57 بليون دولار تدفع قطاعي الأعمال السعودي - الياباني للمطالبة ب «شراكة استراتيجية»

دعا لقاء المائدة المستديرة الذي استضافه مجلس الغرف السعودية أمس بين قطاعي الأعمال السعودي والياباني إلى زيادة التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار للوصول إلى شراكة استراتيجية تقوم على المصالح المتبادلة.
وأوضح رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - الياباني بمجلس الغرف السعودية طارق القحطاني أن اليابان تحتل المركز الثاني في قائمة أهم الشركاء التجاريين للمملكة، وتعدى حجم التجارة بين البلدين 57 بليون دولار في عام 2013، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يأتي خطوة مهمة لتقوية مسيرة العلاقات القائمة على قواعد وأسس متينة، ودعم وزيادة التعاون الاستثماري الذي نأمل بأن يجد المساحة الأكبر من الحوار حتى نصل بعلاقتنا الاقتصادية إلى شراكة استراتيجية تقوم على التوازن والمصالح والمنفعة للطرفين.
وأعرب عن تطلعه خلال هذا اللقاء إلى وضع الآليات العملية للاستفادة القصوى من الاتفاقات الموقعة بين البلدين، وأهمها المبادرات الثلاث الموقعة مع الجانب الياباني بطوكيو العام الماضي، مؤملاً بأن تكون تلك المبادرات حافزاً للمزيد من التعاون في نقل التقنية في مجال التدريب، وتبادل الخبرات في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المشاريع المشتركة وقيام صناعات متكاملة تعتمد بالدرجة الأولى على استخدام التقنية الحديثة ومدخلات الإنتاج المتوافرة في البلدين.
من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) تسونيوكي كاتو أن العلاقات السعودية اليابانية تشهد تطوراً مستمراً، والمملكة تعد شريكاً مهماً جداً لليابان، إذ إنها أكبر مصدر للنفط إلى اليابان، كما أن اليابان من أكبر المصدرين للمنتجات المختلفة إلى المملكة، ما يمثل دليلاً واضحاً على أن العلاقات قوية ومزدهرة في ما بينهما. وبين أن رؤية المملكة 2030 هي استراتيجية وطنية للتحول في القرن ال21 وتتناسب وتتناغم مع تطلعات اليابان في تمويل الصناعات وتطوير المنشآت، إذ إن الشركات اليابانية لها إمكانات كبيرة للمساهمة في هذه «الرؤية».
وأشار المسؤول الياباني إلى أن قطاع الأعمال الياباني يبحث عن مزيد من الفرص للنمو والتوسع في الاستثمار والإنتاج خارج حدوده، مبيناً أن المملكة تمثل القاعدة الأنسب، التي تتيح له التوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ تتوافر كل المقومات والفرص بما يخدم المستثمرين نحو تحقيق أعلى معدلات الربحية بأقل مخاطرة من بيئة مناسبة وبنية تحتية متطورة، مع التحسين الدائم والتطوير المستمر للإجراءات والأنظمة، فيما توقع أن تشهد الفترة المقبلة شراكات وتعاوناً كبير بين الشركات السعودية واليابانية في مختلف القطاعات الحيوية.
وعلى صعيد متصل، عقدت المجموعة المشتركة لتحقيق الرؤية السعودية - اليابانية 2030 اجتماعها الأول في الرياض أمس.
وتشكل المجموعة أحد نتائج الزيارة التي قام بها ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لليابان بداية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، إذ تمحورت لقاءاته في دعم التعاون بين المملكة واليابان في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية والثقافية، وشكلت تلك الزيارة قفزة نوعية في العلاقات التاريخية بين الرياض وطوكيو، أتت أولى ثمارها بمقترح ياباني سعودي لتطوير رؤية مشتركة لعام 2030 تقوم على ممازجة الفرص التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الياباني، واستراتيجية اليابان للثورة الصناعية الرابعة والوصول إلى الأسواق الخارجية.
وأُنشئت مجموعة مشتركة لتحقيق هذا الأمر يمثل الجانب السعودي فيها وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، وبمشاركة من 23 جهة سعودية، بينما يمثل الجانب الياباني في هذه المجموعة وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة هيروشيجي سيكو ووزير الدولة للشؤون الخارجية كينتارو سونورا.
يذكر أن رؤية المملكة 2030 منذ إطلاقها في شهر شباط (فبراير) الماضي جعلت المملكة محط أنظار مختلف الحكومات والمؤسسات الأهلية حول العالم، وعامل جذب لأوساط مجتمع الأعمال الدولي والقطاع الخاص.