«بورصة مصر»: قرارات تحفيز الاستثمار «مفاجأة سارة» للسوق

قال رئيس البورصة المصرية، محمد عمران، اليوم (الأربعاء)، إن قرارات «المجلس الأعلى للاستثمار» الليلة الماضية، كانت «مفاجأة سارة» لسوق المال، وستساعد في جذب مستثمرين جدد ونجاح الطروحات المقبلة.
ويأتي تعليق عمران بعد موافقة «المجلس الأعلى للاستثمار» على تمديد العمل بقرار تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لثلاث سنوات. وبحلول الساعة 08:41 بتوقيت غرينتش، صعد المؤشر الرئيس لبورصة مصر 1.5 في المئة وارتفعت غالبية أسهم السوق.
وكانت الحكومة أقرت في تموز (يوليو) 2014، فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة في المئة إلى جانب ضريبة أخرى بنسبة عشرة في المئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة، قبل أن تجمد العمل لمدة عامين بضريبة الأرباح الرأسمالية فقط في أيار (مايو) 2015. وجاء التجميد آنذاك بعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق.
ويعني قرار «المجلس الأعلى للاستثمار» أنه سيتم تجميد الضريبة على الأرباح الرأسمالية حتى العام 2020. وأضاف عمران أن «القرارات كانت مفاجأة للسوق والجميع... لكنها مفاجأة سارة. الضريبة كان لها تأثير سلبي في ما سبق قبل تجميدها. والقرار جاء في توقيت جيد لإغلاق الباب أمام أي إرهاصات قبل أيار المقبل، موعد تفعيل القانون قبل تمديده أمس. القرار سيساعد على إنجاح الطروحات المستقبلية في السوق سواء الحكومية أو الطروحات الخاصة. هو قرار استباقي لتهيئة الأجواء لإنجاح الطروحات المقبلة».
ووافق «المجلس الأعلى للاستثمار» الليلة الماضية، على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة، التي سيتم طرح بين 20 و24 في المئة من أسهمها خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وتسعى مصر الى توفير بلايين الجنيهات من طرح حصص من شركاتها التابعة في سوق المال خلال الفترة المقبلة. وتملك الحكومة عدداً كبيراً من الشركات العاملة في مختلف المجالات، ومن أهمها: «المقاولون العرب» و«حسن علام» في المقاولات والبناء، و«بتروجيت» و«إنبي» و«ميدور» في القطاع النفطي، و«مصر للتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة» في قطاع التأمين.
وتمتلك الحكومة المصرية «البنك الأهلي المصري» و«بنك مصر» و«بنك القاهرة» و«المصرف المتحد» ونحو 50 في المئة في «البنك العربي – الأفريقي»، ونحو 20 في المئة من أسهم «بنك الإسكندرية».
وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في العام 2005 حينما تم طرح أسهم «المصرية للاتصالات» و«أموك» و«سيدي كرير للبتروكيماويات». ومن أكبر الشركات الخاصة التي تم طرحها خلال السنوات الأخيرة، «إعمار مصر» و«إيديتا الغذائية» و«دومتي» و«أوراسكوم كونستراكشون».
وقال عمران: «قرارات الليلة الماضية بداية مهمة جداً لنسف الروتين الموجود ومهمة على صعيد الاقتصاد، لكن تحتاج إلى حزمة أخرى من السياسات المكملة في ما يتعلق بتفعيل تلك القرارات في شكل قوانين».
ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات في ظل تباطؤ النمو بعد ما يزيد عن خمس سنوات منذ انتفاضة كانون الثاني (يناير) 2011. ويعاني الاقتصاد من أزمة في العملة الصعبة تفاقمت بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية، وفق ما يرى كثر من الاقتصاديين.
وتسعى مصر إلى اقتراض 12 بليون دولار من بعثة «صندوق النقد الدولي» على ثلاث سنوات. ويحتاج الاتفاق إلى موافقة نهائية من مسؤولي إدارة الصندوق، ويتعين على مصر ترتيب تمويل ثنائي يصل إلى ستة بلايين دولار لكي يوافق مجلس الصندوق على البرنامج ويفرج عن الشريحة الأولى من القرض البالغة نحو 2.5 بليون دولار.
ويتطلب الحصول على قرض «صندوق النقد»، البدء في إصلاح دعم المواد النفطية إلى جانب تخفيض سعر العملة المحلية أو تعويمها مقابل الدولار.
ووافق «المجلس الأعلى للاستثمار» في الاجتماع الأول له، على 17 قراراً تهدف إلى دعم الاستثمار تتضمن الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسة، وأيضاً إعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير إلى الخارج.
وأضاف عمران: «القرارات بداية مبشّرة جداً للمجلس. يا ريت كل القرارات (تأخذ) المنهج نفسه في السرعة وفي إطار استخدام المشرط الجراحي لحل المشكلات وليس باستخدام المسكنات».