وزير العدل يدشن بوابة «المؤشرات العدلية» لإتاحة إحصاءات تعكس واقع العمل في المحاكم

دشن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أمس، في مقر الوزارة في الرياض بوابة «المؤشرات العدلية» التي تشتمل على بيانات وإحصاءات تعكس واقع العمل في المحاكم وكتابات العدل، لتوفير متابعة إلكترونية دقيقة وتقييماً واضحاً للأداء، والمساهمة في اتخاذ القرارات المناسبة، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، إضافة إلى تحسين معايير الشفافية وتدعيم قنوات التواصل مع المستفيدين.
وتهدف الوزارة من خلال تدشينها بوابة المؤشرات العدلية إلى مشاركة المهتمين والمستفيدين في متابعة وتقييم حجم القضايا الواردة والمنجز منها في المحاكم وكتابات العدل في شكل يومي، بعد منح المستفيدين من خدماتها صلاحية الاطلاع على حجم العمل اليومي، ومعرفة عدد الجلسات ومتوسط الفترات لإنجاز القضية، إلى جانب تتبع تباعد فترات المواعيد الجديدة للقضايا، تأكيداً لمبدأ الشفافية ونشر البيانات العدلية المفيدة للجهات البحثية والمختصين، وفق «وكالة الأنباء السعودية» (واس).
وأتاحت الوزارة الإطلاع على 95 مؤشراً إلكترونياً يتم تحليلها آلياً بكل شفافية، ومكنت زوار البوابة من إنشاء أكثر من 475 مؤشراً فرعياً ناتجة من المؤشرات الرئيسة، يجري عرضها بالطريقة التي يريدها الزائر وترتيبها تصاعدياً أو تنازلياً من خلال جداول التحليل الرئيسة، والتنقل عبرها في مستويات مختلفة، ما يعطي للمستفيد المرونة القصوى في عرض البيانات بالطريقة المناسبة له وتحليلها بكل سهولة.
وتمكن البوابة أيضاً زوارها عبر بوابة الوزارة الخارجية من الاطلاع على 6 خدمات رئيسة هي، المؤشرات العقارية في الأحياء (26 مؤشراً رئيساً)، والمؤشرات العقارية في المدن (24 مؤشراً رئيساً)، والمؤشرات العقارية في المناطق (24 مؤشراً رئيساً)، والمؤشرات القضائية (12 مؤشراً رئيساً)، ومؤشرات التنفيذ (6 مؤشرات رئيسة)، بالإضافة مؤشرات التوثيق (3 مؤشرات رئيسة).
وطورت الوزارة المؤشرات العقارية، إذ أصبحت تحوي البيانات بالتاريخين الميلادي والهجري الذي يتوافق مع الكثير من الدراسات الاقتصادية، ويسهّل على المختص قراءة البيانات والاستفادة منها بسهولة، إضافة إلى استحداث وتطوير بعض المؤشرات العقارية التفصيلية والسماح للمستفيد من خلالها بمزيد من الخيارات.
وفي خصوص المؤشرات القضائية، احتوت البوابة على 3 أقسام رئيسة تمثل القضايا الواردة، والقضايا المنتهية، والمواعيد المسجلة، كما أطلقت المؤشرات العدلية الخاصة بمحاكم التنفيذ، وقسمتها إلى قسمين رئيسين هما، الطلبات الواردة والطلبات المنتهية، التي يمكن من خلالها تتبع واقع طلبات التنفيذ التي ترد لمحاكم التنفيذ وتزايدها اليومي ونسب الإنجاز فيها خلال فترات معينة، إضافة إلى عرض المبالغ المنجزة بحسب أنواع وسندات التنفيذ المختلفة.
وتضمنت المؤشرات التي أتاحتها البوابة، مؤشرات التوثيق التي تعكس العمل والإنجاز في كتابات العدل المختلفة والجهات الأخرى التي تعمل عمل التوثيق، وتكون مقسمة إلى 3 أقسام رئيسة هي، الوكالات الصادرة، والعمليات على العقار، وطلبات التصديق على الوثائق.
وأشار وكيل الوزارة المساعد لتقنية المعلومات الدكتور صالح المقرن إلى أن إطلاق بوابة «المؤشرات العدلية» يأتي تأكيداً لتطبيق العدالة الناجزة من خلال متابعة العمل اليومي في المحاكم وكتابات العدل إلكترونياً، وتحقيقاً لمبدأ الشفافية، مؤكداً أن الوزارة تسعى دائماً إلى تطوير العمل الإلكتروني في جميع أعمالها، ونشر البيانات العدلية لقطاعاتها كافة.