وزير العدل يُدشن من الدمام «مؤشرات» الأداء الإلكترونية لكتابات العدل

ندوة رؤساء كتابات العدل بحثت الاستغناء عن «المعرفين» في الوكالات العامة

- الدمام
دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في الدمام امس، خدمة مؤشرات قياس الأداء لكتابات العدل.
حجم الإنجاز
وأوضح الوزير عقب حفل التدشين الذي اقيم على هامش ندوة رؤساء كتابات العدل ونظمه فرع الوزارة بالدمام أن الخدمة تسمح بتتبع واقع كتابات العدل وحجم العمل فيه ونسب الإنجاز والحضور لكتاب العدل عبر مؤشرات تفاعلية ومعايير متعددة لقياس الأداء، مشيراً إلى أن انعقاد الندوة بالتزامن مع تطبيق الخطة الاستراتيجية لتطوير العمل بوزارة العدل، يهدف إلى تعزيز آلية حفظ الثروة العقارية فيها مع مراعاة توصياتها ومخرجاتها في دعم العمل التوثيقي في المملكة.
عدالة ناجزة
وقام وزير العدل بزيارة عدد من المرافق العدلية بالمنطقة الشرقية، ومنها محكمة الاستئناف بالمنطقة وكان في استقباله رئيس المحكمة فضيلة الشيخ عبدالرحمن الرقيب وأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة، وأكد الوزير خلال الزيارة على أهمية محاكم الاستئناف في سلم التقاضي بالمملكة والدور الذي تقوم به في تحقيق العدالة الناجزة وحفظ حقوق المتقاضين.
ومن جهته أثنى رئيس محكمة الاستئناف بزيارة وزير العدل للمحكمة والاطلاع عن قرب على سير العمل فيها، مستعرضاً في حديثه آلية العمل في المحكمة وعدد القضايا التي نظرتها المحكمة.
كما شملت زيارة الوزير المحكمة العامة بالدمام والمحكمة العامة بالخبر والمحكمة الجزئية بالخبر وكتابة العدل الأولى بالخبر، والتقى خلالها بأصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل واستمع إلى ملاحظات ومرئيات عدد من المراجعين ومنسوبي الدوائر الشرعية.
تطوير وتحسين
وأوضح وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق الشيخ أسامة بن عبدالله الزيد ان الندوة التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام بمشاركة "55" رئيس كتابة عدل بالإضافة لمدراء الادارات بوكالة الوزارة لشؤون التوثيق بواقع ثلاث جلسات يومياً لدراسة اكثر من ثلاثين مقترحا وموضوعا تصب في تطوير وتحسين العمل التوثيقي، مقدماً شكره لوزير العدل على رعايته الندوة والتي تأتي ضمن اهتمامه بمرفق العدالة ولكتاب وكتابات العدل.
رفع كفاءة
وأوضح مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة الشرقية سالم خلفان الشامسي ان تنظيم الوزارة لهذه الندوة من مبشرات الخير لخروج العديد من التوصيات التي تخدم العملية التوثيقية بوزارة العدل، مضيفا ان خدمة المؤشرات تستهدف رفع كفاءة العمل وأداء كتّاب العدل من خلال معايير الأداء والذي يمكن من خلاله عرض تفاصيل أكثر عن أداء كاتب العدل اليومي في المعايير الأربعة الأساسية "الإنجاز والحضور وقصور الأداء وأيام بدون عمليات"، بالإضافة إلى لوحة معلومات كتابات العدل والتي يمكن من خلالها تتبع نسب الأداء في جميع كتابات العدل خلال فترة زمنية معينة عبر مجموعة مؤشرات تشمل "مؤشر الإنجاز ومؤشر الحضور ومؤشر قصور الأداء ومؤشر أيام بدون عمليات".
صفحة المؤشرات
وعند الدخول على خدمة المؤشرات الإلكترونية لكتابة العدل من قبل مختص الرقابة أو المتابعة تظهر له صفحة المؤشرات الخاصة والتي تنقسم إلى قسم الأعلى والأقل إنجازاً عند كتاب العدل في إصدار الصكوك والوكالات وفي نسب الحضور خلال العام الحالي، وتتبع حجم العمل والتحليل بالخريطة وتتبع حجم العمل في جميع كتابات العدل في مدن المملكة، والتحليل الشجري لواقع العمل في المناطق والمدن عبر الانتقال إلى مستويات متعددة وصولاً إلى كتابات العدل وانتهاءً بمستوى كتاب العدل وتتبع إنجازهم، مع إمكانية استعراض الكثير والعديد من التقارير الأساسية والتحليلية التي تعكس معايير الأداء لكتاب العدل عبر قائمة متعددة من التقارير يمكن اختيار تقرير نسب الحضور والإنجاز اليومي لكتاب العدل شهرياً، ثم اختيار كاتب العدل والفترة ومن ثم الضغط على زر عرض، يمكن أيضاً تصدير التقرير إلى ملف بصيغة " PDF" أو " Execl" وامكانية طباعته مباشرة عن طريق الضغط على زر الطباعة.
استخراج صك
وتناولت الندوة الاستغناء عن المعرفين في الوكالات العامة وإفراغ العقارات والأراضي التي تقع في أماكن غير مخططة، وإجراءات استخراج صك مفقود من خلال مخاطبة مؤسسة النقد، مع تحديد الجهة المعنية باستخراج بدل مفقود وتالف لصكوك العقار، في حال كون سجلات الصكوك في محكمة أو كتابة عدل أخرى ليست صاحبة الاختصاص، والاكتفاء بحضور أحد ملاك العقار أو أحد وكلائهم عند تحديث الصك مع الاكتفاء بتحديث الصكوك في النظام الشامل حال طلب صاحب العلاقة استخراج صك بدل تالف بعد استيفاء الصك متطلبات الإدخال في النظام الشامل.
إفراغ العقارات
كما ناقشت الندوة آلية التعامل مع الطلبات الواردة من قضاة التنفيذ بخصوص إفراغ العقارات ومدى الحاجة إلى توزيع إحالتها على جميع كتاب العدل، مع إتاحة الإفراغ في جميع كتابات العدل في كافة مناطق المملكة وعدم التقيّد بالولاية المكانية في إفراغات العقار إذا كان الصك مدخلاً في النظام الإلكتروني "النظام الشامل" ووضع ضوابط لذلك، مع إيجاد قواعد لتوثيق وتدوين ما يقام على الأرض من بناء وتقارير التنازل عن الثابت والمنقول ومدى الحاجة إلى إصدارها ووضع ضوابط لها ومعالجة ما سبق صدوره من صكوك في هذا المجال.
.. ويستمع لشرح عن سير العمل من رئيس محكمة الاستئناف بالشرقية
.. ويتحدث لممثلي وسائل الإعلام على هامش جولته بالمحاكم
قضاة ورؤساء كتابات العدل يتابعون كلمة د. الصمعاني