السعودية تعترض على ترأس إسرائيل اللجنة القانونية في الأمم المتحدة

جددت السعودية مساء أمس (الأحد)، اعتراضها على ترأس إسرائيل اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، وذلك خلال اجتماع اللجنة السادسة (القانونية) من دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة ال71 حول البند 82 المتعلق في النظر في اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الديبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين.
وأشار السكرتير الأول في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة محمد السبيعي في كلمة أمام اللجنة إلى عدم وجود توافق في الآراء في شأن أهلية رئيس هذه اللجنة الإسرائيلي داني دانون، «وخصوصاً في ضوء ولاياتها فيما يتعلق في المسائل القانونية، وباحترام القانون الدولي وتعزيزه في المقام الأول».
وكان دانون، حصل مطلع العام الحالي على 109 أصوات لصالحه مقابل 10 لممثل السويد، و4 لممثلة اليونان، و4 لممثل إيطاليا، فيما توزّعت أصوات المجموعات المعترضة على عدد من مندوبي دول مجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى لحرمان إسرائيل منها. وسجلت المجموعتان العربية والإسلامية اعتراضهما على انتخاب إسرائيل لترأس اللجنة القانونية، ومن أهم اللجان الستْة التابعة للجمعية العامة.
وأكدت السعودية أن سلامة وأمن البعثات الديبلوماسية والقنصلية على قمة اهتماماتها، مشددة على ضرورة العمل على تحسين وتطوير التدابير الفعالة لتعزيز أمنها وحمايتها، ودعوة الدول إلى اتخاذ إجراءات فورية.
وتعرضت البعثات الديبلوماسية السعودية في الخارج خلال العقود الأربعة الماضية، إلى عشرات الهجمات، فيما شهدت المقرات الديبلوماسية الأجنبية في المملكة هجوماً واحداً، وأعلنت وزارة الداخلية عن إحباط مخططات عدة لاستهداف مقرات ديبلوماسية في البلاد.
وأوضح السبيعي أن سلامة وأمن البعثات الديبلوماسية والقنصلية على قمة اهتمامات المملكة، مشيراً إلى أن هذه القضيةٌ واجهت المملكة في السنوات الأخيرة، فالأحداث التي شهدتها شتى بقاع الأرض من أعمال شغب واستهداف لأفراد تحت الحماية الديبلوماسية لا تزال بارزة في الذاكرة.
ولفت السبيعي إلى أن «الوحدات الأمنية تضطلع بمهمة تأمين المواقع والمنشات الديبلوماسية لضمان أمن وسلامة جميع ممثليها داخل المملكة»، موضحاً أن «اتخاذ التدابير الفعالة لحماية البعثات الديبلوماسية والقنصلية والممثلين لها هي أداة لتحريك المسؤولية الدولية تجاه الدولة التي أخلت في التزاماتها نحو مواطني الدول الأخرى ورعاياها، وينبغي لنا النظر إلى مفهومها على أنه من طرق ضمان حقوق الأفراد في المجتمع الدولي وحماية مصالح الدول».
وأشار إلى أن المملكة أدانت الاعتداءات الأخيرة ضد بعثاتها الديبلوماسية في طهران ومشهد، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاق «فيينا» للعلاقات الديبلوماسية للعام 1961، واتفاق «فيينا» للعلاقات القنصلية للعام 1963، والقانون الدولي الذي يضمن حُرمة البعثات الديبلوماسية، ويفرض حصانة تامة، واحترام البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى أية دولة بطريقة واضحة ومُلزمة»، داعياً في الختام الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة أن تبذل قصارى جهدها لتصبح عضواً فيها.
وتعرض عشرات الديبلوماسيين السعوديين في دول عدة إلى الاغتيال أو محاولات الاعتداء الفاشلة، فيما تعرضت البعثات الديبلوماسية والقنصلية السعودية إلى هجمات مماثلة، آخرها الهجومين على السفارة والقنصلية السعودية في طهران ومشهد الإيرانيتين وإحراقهما قبل نحو 10 أشهر. وسبق ذلك الهجوم على السفارة السعودية في طهران أيضاً العام 1987، ما أدى في الحالتين إلى قطع العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.
يذكر أن المملكة شهدت محاولات عدة للهجوم على مقرات ديبلوماسية داخل أراضيها، كان آخرها الهجوم الانتحاري الذي وقع في مدينة جدة بالقرب من القنصلية الأميركية، والذي أدى إلى إصابة رجلي أمن ومقتل منفذ العملية.
ولم يكن هذا الهجوم الأول، إذ كانت القنصلية الأميركية في جدة أيضاً مسرحاً لهجوم آخر وقع في العام 2004، قتل فيه آنذاك تسعة أشخاص.
وأتخذت المملكة زمام المبادرة لضمان سلامة وأمن البعثات الدبلوماسية وأمن الممثلين الديبلوماسيين، سواءً في العاصمة أو المدن الأخرى، وتتبع إجراءات أمنية مشددة، فضلًا عن تخصيص لجنة دائمة لحماية الديبلوماسيين داخل وزارة الداخلية.
وخصصت المملكة حياً للسفارات والهيئات الدولية في مدينة الرياض، أنشىء في العام 1395ه (1973)، بعد قرار مجلس الوزراء بنقل وزارة الخارجية والبعثات الديبلوماسية الأجنبية من مدينة جدة إلى الرياض، من خلال تطوير حي نموذجي يستوعب جميع السفارات والهيئات الدولية.