ملف «الولاية».. الدريهم يتهم النخب بالخوف من «صولة الجموع»

اتهم الأكاديمي سعد الدريهم نخباً مثقفة بالانسياق وراء الحراك المتعلق ببعض القضايا خشية ما اسماه «صولة الجموع» على حد تعبيره، مؤكداً أن البعض يصفها بأنها رجعية متخلفة، ضارباً المثل بما يجري من الحديث عن «الولاية» والمطالبة بإسقاطها، مشدداً على أن «الولاية» ليست تسلطاً ولا تمنع المكتسبات التي كفلها الشرع والعرف للجميع، موضحاً أنها ليست لجنس دون آخر، مبيناً أنها قد تكون للرجل على المرأة والأبناء، وقد تكون للمرأة على الرجل والأبناء والبنات، وأنها ليست رهينة لمن كبر سنه بل قد تكون للصغير على الكبير، مؤكداً أنه حيث تكون المصلحة تكون الولاية.
ويبدو أن دخول ست نساء في عضوية «هيئة حقوق الإنسان» رفع سقف طموح سعوديات، وجعلهن يطالبن بتعزيز حقوق المرأة السعودية، وتطبيق القانون في ما يتعلق بشأنها وتكرار المطالبة بإسقاط الولاية وهو المطلب الذي حدا بالقاضي السابق المحامي أحمد الجطيلي إلى التأكيد على أن تسلط وتعسف بعض أولياء الأمور في الولاية لا يعني إسقاطها مشدداً على أن الولاية واجبة شرعاً. وأشار في حديث إلى «الحياة» إلى أن «تسلط وتعسف بعض أولياء الأمور في ولايتهن لا يعني إسقاطها»، مطالباً بإيقاع أشد أنواع العقاب الرادع لمن يتجاوز في مفهوم الولاية الشرعي، على سبيل المثال في حال عضل البنات عن الزواج، أو التسلط في أمر غيره، من دون إسقاط ولايته.
وأضاف الجطيلي: «الولاية في بعض الأمور واجبة شرعاً مثل الزواج وغيره، هناك بعض النساء اللاتي يرغبن في إسقاط الولاية لغرض السفر خارج المملكة بمفردهن على سبيل المثال، وهذا أمر ليس له داعٍ، فيما أن الولاية عليهن في هذا من الأمور مهمة وتسهم في حفظهن وصيانتهن ورعايتهن»، مشيراً إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأن «لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم».
وزاد: «أنا ضد رفع الولاية عن المبتعثات حفاظاً عليهن ولا بد أن يسافرن بمحرم، كذلك السفر بشكل عام لا بد أن يكون بأمر المحرم». ولفت إلى أنه لم يطلع نصياً على ما أقره الشيخ المنيع، الذي نص على أنه «لا ولاية على المرأة إلا في موضوع الزواج»، وقال: «لم أقرأ تفاصيل الأمر، وهو نقيض لكلامي، لكنني ما زلت عند رأيي من يخطئ ويتجاوز في موضوع الولاية الشرعي، فيجب أن توضع له عقوبة رادعة، لكن ذلك لا يعني إسقاط ولايته».
وقال الدكتور سعد الدريهم: «المطالبة بإسقاط الولاية إما قصور في العلم أو جهل مطبق»، مستغرباً «مسايرة النخب العالمة والمثقفة لهذا الحراك خشية صولة تلك الجموع» على حد تعبيره، مشدداً على أن «الولاية ليست تسلطاً ولا تمنع المكتسبات التي كفلها الشرع والعرف للجميع»، موضحاً أنها ليست لجنس دون آخر، مبيناً أنها قد تكون للرجل على المرأة والأبناء، وقد تكون للمرأة على الرجل والأبناء والبنات، وأنها ليست رهينة لمن كبر سنه بل قد تكون للصغير على الكبير، مؤكداً أنه حيث تكون المصلحة تكون الولاية.
وأضاف: «من السيئ أن يساق المجتمع إلى المغالطة، أو يُركب لجة الجهل بسبب قصور في العلم أو جهل مطبق، وأن يكون رائد هذا السياق وقائده من ليس في العير ولا في النفير، وإنما ركام من الهوى وأصحابه، حتى أضحت الأمة بسبب من تلك الجلبة ترعى الخلل، وتستسمن الورم، هذا ما يمكن أن تشخص به الحملات التي توجه لثقافتنا العربية والإسلامية عبر قنوات التواصل المختلفة، والعجيب والذي يبعث على الحيرة أن النخب العالمة والمثقفة أصبحت تساير ذلك الحراك لا عن قناعة، ولكن خشية صولة تلك الجموع، ولئلا تصنف من قبلها على أنها رجعية متخلفة، ولئلا يُركنوا في كسر من الإهمال، ومن خير ما يمكن تجلية هذه الصورة من خلاله ما كان من حديث عن الولاية والمطالبة بإسقاطها».
