قمة واشنطن تُطلق المفاوضات رغم التباعد في المرجعيات

نجحت التحركات الديبلوماسية المكثفة في واشنطن خلال الساعات الثماني والأربعين الأخيرة لإطلاق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في إعادة الزخم لدور الولايات المتحدة في إدارة المفاوضات بقوة، غير أن هدف هذه المفاوضات المتمثل بالتوصل إلى اتفاق سلام نهائي خلال عام، تواجهه عراقيل كثيرة، أبرزها استمرار الاستيطان والهاجس الأمني الإسرائيلي.
وإلى هذين العاملين، يبرز التباعد في قراءة المرجعيات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي تحدث عن «إنهاء الاحتلال في إطار الشرعية والقرارات الدولية» وإقامة الدولة الفلسطينية، ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي ركز على الأمن وشدد على ضرورة الاعتراف بإسرائيل «وطناً قومياً لليهود».
فبعد 18 شهراً من الجولات المكوكية للمبعوث الأميركي جورج ميتشل إلى المنطقة، أطلقت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس الجولة الأولى من المحادثات المباشرة في مقر وزارة الخارجية الأميركية، مجددة قناعتتها «بإمكان حل القضايا الجوهرية خلال عام» وتعهدها بدور «فاعل ومنخرط» لواشنطن من دون فرض خطة سلام، وهو ما تعارضه تل أبيب.
ويعكس الحرص الأميركي على إعلان استئناف المحادثات المباشرة من البيت الأبيض بلقاء خماسي جمع الرئيس الاميركي باراك أوباما وعباس ونتانياهو والرئيس المصري حسني مبارك والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، سعي واشنطن إلى تكثيف الدور العربي في المفاوضات، بعدما أدى غيابه، بحسب مسؤولين أميركيين، إلى «فشل محادثات كامب ديفيد (2000) وتردد الجانب الفلسطيني».
وقال ميتشل في إيجاز للصحافيين مساء أمس بعدما اختتم الجانبان اجتماعهما الأول، إن عباس ونتانياهو اتفقا على عقد جولة ثانية من المفاوضات في المنطقة في 14 و15 أيلول (سبتمبر) الجاري، على أن يعقب ذلك اجتماع بينهما كل أسبوعين.
وعلمت «الحياة» أن مداولات تتم في واشنطن في شأن استضافة مصر اللقاء الأول بمشاركة كلينتون، إضافة إلى درس عقد اجتماعات موسعة بحضور عربي ومشاركة أميركية فاعلة، وإمكان عقد قمة ثلاثية بين عباس ونتانياهو وأوباما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد في العشرين من الشهر الجاري.
وأشار ميتشل إلى أن الهدف المشترك لعباس ونتانياهو اللذين عقدا اجتماعاً منفرداً في واشنطن بعد لقاء ثلاثي مع كلينتون، «يتمثل في قيام دولتين لشعبين».
وأوضح أنهما سيعملان على التوصل إلى «إطار اتفاق» لتحقيق السلام. ورفض الخوض في تفاصيل الموضوعات المطروحة، معتبراً أن مضمون المفاوضات «يجب أن يبقى خاصاً وأن يعامل بأكبر قدر من الدقة».
لكنه أضاف أن «هدفنا حل جميع مواضيع الخلاف الرئيسة خلال عام»، مشيراً إلى أن الرجلين دانا «كل شكل من أشكال العنف الذي يستهدف المدنيين الأبرياء». واعتبر أن الأمور كلها توحي بوجود اختلافات واسعة جداً بين الجانبين، مشيراً في شكل خاص إلى تأثير الرأي العام. غير أنه شدد على أن «البديل يطرح تهديداً أكبر بكثير من مخاطر البحث عن سلام دائم... وأي تقويم واقعي لمصلحة الشعبين يظهر أن من الأفضل لهما بكثير العيش جنباً إلى جنب في سلام».
ويبدو أن توزيع الأدوار بين البيت الأبيض والخارجية الأميركية في إدارة المفاوضات استقر على أن يكون للرئيس أوباما دور فيها، انما ستحظى كلينتون بالحصة الأكبر، ويساعدها في ذلك ميتشل ومستشارون في الفريق الرئاسي يتقدمهم دنيس روس ودانيال شابيرو اللذان شاركا عن كثب في عملية إعادة إطلاق المحادثات المباشرة.
وسيرتكز الدور الأميركي، كما حدده أوباما، على «خلق المناخ والبيئة المناسبة للمفاوضات»، عبر خطوات صغيرة في المرحلة المقبلة تعزز الثقة بين الجانبين، مع العمل على تفادي أي تحرك يهدد العملية. وتلوح في الأفق عقدة انتهاء فترة التجميد الجزئي للاستيطان في السادس والعشرين من الشهر الجاري، وهو الموعد الذي استبقه مجلس مستوطني الضفة أمس بإعلان عمليات بناء واسعة بدأتها عشرات الجرافات.
