16 بليون ريال من أموال القاصرين تنتقل من المحاكم إلى «الهيئة العامة»

بدأت «الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم» في تسلم أكثر من 16 بليون ريال كانت تحت تصرف بيوت المال في المحاكم السعودية.
ومن المقرر أن تتسلم الهيئة من المحاكم، بدءاً من شهر محرم الجاري الأموال والمستندات الخاصة بالمستفيدين من الهيئة، والذين يقدر عددهم بحوالى 40 ألف مستفيد.
وتعقد «الهيئة» اجتماعاً الأحد المقبل، في مقرها بالعاصمة الرياض، برئاسة وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة وليد الصنعاني، وأعضاء المجلس، ومن المقرر مناقشة مواضيع هامة.
وتم تخصيص موازنة مستقلة للهيئة خلال الأعوام الأخيرة بلغت أكثر من 80 مليون ريال سنوياً.
وأنشئت «الهيئة» منذ حوالى عشر سنوات، لتحل بديلاً عن نظام بيوت المال، الذي استمر لأكثر من 70 عاماً في الإشراف على تنظيم أموال القاصرين واليتامى وغيرهم من الفئات الخاصة، وكانت وظيفته حفظ الأموال، سواء أكانت نقداً أو أعياناً للفئات السابقة، تحت إشراف رئيس المحكمة في المنطقة الخاصة به، إلى أن تم إقرار نظام «الهيئة» لتستلم مهام أكثر من 250 من بيوت المال تابعة لمحاكم المملكة كافة.
وتعتبر وزارة العدل هي الجهة الوحيدة المخولة بتنظم أعمال بيوت المال المعنية في حفظ الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكماً مثل أموال القصر (الايتام)، والمعتوهين الذين لا ولي لهم، والغُيّب الذين لا وكيل لهم، وأموال الجاهلين التي لا يعرف أصحابها، والأموال المتنازع عليها.
وفي العام 2008، أقرت الوزارة نظام «الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم» بديلاً لنظام بيوت المال، بهدف ايجاد نظام يواكب المستجدات ويستوعب المتغيرات لادارة واستثمار تلك الأموال بما يعود بالنفع على أصحابها، حيث يتم تشغيلها من دون المساس بأي ضرر للمستفيدين.
وتتمثل مهام «الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم» في:
* الوصاية على أموال القصر والحمل الذين لا ولي ولا وصي لهم وإدارة أموالهم.
* القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصة قيماً لإدارة أموالهم.
* إدارة أموال من لا يُعرف له وارث وأموال الغائبين والمفقودين والوكالة عنهم في المسائل المالية.
* حفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعاً.
* الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء.
* حفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الايجاب الشرعي فيها، اذا عهدت المحكمة المختصة الى الهيئة بذلك.
* إدارة الاوقاف الأهلية التي يُوصي للهيئة بنظارتها، أو التي تُعين عليها.
* حفظ أقيام الأوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل من قبل مجلس الاوقاف الاعلى، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة في هذا الشأن.
* أي مهمة تسند إليها بموجب النظام، أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام.
وتمتلك الهيئة صلاحيات مطلقة في استثمار تلك الأموال سواء في عقارات، أو مخططات أرض، أو بناء فنادق، وأبراج، أو في إقامة مشاريع صناعية، وغيرها من المجالات الأخرى.