الإلكتروني في أعمالها كافة، ونشر البيانات العدلية لجميع قطاعاتها.