ويسعى الجانب الأميركي إلى إيجاد تركيبة عملية تمدد التجميد الاستيطاني ضمنياً من دون إعلان رسمي ونيل تعهد إسرائيلي بعدم القيام بإجراءات احادية الجانب في القدس الشرقية، بهدف عدم إضعاف نتانياهو داخلياً وتهديد ائتلافه الحكومي.
وبخلاف عقدة الاستيطان، تبرز أمام واشنطن معضلة عدم وجود أرضية تفاوضية مشتركة بين عباس ونتانياهو، ففي حين كان تركيز عباس أمس على قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات ورسائل الضمانات، كان تركيز نتانياهو على الموضوع الأمني باعتباره «مفتاح السلام».
ونقلت صحف عبرية أمس عن نتانياهو قوله للصحافيين الإسرائيليين المرافقين له أنه أكد للرئيس الأميركي باراك أوباما في لقائهما أول من أمس أنه مستعد فقط للتوصل إلى «اتفاق مبادئ» مع الفلسطينيين خلال عام من المفاوضات، وليس إلى اتفاق دائم لحل الصراع، بهدف «لفحص أهليّة الفلسطينيين وقدرتهم على تنفيذ اتفاقات».
في المقابل، شدد الرئيس الفلسطيني على مطالبة إسرائيل بتنفيذ التزاماتها، خصوصاً وقت البناء في المستوطنات، واستئناف المفاوضات من حيث توقفت قبل نحو عامين، والتعهد بأن يكون الهدف النهائي من المفاوضات إقامة دولتين على أساس حدود العام 1967، والتزام إسرائيلي بالخوض في جميع قضايا الصراع.
وستساعد عمليات حركة «حماس» التي استهدفت مستوطنين في الضفة خلال الأيام الثلاثة الماضية، وتعهدت الحركة أمس بتكرارها مقرة بوجود «هدف سياسي» وراءها، في وضع ملف الأمن في صدارة موضوعات التفاوض، كما ستطرح إشكالية وضع قطاع غزة تحت سيطرة «حماس» باعتباره تحدياً أمام فرص التوصل إلى اتفاق.
وانتقدت أمس فصائل فلسطينية، أبرزها «حماس» و «الجهاد الإسلامي» و «الجبهة الشعبية»، إطلاق المفاوضات المباشرة في شدة، معتبرة أنه «مقامرة جاءت استجابة لرغبة إسرائيلية أميركية في تصفية القضية عبر تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، وتهويد القدس والمسجد الأقصى، وإنهاء حق العودة بتكريس ما يسمى يهودية الدولة». وأكدت أن «نتائج هذه المفاوضات غير ملزمة للشعب الفلسطيني».
ويرى مراقبون بارزون، بينهم السفير السابق مارتن أنديك، أنه يمكن احتواء تهديد «حماس» من خلال توصل إسرائيل إلى اتفاق هدنة منفصل مع الحركة واستئناف المفاوضات على المسارين السوري واللبناني «لمنع إيران وحلفائها من تفجير المفاوضات».
وكانت طهران الحاضر الغائب في قمة واشنطن، مع إصرار الجانب الأميركي على وجود «فرصة سانحة قد لا تتكرر» للتوصل إلى السلام، وحديث نتانياهو عن تغير ميزان القوى والتهديدات في المنطقة، في شكل سيحاول الجانب الأميركي استغلاله لحصد تنازلات إسرائيلية في استراتيجية سلام موسعة أبرز أهدافها إضعاف الدور الإيراني وذرائع الحرب في المنطقة.
وحذر ميتشل امس من التأثير الايراني على المفاوضات، وقال ان «تصرفات الحكومة الايرانية هي احد العوامل التي تدفع الاطراف المعنيين الى التوصل الى حل للنزاع».
وتحيي إيران «اليوم العالمي للقدس» اليوم بتظاهرات منددة بالمفاوضات المباشرة والجهود الأميركية «لإنقاذ الكيان الاسرائيلي». وشكك الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في فرص نجاح اجتماع واشنطن، متهماً الإدارة الأميركية بمحاولة توظيفه في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، داعياً إلى «مشاركة الممثلين الحقيقيين للشعب الفلسطيني في اي اجتماع لمناقشة القضية»، معتبراً أن «حماس» هي الممثل الرسمي للفلسطينيين «لأنها منتخبة من جانب الشعب». وانتقد رعاية الولايات المتحدة لهذه المفاوضات باعتبارها «حليفاً استراتيجياً لإسرائيل ولا يمكنها أن تكون وسيطاً مناسباً».