كشف رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القصّر ومن في حكمهم عبدالعزيز بن محمد المهنا ل «الشرق» أن الموال المودعة في بيوت المال في المحاكم التي سينقل أمور إدارتها واستثمارها للهيئة، تقدر بحوالي 13 مليار ريال، عدا الحلي من ذهب وغيره. وبين أن أموال وأعمال القصر، ومن في حكمهم، مازالت تدار من وزارة العدل ولم تنتقل للهيئة حتى الآن، لافتا إلى أن ميزانية الهيئة التي صدرت لها وأعلنت في السنة المالية الجارية تقدر ب 80 مليون ريال، ستنفق في احتياجات الهيئة من بنية تحتية وتقنية معلومات ومرتبات الموظفين وأعمال الهيئة والمصروفات التشغيلية. وقال المهنا إن الهيئة مازلت في طور إعداد اللوائح وتنظيمات الهيئة وتأسيسها، ولم تبدأ بعد الانطلاقة الفعلية، ومن المتوقع أن يبدأ العمل خلال شهر ونصف الشهر تقريباً. لافتا إلى أن الهيئة انتقلت منذ بداية رمضان لمقرها الرئيس في حي العليا بمدينة الرياض شرق أسواق الأندلس وسكنت في جزء منه ولم تستلم باقي أجزاء المبنى من المالك حتى الآن، ومن المنتظر أن يتم افتتاح المبنى بشكل رسمي بداية شهر ذي القعدة المقبل في حفل يحضره وزير العدل وعدد من المسؤولين والإعلاميين. وبين أن البرنامج المقترح للهيئة يكمن في التواصل مع الأحوال المدنية والمستشفيات والمحاكم الشرعية وفي حال صدور صك حصر أرث لابد أن تزود الهيئة بصورة منه والمعلومات الكاملة وفي حال وفاة الولي ولديه ورثه فلابد أن تبلغ المستشفى الهيئة مباشرة. ويلزم النظام الجهات الحكومية المعنية إبلاغ الهيئة خلال يومي عمل لكي تبعث الهيئة مختصين للجهة للاطلاع على الوضع وإعداد تقرير بذلك، ويلزم النظام الجهات العامة والخاصة بتزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات ومستندات، ويحق للهيئة اتخاذ الإجراء بحق من يخالف الأوامر السامية، مضيفاً أن ذلك يحتاج لربط النظام الآلي للهيئة مع المستشفيات ومؤسسة النقد والجهات المعنية لتصل المعلومات لها في دقائق، لتقام الحجة عليها في القيام بدورها. وبين المهنا أنه تم رفع أسماء تشكيل مجلس الإدارة المكون من 9 أعضاء من ذوي الاختصاص المالي والاقتصادي لمجلس الوزراء وننتظر اعتمادها من المجلس في القريب العاجل. يذكر أن نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم صدر بتاريخ 13/3/1427 ، بموافقة سامية، ويُعنى بالوصاية على أموال القصر والمجاهيل، الذين لا وصي لهم وإدارة واستثمار أموالهم، والأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكما وتمارس من الاختصاصات مثل ما خُوّل للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر، وعليها الواجبات المقررة عليهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ولها على الأخص الوصاية على أموال القُصَّر والحمل، الذين لا ولي ولا وصي لهم، وإدارة أموالهم، والقوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصة قيِّما لإدارة أموالهم، وإدارة أموال من لا يعرف له وارث، وأموال الغائبين والمفقودين، والوكالة عنهم في المسائل المالية، وحفظ أموال المجهولين، واللُقَطات، والسرقات، حتى تثبت لأصحابها شرعاً، هذا بالإضافة إلى الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء، وحفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها، حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها، إذا عهدت المحكمة المختصة إلى الهيئة بذلك، وإدارة الأوقاف الأهلية التي يوصى للهيئة بنظارتها أو التي تعين عليها، وحفظ أقيام الأوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل من قبل مجلس الأوقاف الأعلى، وذلك بعد إذن المحكمة.
