دور «أرامكو» و «أوبك» في استقرار الأسواق

إعلان رئيس شركة «أرامكو» النفطية السعودية خالد الفالح في مؤتمر الطاقة العالمي في مونتريال عن نيات الشركة السعودية العملاقة بزيادة احتياطها من النفط ب 40 في المئة مع الوقت من شأنه أن يطمئن العالم والدول المستهلكة. ففي نهاية 2009 بلغ الاحتياطي المؤكد من النفط الخام للشركة السعودية 260.1 بليون برميل، وقد تم إنتاج حوالى 110 بلايين برميل من هذا الاحتياطي منذ بداية الإنتاج النفطي في السعودية في 1938. وهذا الإعلان السعودي المهم من شأنه أن يناقض النظرية السائدة في بعض الأوساط الغربية التي كثيراً ما تتوقع نهاية النفط وتدعو الى تطوير البدائل بسرعة قبل نضوبه لتقلل من اعتمادها على نفط الشرق الأوسط.
فالدول النفطية العملاقة مثل السعودية والعراق وغيرها من الدول الكبرى في أوبك ستبقى لاعبة أساسية في تزويد العالم الغربي والشرقي بالنفط. ولكن إعلان خالد الفالح يشير أيضاً الى عنصر آخر وهو ان الاستثمارات التي تحتاج اليها الشركة لزيادة هذا الاحتياطي تتطلب مستوى سعر نفط مقبول للدول المنتجة وللدول المستهلكة. وأعطى خالد الفالح مثالاً على استثمار بقيمة مئات ملايين الدولارات في مشروع معيّن في إطار تطوير حقل غوّار السعودي، وقال: ان «ارامكو» تستعد للاستكشاف النفطي في عمق البحر الأحمر وأن الحفر سيبدأ في المياه العميقة في هذا البحر عام 2012. هذا يعني أن الدولة الأساسية في منظمة أوبك التي تنتج حالياً أكثر من 8 ملايين برميل في اليوم من النفط والتي لديها طاقة إنتاجية غير مستخدمة ب 4 ملايين برميل في اليوم تصرف المبالغ المطلوبة لكي تبقى مزوّدة ولاعبة أساسية في أسواق نفط العالم، كما انها تولي اهتماماً كبيراً لضمان استقرار أسواق النفط العالمية وبالطبع استقرار أسعار النفط بمستويات مناسبة للمستهلك والمنتج.
في الآونة الأخيرة زالت تقلبات أسعار النفط شيئاً ما مما أخرج المستثمرين الماليين من المضاربة في أسواق النفط لأن التقلبات في سعره تناسبهم، ومنذ فترة مع أسعار النفط عند مستويات 70 الى 80 دولار للبرميل تزايدت مسؤولية «أوبك» عن توازن السوق النفطية. فدور «اوبك» الآن في التأثير على الأسعار أصبح أكبر مما كان عندما شهدت الأسواق تقلبات في الأسعار من 40 الى 140 دولاراً للبرميل نتيجة المضاربة من المستثمرين في الأوراق المالية. فالآن بإمكان «أوبك» أن تستمر في مراقبة العرض والطلب لإدارة العرض كما تفعل منذ حوالى عقد كي لا تشهد الأسواق تدهوراً في الأسعار يعيق مشاريع الدول النفطية الاستثمارية.
إلا أن هناك عدم يقين يصعّب مهمة «أوبك» وهو فعلياً ماذا سيكون المستوى المؤكد للطلب على النفط في الدول المستهلكة. فالدراسات التي تأتي من وكالة الطاقة الدولية ومن منظمة أوبك كثيراً ما يُعاد النظر فيها وكثيراً ما تصحح. ولكن طالما أن أسعار النفط الآن هي عند مستويات مقبولة تتراوح بين 72 و80 دولاراً للبرميل فليس هناك قلق على هذا الصعيد، ولكن الرهان هو أن يستمر استقرار الاسعار عند مستويات مقبولة لتؤمن المنظمة للعالم ما يحتاجه من النفط للعقود المستقبلية.