وواصل: «عندما يسقط المفهوم تتباين التوجهات، بل وتنقلب إلى المواجهة المتضادة مع أن الأمر في حقيقته مخالف لذلك، إذ يفهم الكثير أن الولاية تسلط، ومنع من مكتسبات كفلها الشرع والعرف، مع أنهم لو دققوا وأمعنوا النظر لأدركوا أن الولاية حياطة ورعاية من دون قهر أو تسلط، كما أنها تركز على الأخذ بالمصلحة والإرشاد لمن يهمك أمره، وليست لجنس دون آخر، فقد تكون للرجل على المرأة والأبناء، وقد تكون للمرأة على الرجل والأبناء والبنات، وليست رهينة لمن كبر سنه، فقد تكون للصغير على الكبير، فحيث تكون المصلحة تكون الولاية، ولو أبعدنا عن أنفسنا ذلك التشنج ونظرنا بواقعية وجعلنا الأمر في نصابه لربما زال عنا الكثير من العنت جراء تلك القضية المفتعلة، التي ربما جنينا من ورائها القدح في المسلمات، ونلنا من مجتمعنا الذي يحرص على ذلك ليضبط أموره وحراكه، ولو تأملنا في مجتمعنا الكبير أو الصغير المتمثل في الأسرة، لربما وجدنا أن الأبناء وهم ذوو شأن جعلت ولايتهم في يد أمهم حتى إنهم لا يستطيعون خلافها، وهذا نوع من الولاية، وهو مغطى بلبوس البر، فجزء من الولاية أخذ بمبدأ النصيحة والتوجيه والاحترام، وليس إلزاماً، وكل الولايات كذلك هدفها الأسمى رعاية المصلحة، وغالباً والأكثر أن الناس يجعلون هذه الولاية في نصابها من دون إفراط أو تفريط، ولا عبرة بالنشاز الذين أساءوا فجعلوا من ذلك المعنى القيم أداة للتسلط والقهر، وأولئك قلة لو أنصفنا، ولا تهدم ذلك البناء المشيد من الخير الذي تسوقه الولاية العادلة».
وتقود ناشطات سعوديات حراكاً نسائياً يسعين من خلاله إلى إسقاط الولاية، ويؤملن على التطورات التي تشهدها حقوق المرأة في تحقيق ذلك، خصوصاً في ظل دخول 6 نساء أخيراً في عضوية هيئة حقوق الإنسان.. وفي هذا الإطار توضح الناشطة الحقوقية الدكتورة عائشة المانع أن الآمال الكبيرة في قرار إسقاط الولاية الذي عدته جزءاً من حقوق المرأة، وقالت في حديث ل«الحياة»: «أملنا كبير بالنساء، ونريد أن يكون ملف حقوق المرأة من أولويات قضاياهن وأبرزها، وألا يقتصر عمل هيئة حقوق الإنسان على معالجة قضايا المرأة الفردية، وإنما على قضية حقوق المرأة الشاملة».
وأرجعت المانع ارتفاع حدة مطالبة النساء بإسقاط الولاية إلى معاناة المرأة من الولاية المطلقة للرجل، وسلب استقلاليتها التي كفلها الشرع للمرأة، الذي نص عليه نظام الحكم في المادة الثامنة على المساواة بين المواطنين، ولم يفرق بين الرجل والمرأة في التعليم أو العمل أو التنقل. ونوهت إلى أن «عدم حصول المرأة على حقوقها على رغم أنها نصف المجتمع سينتج مجتمعاً مشلولاً غير قادر على النمو»، مطالبة ب«سحب الولاية من الرجل، طالما أنه لن يوقع ضرراً عليه، بل سيقلل من المهمات الملقاة عليه ويتفرغ لعمله وأدائه الوظيفي بصورة أفضل مما هو عليه الآن».
من جهتها، قالت الحقوقية الدكتورة هتون الفاسي: «لو كنت مكان السيدات الست اللاتي دخلن في عضوية هيئة حقوق الإنسان فإن أول ما سأقوم به هو رصد الوضع الحقوقي للمرأة في المملكة بالاطلاع على الجهود السابقة، ومن ثم تحديد الأولويات ووضع استراتيجية للعمل عليها في أسرع وقت، والأولويات البحثية والحقوقية تم تناولها من الكثير من الحقوقيات وتناولتها كثير من الدراسات التي تتصل بالمرأة السعودية، وتضع قضية غياب قانون مدون للأسرة في مقدم الإشكالات الحقوقية التي تحتاج إلى موقف رسمي وقوي. وتولت الهيئة في سنوات سابقة هذا الملف، لكنه لا يزال في الأدراج ولم يرَ طريقه إلى النور، يلي ذلك القضايا الحقوقية المتصلة بانتهاكات نظام الولاية المسلط على رقاب النساء في بلادنا بناء على تفسير فقهي بحاجة إلى تجديد ومراجعة. ولعلي أدعو إلى مؤتمر متخصص في موضوع الولاية والوصاية يُدعى إليه المختصات والمختصون من أنحاء العالم الإسلامي للاطلاع على كيفية تناول هذه القضية إسلامياً ومدنياً أيضاً، والقائمة تطول».
