قوى «الطلب» ترفع الأسعار... والمؤشر يُضيف 53 نقطة

أسهمت قوى الطلب (الشراء) في ارتفاع أسعار معظم الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية أمس، يأتي هذا مع بداية الثلث الأخير من الربع الثالث، واتجاه المتعاملين إلى الشراء في أسهم الشركات التي تحقق أرباحاً تشغيلية للاستفادة من الأرباح التي ستوزعها تلك الشركات على حملة الأسهم بعد إعلان النتائج المالية مطلع الشهر المقبل، وجاء الدعم الرئيسي من أسهم الشركات الكبيرة في قطاعات «البتروكيماويات» و«المصارف» التي كانت الداعم الأكبر للمؤشر أول من أمس.
وواصل المؤشر العام ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي، ليقترب من مستوى 6200 نقطة الذي غادره قبل 3 أسابيع، واستقر المؤشر نهاية تعاملات أمس عند مستوى 6158.99 نقطة، في مقابل 6106.42 نقطة أول من أمس، بزيادة قدرها 52.57 نقطة، نسبتها 0.86 في المئة، لترتفع مكاسب المؤشر في 2010 إلى 0.61 في المئة، تعادل 37 نقطة.
وأنهت أسهم 114 شركة التعاملات على ارتفاع في أسعارها، من أصل 144 شركة جرى تداول أسهمها، بينما هبطت أسهم 12 شركة، واستقرت أسهم 18 شركة، لترتفع القيمة السوقية عند الإغلاق إلى 1.216 تريليون ريال، بزيادة قدرها 13 بليون ريال، نسبتها 1.06 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة 35 في المئة، إلى 1.5 بليون ريال، وصعدت الكمية المتداولة إلى 70.6 مليون سهم، بنسبة صعود 35 في المئة.
وبتأثير صعود الأسعار ارتفعت مؤشرات 13 قطاعاً بنسب متفاوتة، تصدّرها مؤشر «الاستثمار المتعدد» الصاعد 3.10 في المئة، وكان أقلها صعوداً مؤشر «الفنادق والسياحة» بنسبة زيادة 0.17 في المئة.
وتصدّر سهم «سابك» الأسهم لجهة القيمة المتداولة، التي بلغت 300 مليون ريال، تمثل خُمس السيولة المتداولة في السوق، ارتفع سعره خلالها إلى 86 ريالاً، بنسبة ارتفاع 1.47 في المئة، فيما بلغت الكمية المتداولة من سهم «الإنماء» 13 مليون سهم، نسبتها 18 في المئة، صعدت بسعره إلى 10.75 ريال، بنسبة صعود 0.47 في المئة.
إلى ذلك، سجلت حركة التعاملات في السوق المالية خلال شهر آب (أغسطس) الماضي تراجعاً في القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 16 في المئة إلى 54.5 بليون ريال، في مقابل 54.27 بليون ريال في تموز (يوليو) الماضي، استحوذ السعوديون (الأفراد + الشركات) على 89.50 في المئة من قيمة الأسهم المشتراة في آب (أغسطس) الماضي، إذ بلغت مشتريات الأفراد السعوديين 37.59 بليون ريال، نسبتها 81.69 في المئة، وبلغت مشتريات الشركات السعودية 3.59 بليون ريال، نسبتها 7.81 في المئة، فيما بلغت مبيعات الأفراد 40.63 بليون ريال، بنسبة 88.31 في المئة، وهبطت مبيعات الشركات السعودية الى 1.14 بليون ريال، بنسبة 2.47 في المئة عن الشهر السابق.
وبلغت مشتريات الصناديق الاستثمارية 1.03 بليون ريال، نسبتها 2.24 في المئة، وبلغت مبيعاتها 794.63 مليون ريال، نسبتها 1.73 في المئة، أما مشتريات المستثمرين الخليجيين فبلغت 2.41 بليون ريال، نسبتها 5.23 في المئة، أما قيمة مبيعاتهم من الأسهم فبلغت 2.24 بليون ريال، نسبتها 4.86 في المئة.