الاتحاد الأوروبي وكندا يوقعان اتفاق التبادل الحر

وقع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس وقادة الاتحاد الأوروبي المؤلفون من رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان- كلود يونكر، ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد، اتفاق التجارة التاريخي بعد سبع سنوات من المفاوضات، على رغم أنه كان على وشك الانهيار بسبب معارضة منطقة والونيا البلجيكية. وتأجّل الموعد المحدد لافتتاح القمة في التاسعة والنصف بتوقيت غرينتش لتوقيع الاتفاق رسمياً في الحادية عشرة، ساعة ونصف الساعة بسبب تأخر وصول ترودو الذي واجهت طائرته مشكلة تقنية لدى الإقلاع من مطار أوتاوا. وتبنت الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مساء الجمعة الماضي، مجموعة النصوص التي تشكل الاتفاق. وأعلن المجلس الأوروبي أن الاتفاق بات بذلك «جاهزاً لتوقيعه». وأكد تاسك أن «المهمة أُنجزت». فيما اعتبر ترودو عبر موقع «تويتر» بعدما تحدث هاتفياً مع تاسك، أن «عقد القمة الأحد (أمس) خبر رائع، وأتطلع الى أن أكون في بروكسيل».
ويخشى الوالون (سكان مقاطعة والونيا) الذين أصبحوا الناطقين باسم المعارضين للاتفاق، انعكاسات هذه البنود على القطاع الزراعي. وهم قلقون خصوصاً من إتاحة الفرصة لأي مجموعة متعددة الجنسية، لتهاجم دولة تتبنى سياسات عامة مخالفة لمصالحها. وأكد المعارضون للاتفاق، عدم إمكان ترك أمر التحكيم في هذه الخلافات لمحكمة خاصة». وطالبوا ب «ضمانات للموافقة على النص». واتُفق على تسوية ظهر الخميس الماضي، قضت بتعديل بعض الصفحات.
وما إن توصل البلجيكيون إلى اتفاق، حتى قرر الاتحاد انتهاز الفرصة على الفور، وخلال ساعات الجمعة الماضي حصل على موافقة الدول ال27 الأعضاء، وقرر تنظيم القمة أمس.
وسيكون على الاتحاد الأوروبي مواجهة المرحلة التالية التي تتلخص بالمصادقة على النص من قبل البرلمانات الوطنية والإقليمية في كل دول الاتحاد ليصبح نهائياً. ويبدو أن هذا الأمر لن يكون سهلاً.
واعتبر فيكو ، أن الاتفاق «حديث وتقدمي يفتح الباب لفرص جديدة، ويحمي المصالح المهمة في الوقت ذاته».
وضجت القاعة بالتصفيق عندما وقع الاتفاق. واقتحم محتجون في وقت سابق طوق شرطة مكافحة الشغب وألقوا بدهان أحمر على مقر الاتحاد الأوروبي، بينما قرع نشطاء الطبول وهتفوا ضد «اتفاق الاقتصاد والتجارة الشاملة (سيتا)».
وقال ترودو وهو يعانق كلاً من تاسك ويونكر لدى وصوله وسط إجراءات أمنية مشددة «أحسنتم، أحسنتم»، وأضاف «كانت الأمور صعبة، ولكنكم تمكنتم من النجاح في النهاية».
ورد يونكر «كان صبراً طويلاً ... هذا يوم مهم للاتحاد الأوروبي ولكندا لأننا نرسي معياراً دولياً سيتبعه آخرون».
وتُعدّ المعاهدة التجارية بين كندا والاتحاد وثيقة ضخمة من أكثر من 1600 صفحة، ستلغي أكثر من 99 في المئة من الرسوم الجمركية بين الجهتين. وتمثل أوتاوا الشريك الثاني عشر لبروكسيل على صعيد الاستيراد (1.6 في المئة من واردات الاتحاد الأوروبي)، والثالث عشر الذي يعنى بالصادرات (2 في المئة)، بحسب ما تفيد الأرقام التي نشرها معهد «يوروستات» للإحصاءات. وبلغ الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي مع كندا 6.9 بليون يورو عام 2015 على صعيد السلع، و3.8 بليون على صعيد الخدمات.
وأكدت بروكسيل أن قيمة الرسوم الجمركية التي ستلغيها كندا للمنتجات الآتية من الاتحاد، تبلغ 500 مليون يورو سنوياً. وبين الاستثناءات، بعض المنتجات الزراعية، مثل بعض اللحوم، على صعيد كندا- الاتحاد التي لا تزال تخضع لنظام الحصص.
ويؤمن الاتفاق أيضاً حماية إضافية ل143 سلعة محددة، منها 42 فرنسية مثل «روكفور» و «سان- نكتير» و «برونو داجين». وبفضل معاهدة «سيتا» بات يمكن المؤسسات الأوروبية الوصول إلى الأسواق العامة الكندية، بما فيها أسواق المدن والأقاليم التي تدير قسماً كبيراً من النفقات العامة. ويُعتبر هذا الأمر تقدماً حقيقياً للأوروبيين، الذين أتاحوا للشركات الكندية مجالاً واسعاً للوصول إلى أسواقهم.
ولن يعدل الاتفاق الذي يشمل أكثر من 500 مليون أوروبي و35 مليون كندي، القواعد الأوروبية حول سلامة الغذاء أو حماية البيئة. ويستهدف في المقابل تحسين التعاون بين المنظمات الأوروبية والكندية حول هذه المعايير. لذا لا يمكن استيراد المنتجات الكندية إلى الاتحاد الأوروبي، إلا إذا احترمت النظم المعتمدة في هذا التكتل، ولن يُسمح باستيراد الأبقار المحقونة بالهورمونات.
وتتمحور النقطة البالغة الحساسية حول الإمكانية المتاحة لشركة متعددة الجنسية تستثمر في الخارج برفع شكوى على دولة، يمكن أن تطبق سياسة عامة تتناقض مع مصالحها. وأتاحت هذه الآلية لشركة «فيليب موريس» رفع شكوى على الأورغواي بسبب سياستها التي تضيق على التبع، أو لشركة «أوشن غولد» المنجمية العملاقة رفع شكوى على السلفادور، لأنها رفضت منحها ترخيصاً بالاستثمار لأسباب بيئية.
وستتألف المحكمة الدائمة التي أنشأتها المعاهدة التجارية بين كندا والاتحاد، من 15 قاضياً يعينهم الطرفان. وستكون الجلسات علنية وسيكون ممكناً التقدم باستئناف. وتتخوف المنظمات غير الحكومية، من أن يكون عناصر التحكيم هؤلاء محامين للأعمال التي تقوم بها شركات خاصة. لكن بلجيكا حصلت على تنازلات حول طريقة التعيين، حتى تتأكد من أن ذلك لن يحصل، كما أعرب رئيس منطقة والونيا الناطقة بالفرنسية، الاشتراكي بول مانيات عن ارتياحه، وهو خاض المعركة باسم معارضي اتفاق «سيتا».
ولدى توقيع المعاهدة بالأحرف الأولى في بروكسيل، يتعين على البرلمانين الأوروبي والكندي الموافقة عليه، حتى يدخل حيز التطبيق موقتاً، خصوصاً حول الإجراءات التي تدخل مجال الاختصاص الحصري للاتحاد الأوروبي.