الولاية المطلقة
ترى الفاسي أن وسم «سعوديات نطالب بإسقاط الولاية»، الذي تصاعد التعاطي معه في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤشر لشعور شعبي مشترك بين آلاف النساء المتضررات من هذا النظام، كما أن الوسم أخذ يسمح بتفكيك ما وراء الولاية وحقيقتها وإساءة استخدامها، كما كشف أنه نظام واهٍ وليست له صلة مباشرة بالدين، وإنما هو اجتهاد فقهي لفقهاء العصور الإسلامية المتأخرة، لكن ليس له أساس من نصّ قرآني يمكن الاعتماد عليه، ونظام الولاية الذي أخذ في عصرنا الحديث صفة المؤسسة، وأصبح جزءاً من النظام الحكومي، جرّد المرأة من كل حقوقها المدنية والمواطنة بسحبه أهليتها القانونية وجعلها في يد الرجل، الذي يمتد من الأب إلى الزوج إلى الأخ إلى العم إلى الابن إلى كل أبناء القبيلة، وهو ما لا يقبله منطق ولا عقل ولا شرع، وأدى هذا النظام إلى تقييد حق النساء في التعليم والعمل والابتعاث والتنقل والسفر والزواج والاحتكام القانوني، وقائمة تطول في هذا الوسم.
السادة: المعيّنات في «حقوق الانسان» سينقلن وجهة نظر المرأة
توقعت الناشطة الحقوقية نسيمة السادة في حديث مع «الحياة» أن تنقل السيدات المعينات في هيئة حقوق الإنسان وجهة نظر المرأة ومعاناتها اليومية لحلها، وذلك سيعطي بعداً آخر لإدارة هيئة حقوق الإنسان لإيجاد حلول أكثر فعالية ومناسبة للوضع النسائي، مثل ملف العنف ضد المرأة أو ولاية الأمر. وأكدت السادة مطالبتها بالتخلي عن «ولاية الرجل المطلقة»، موضحة أنه «لا ولاية للرجل على المرأة، وبشكل مطلق الولاية لغير الراشدين والقصر، وأن تحصل المرأة على أهليتها الكاملة لتنجز أمورها وشؤونها بنفسها ومن دون الحاجة إلى ذكر في كل شاردة وواردة».
ونوهت إلى أن مطالبة المرأة بحقوقها «لا تعني أنها تريد إخضاع الرجل أو سحب صلاحيات منه، لكن حين تحصل المرأة على حقوقها ستسحب بعض صلاحياته، وهذا ما يدفع بعض الرجال للمعارضة، إضافة إلى أن السلطة والسيطرة أمور محببة للنفس الإنسانية، والرجال يتمتعون بهذه السلطة التي منحها لهم القانون، وبالتالي سيفقدونها لذلك هو غير مقبول بالنسبة إلى بعضهم».
وأشارت إلى أن وجود المرأة في أي مركز إداري في الدولة «يجب أن يمثل المواطنين رجالاً ونساء، أي تمثيل أطياف المجتمع كافة، وأن تعطي المرأة صورة كاملة للحاجات، وتتحدث عن حقوق الرجل والطفل ونظيرتها والمعوق، والكثير من الأمور المهمة التي أجد أن للعضوات الست دوراً فيها، وأن تناقش في أروقة هيئة حقوق الإنسان».
وأكد العضو في منظمة العفو الدولية الداعية أحمد القرني ل«الحياة»، وجود حالات عدة تكون فيها الولاية للمرأة على الرجل، وليست للرجل على المرأة فقط.
وأوضح أن هناك لَبْساً بين القوامة والولاية، مشيراً إلى حالات تكون فيها المرأة هي ولية أمر الرجل «إذا كان عاجزاً، أو مريضاً، أو صغيراً، والذي لا يصرف على أهله أو في حال التنازل عن الولاية».
وقال: «إن ولاية الصغير على أمه ليست من الدين في شيء، فمن غير المنطقي أن يولى أمر المرأة شخص غير ناضج ولا مدرك لا يستطيع القيام بأمور حياته، كما أنه من المعروف أن المرأة هي من تكون لها الولاية على أولادها، فلها الحق في الولاية على أطفالها إذا كان الزوج فاسداً ولا يهتم بأولاده في المطلق»، مطالباً بمنحها هذا الحق.
وطالب القرني النساء المتضررات من «الولاية» - التي لم تنص عليها قوانين الدولة - وممن يمارسها عليهن بما يعطل شؤون حياتهن بالاتجاه إلى المحاكم وأخذ حقوقهن بالشرع.