قوات أمنية خليجية تتمرن على مكافحة الإرهاب في البحرين

بدأت الأجهزة الامنية الخليجية أمس (الخميس)، تمريناً مشتركاً في البحرين، للتدرب على مكافحة الإرهاب والتعامل مع التحديات الأمنية، يستمر حوالى ثلاثة أسابيع.
وتتكون القوات الأمنية السعودية المشاركة في التمرين من تشكيلات أمنية متخصصة في مكافحة الإرهاب، وحماية الحدود البرية والبحرية، وأمن المنشآت والمرافق العامة والاقتصادية، وتساندها آليات مختلفة المهام وزوارق بحرية مختلفة الفئات وعدد من الطائرات المخصصة للمهام الأمنية، إضافة إلى المعدات والأسلحة واللوازم الأخرى للتمرين.
افتتح وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أمس (الخميس)، فاعليات التمرين الخليجي المشترك الأول للأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «أمن الخليج العربي 1»، الذي تستضيفه البحرين خلال الفترة من 24 محرم إلى 17 صفر المقبل (25 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 17 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل).
وقال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمة وجهها إلى القوات الأمنية المشاركة في التمرين، إن «انطلاق التمرين المشترك أمن الخليج العربي الأول يؤكد رسالة العزم والتصميم من أجل دعم الاستقرار والسلام وحماية الأمن في دول المجلس، ضد مختلف التحديات الأمنية».
وأعرب عن بالغ الاعتزاز باستضافة بلاده هذا التمرين الخليجي، بمشاركة السعودية، والإمارات، وعمان، وقطر، والكويت، مشيراً إلى أن هذا التمرين المشترك يمثل انطلاقة أمنية طموحة تسهم في توحيد وتضافر الجهود والارتقاء في مستوى التنسيق والتعاون في ضوء الأهداف المشتركة.
وأشاد الملك حمد بن عيسى بالجاهزية العالية والمتطورة للأجهزة الأمنية في دول المجلس، وقال: «يعكس هذا التمرين التلاحم الخليجي والإجماع على وحدة الهدف والمصير، وأن هذا الوجود الأمني التدريبي لقوات الأمن في دول المجلس، يسهم في رفع مستوى التنسيق والتعاون الميداني عند تقديم المساندة الأمنية لأية دولة من دول المجلس عند الحاجة»، مؤكداً دعم البحرين «الكامل لهذا الوجود الأمني وتسخير الإمكانات كافة لكل ما من شأنه حفظ الأمن في دول مجلس التعاون، وذلك في إطار العمل المستمر من أجل مستقبل أكثر أمنا لدول وشعوب المنطقة والأجيال القادمة».
من جهته، قال وزير الداخلية البحريني قائد التمرين الأمني المشترك، في كلمته التي ألقاها إن «الأمن مسؤولية وطنية في جميع الظروف وما تعانيه منطقتنا من تحديات ومخاطر في الفترة الراهنة يدفعنا إلى ضرورة مراجعة الموقف ودرس الإمكانات المشتركة، ووضعها في إطار تعاوني وتنسيقي متقدم، انطلاقاً من وحدة الهدف والمصير المشترك الذي تؤمن بها دولنا، وأن لا خيار أمامنا سوى التضافر والتعاون في ظل الأخطار التي نواجهها».
لافتاً إلى أن هذا التمرين يُشكل «خطوة متقدمة على هذا الطريق، لكونه مبني على فكر أمني، يرتكز على تطوير مستوى العمل الأمني المشترك، ويسهم في رفع درجة التنسيق والتعاون بين قطاعات وزارات الداخلية لدول المجلس لمواجهة الأزمات والمواقف الطارئة وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب».
وكانت جميع القوات الأمنية المشاركة في التمرين الأمني المشترك، أكملت وصولها واستعداداتها لفاعليات التمرين، الذي يتم إجراؤه تنفيذاً للاتفاق الأمني الذي يجمع دول المجلس، وتجري مراحله في ضوء توجيهات وزراء الداخلية خلال اجتماعهم التشاوري ال16 في الدوحة في نيسان (أبريل) من العام 2015، في إطار العمل على «تحقيق التكامل بين الأجهزة الأمنية وتعزيز القدرات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب».
ويهدف التمرين إلى «تعزيز إجراءات العمل الأمني المشترك ورفع جاهزية القوات الأمنية والارتقاء بالتنسيق الميداني وتوحيد المصطلحات والمفاهيم الأمني».