السعودية توطن صناعة تقنية المعلومات ب«هيئة».. والسويل: إنتاجنا «ضئيل»

تتجه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى إنشاء هيئة لتنمية صناعة تقنية المعلومات، تكون مهمتها الرئيسة خلق المنظومة المناسبة لصناعة تقنية المعلومات.
فيما اعتبر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد إبراهيم السويل نسبة ما يتم إنتاجه محلياً من محتوى تقنية المعلومات (أجهزة، وبرمجيات، وخدمات) «ضئيلاً»، مقدراً هذه النسبة بما لا يتجاوز 20 في المئة، مشيراً إلى أنها تمثل القيمة الاقتصادية المستبقاة.
وقال السويل في لقاء مع بعض مسؤولي الشركات المحلية في تقنية المعلومات ورواد الأعمال في المملكة عُقد أمس (الأحد): «إن أكثر من 80 في المئة من عوائد الاستثمارات في صناعة تقنية المعلومات تتسرب إلى خارج البلد على هيئة كلفة استيراد أجهزة ومعدات، ورخص برمجيات، وأجور خدمات، وتعهيد خارجي، وأجور دعم فني خارجي».
وأكد وزير الاتصالات أن الهدف الاستراتيجي الأهم هو «تأهيل رأس المال البشري السعودي المتخصص وتوظيفه، لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات»، مشيراً إلى أن مساهمة صناعة تقنية المعلومات في الناتج المحلي «ما تزال دون الحد المأمول، إذ لاتتجاوز تقديراتها 1.12 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي (0.4 في المئة مع النفطي)، وهي نسبة منخفضة مقارنة في الدول الأخرى».
وأوضح محمد السويل أن وزارته صممت برنامج «شامل» لتنمية صناعة تقنية المعلومات، لافتا إلى أنه حتى يعطى البرنامج التركيز الأكبر، تضمن ذلك تصور بإنشاء هيئة لتنمية صناعة تقنية المعلومات تكون مهمتها الرئيسة «خلق المنظومة المناسبة لصناعة تقنية المعلومات من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف شركات تقنية المعلومات الكبرى المحلية والصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال».
وتوقع الوزير أن يصل الطلب على المتخصصين في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة إلى 56 ألف شخص في الفترة بين 2016 و2020، وبناءً عليه «نحتاج إلى زيادة الجهود تأهيل السعوديين، وتمكينهم من خلال الأدوات الصحيحة والمؤهلات لردم هذه الفجوة»، عاداً القطاع الخاص «شريكاً أساسياً في تحقيق هذه الرؤية».
وكان السويل عقد اجتماعاً سابقاً مع الرؤساء التنفيذيين والإقليميين للشركات المحلية والعالمية، المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، واطلعهم على الأهداف والمبادرات التي تتطلع الوزارة إلى تنفيذها في «برنامج التحول الوطني 2020»، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، إضافة إلى اجتماعه بالشركات المتخصصة في خدمات النطاق العريض، كأحد الأهداف الرئيسة التي تعمل عليها الوزارة «توفير خدمات النطاق العريض لمناطق المملكة كافة من خلال تحفيز الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الأدوات والأطر التنظيمية والفنية».