تفاؤل بإيجاد حل لمعاهدة «التبادل الحر» الأوروبية - الكندية

عبر رئيس «المفوضية الأوروبية» جان كلود يونكر اليوم (الجمعة) عن ثقته بإمكان التوصل إلى حل خلال الأيام المقبلة في شأن عرقلة منطقة والونيا الفرنكفونية البلجيكية للتوقيع على اتفاق «التبادل الحر» بين الاتحاد الأوروبي وكندا.
في هذه الأثناء، أصر رئيس حكومة والونيا بول مانييت على رفض المقاطعة التوقيع، قائلاً أمام البرلمان الإقليمي في نامور جنوب بلجيكا، إن ما تم عرضه خلال المفاوضات «غير كاف». وقال «أُحرِزَ تقدم جديد مهم في الملف الزراعي خصوصاً، لكن هناك صعوبات قائمة ولا سيما في ملف التحكيم» المتعلق بإعطاء الشركات متعددة الجنسية القدرة على رفع شكوى ضد دولة تتبنى سياسة معارضة لمصالحها. وهو ما تعارضه كذلك المنظمات غير الحكومية.
ولكن يونكر قال خلال مؤتمر صحافي في ختام قمة أوروبية خصصت للسياسة التجارية للاتحاد الأوروبي «لم أفقد الأمل في التوصل إلى حل خلال الأيام المقبلة مع أصدقاءنا في والونيا (...) عندما أقول خلال يومين إلى ثلاثة فهذا يشمل اليوم».
وأضاف أن «الاتفاق التجاري مع كندا هو أفضل ما توصلنا إليه حتى اليوم» في مجال التبادل الحر، موضحاً أن المفاوضات مع ممثلي والونيا ووزارة التجارة الخارجية الكندية وممثلي المفوضية تواصلت خلال الليل وهذا الصباح. وتهدد معارضة والونيا التوقيع الرسمي على الاتفاق والمقرر في 27 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.
وقال يونكر مازحاً «أنا فعلاً أستغرب أننا عندما نبرم اتفاقاً تجارياً مع فيتنام المعروفة عالمياً بتطبيق كل المبادئ الديموقراطية، لا أحد يعترض. وإنما عندما نوقع اتفاقاً مع كندا التي هي دكتاتورية موصوفة كما نعرف، يتحمس الجميع للقول إننا لا نحترم حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية».
ونظراً للنظام الفيديرالي المعقد في بلجيكا، تحتاج الحكومة لموافقة البرلمانات الإقليمية السبعة لتوقيع المعاهدة. أما الاتحاد الأوروبي فيحتاج إلى موافقة كل الأعضاء ال 28 لتصديق الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع كندا بعد سبع سنوات من المفاوضات.