محافظ جدة يمنح جهات رسمية أسبوعاً واحداً لوضع خطط الطوارئ

منح محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد أسبوعاً واحداً فقط لكل قطاع حكومي داخل المحافظة يرغب في تقديم أي مقترحات أو وجهات نظر أو حلول حول الأخطار المحدقة والتي تحيط بجدة خلال الفترة المقبلة، بغرض سرعة عرضها على اللجنة الفرعية للدفاع المدني داخل المحافظة، والتي بدورها ستشكل لجاناً لدراسة تلك المقترحات ووضع الحلول السريعة.
وأكد مدير الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة اللواء عادل الزمزمي ل «الحياة» بعد اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني في محافظة جدة أمس، أن محافظ جدة نبه خلال الاجتماع إلى أهمية الانتباه إلى أن الدراسات الأخيرة أكدت أن ارتفاع درجات الحرارة ربما يتسبب في تكاثف المياه ما يشكل تواجد سحب ممطرة، تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة، ما يستدعي وجوب اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة التي تكفل حماية المنشآت والسكان.
وقال زمزمي: «مررنا في شهر ذي الحجة الماضي بتجربة مريرة، وخصوصاً بكارثة سيول جدة، والتي أكسبتنا بدروها عدداً من الخبرات، وتم وضع الحلول من قبل المسؤولين في المنطقة وعلى رأسهم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ومحافظ محافظة جدة واللذان عكفا على وضع الحلول والمعالجات العاجلة وطويلة التنفيذ كخفض منسوب مياه بحيرة الصرف الصحي، ووضع السدود الاحترازية، وفتح قنوات تصريف مياه الأمطار الثلاث في محافظة جدة ما قلل من الخطر والمخاوف في المحافظة.
وأوضح أن الاجتماع أوصى بضرورة تشكيل لجنة ميدانية للكشف على المنشآت الصحية تضم كلاً من ( أمانة المحافظة - الدفاع المدني - الشؤون الصحية - شركة الكهرباء )، مؤكداً أن اللجنة رصدت خلال الآونة الأخيرة توسعاً في المستشفيات الأهلية، وكان توسعاً عشوائياً على حساب بعض الجوانب المهمة كوجودها على شوارع رئيسة ما تسبب في زحامات كبيرة، وعرقلة الحركة المرورية، وفي حال وجود أي أمر طارئ لا تستطيع أي جهة خدمية الوصول في الوقت المطلوب لتقديم خدماتها، خصوصاً حال الطوارئ والكوراث لا سمح الله.
وأكد الزمزمي أن أسباب وقوع الحوادث تعود لسببين الأول هو الوضع الخاطئ والمسبب 30 في المئة من الحوادث، وتمت معالجة الكثير من تلك الأوضاع ومنها وجود بعض الأحياء في شرق جدة وتم تلافيها بعدة حلول يجري العمل بها حالياً فيما يتسبب التصرف الخاطئ في ما نسبته 70 في المئة من الحوادث، وهناك تصرف خاطئ من قبل بعض المواطنين والمقيمين وهو ما يجري حالياً التركيز عليه بشكل وقائي وتوعوي بهدف رفع ثقافة المجتمع.
وحذر من وضع أنابيب البترول الموجودة حالياً في حال نشوب أي حرائق، وقال: «إن الأنابيب موجودة منذ فترة وهناك مخاوف في حال وجود حريق بأحد المحابس»، مشيراً إلى أن محافظ جدة وجه بضرورة تشكيل لجنة للوقوف على هذه الأنابيب لإجراء مسح شامل لهذه الأنابيب وتحديد مواقعها واتخاذ الاجراءات اللازمة كافة.
وحول تجربة السيول في جدة، أكد أن مركز الإسناد الذي أقيم في شهر ذي الحجة الماضي بأرض المطار القديم لا يزال موجوداً، مشيراً إلى أن محافظة جدة تشهد الكثير من الفعاليات والمواسم في الحج والعمرة وهي مدينة مكتظة ودائمة الأنشطة، لذا تم إقرار وضع قوة مساندة يتم استخدامها حال الحاجة إليها، وتم أخيراً إنشاء وحدة إسناد في منطقة الشميسي للتدخل في حال الحاجة في الحوادث الكبيرة التي تقع في العاصمة المقدسة أو محافظة جدة.
وقال: «إن المجتمعين أوصوا بضرورة إيجاد دراسة موقع بديل لشركة التصنيع والغاز الأهلية تتوافر به جميع اشتراطات الأمن والسلامة وتوفير تلك الاشتراطات في موقع الشركة القائم حالياً ودراسة تحديد وضع المدارس المجاورة لموقع الشركة وإعداد خطة لمواجهة الطوارئ لهذا الشأن».
ولفت إلى أن الاجتماع ناقش إعداد آلية تمرير بلاغات انقطاع التيار الكهربائي تشتمل على أهمية أن تعمل شركة الكهرباء بتمرير بلاغ الانقطاع على الفور للجهات ذات العلاقة ( أمنية - خدمية) على أن يشمل البلاغ تحديد أسباب الانقطاع والأولية والأحياء المتأثرة والمناطق داخل محافظة جدة والمدة الزمنية المتوقعة لإصلاح الخلل.
وشدد على أن الاجتماع أقر أيضاً ضرورة أن تتخذ الجهات ذات العلاقة الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي طارئ ينتج من ذلك وتنفيذ خطة المواجهة والمهمات والمسؤوليات المناطة بها، وأن تمرر شركة الكهرباء أي بلاغ يفيد برجوع التيار الكهربائي على الفور للجهات ذات العلاقة.
ولفت إلى أهمية تكثيف التوعية من قبل شركة الكهرباء من طريق وسائل الإعلام المختلفة وبث الرسائل التوعوية خصوصاً في أوقات الذروة، مع العمل على دراسة أسباب انقطاع التيار الكهربائي ووضع الحلول المناسبة لها تفادياً لتكرارها.
وأكد على أن من التوصيات التي خرج بها المجتمعون حصر الأحياء السكنية والمدن الصناعية وجميع مواقع المحطات والمحولات التي يمكن أن تتعطل والأحياء التي تتأثر وما تحويه من منشآت حيوية وحساسة في تلك الأحياء لاستخدام هذه المعلومات في إعداد خطط الجهات لمواجهة أخطار انقطاع التيار الكهربائي.
وأوضح أن الاجتماع أقر إعداد تجارب فرضية عن ارتفاع درجة الحرارة تشارك فيها جميع الجهات الحكومية مع تفعيل اللوائح الخاصة بحماية العمال من الأخطار الناجمة عن الأحوال الجوية السيئة في مواقع العمل، على أن تتولى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تزويد الجهات المعنية بتقارير عن ظاهرة الاحتباس الحراري وتقلبات المناخ وارتفاع درجات الحرارة.
وأكد أن الاجتماع شدد على ضرورة التنسيق مع الجهات العملية في الجامعات والكليات الاختصاصية وغيرها من المؤسسات العلمية لتزويد الجهات المعنية بدراسات وبحوث لتحليل ظاهرة ارتفاع درجة الحرارة وإعداد برامج التوعية اللازمة والاستفادة من خبرات الدول التي تعمل في مواجهة الآثار الضارة لارتفاع حرارة الطقس.