جامعات سعودية تجدد «الجدال» حول حصولها على مراكز متقدمة في تصنيفات عالمية

أعلنت جامعات سعودية خلال الأيام الماضية، عن احتلالها تصنيفات وصفتها ب«المتقدمة» على مستوى جامعات العالم، وفق تصنيفات عالمية عدة، منها «ايمزهاير إديوكشن» لأفضل الجامعات، ومنظمة «QS» المعنية في ترتيب الجامعات، وموقع «يو اس نيوز» الأميركي، وتصنيف «شنغهاي» الدولي للجامعات العالمية، وغيرها من التصنيفات العالمية المنتشرة، ما أعاد الجدل بين السعوديين حول «صدقية» هذه التصنيفات، واحترافيتها.
وقالت جامعة الملك عبد العزيز إنها احتلت المرتبة الأولى عربياً لأفضل 50 جامعة. فيما احتلت الملك فهد للبترول والمعادن المرتبة الثانية في تصنيف «تايمز هاير إديوكشن» لأفضل الجامعات. ونجحت جامعات الملك سعود، والملك عبد العزيز، والملك فهد للبترول والمعادن وفق تصنيف «شنغهاي» الدولي للجامعات العالمية، في الانضمام إلى أفضل 300 جامعة على مستوى العالم.
أما جامعة الملك خالد فتقدمت من المستوى 551-600، وترتيب 573 إلى المستوى 501- 550 بترتيب 520، وجاءت في طليعة أكثر من 50 جامعةً على مستوى العالم، فيما تقدم ترتيبها على المستوى الوطني، لتصبح الجامعة السعودية الرابعة ذات أفضل أداء، بعد أن كانت الخامسة، وذلك وفق نتائج منظمة «QS» المعنية في ترتيب الجامعات للعام 2016.
وأعلن موقع «يو اس نيوز» الأميركي أخيرا، حصول المملكة العربية السعودية على المرتبة الأولى عربيا، والمرتبة رقم 37 عالمياً، من جهة جودة نظام التعليم الجامعي في العام 2016.
إلا أن هذه التصنيفات والمراكز المتقدمة للجامعات السعودية أثار موجة تساؤلات وآراء متباينة عن معايير هذه التصنيفات ومؤشراتها، لاسيما أن التصنيف الإسباني السابق لجامعات العالم «ويبو ميتركس» كان وضع الجامعات السعودية الثلاث: الملك سعود، والملك عبد العزيز، والملك فهد للبترول والمعادن، قبل بضع سنوات في مواقع متأخرة في قائمة ضمت ما يزيد على 3 آلاف جامعة من شتى دول العالم، ليعود الموقع ذاته بعد سنوات قليلة، وينقلها إلى أكثر من 2600 مرتبة متقدمة في أعلى القائمة.
ورأى مغردون وأكاديميون في تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه التصنيفات لا تعتبر حقيقة ولا يوجد مصدر موثوق للتأكد من حقيقتها، وتسألوا: هل واكبت الجامعات متطلبات سوق العمل المحلي الذي يعد أمراً حتمياً وأساسياً؟
وكشفت دراسة أجرتها مؤسسة «كارنيغي» الدولية حول الجامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن «جامعات المنطقة» والمؤسسات التعليمية فيها غير قادرة على توفير بيانات دقيقة عن الأبحاث التي تعتمدها التصنيفات العالمية في حساباتها.
وقال استاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة الملك سعود حالياً، عضو مجلس الشورى سابقاً، الكاتب الصحافي الدكتور محمد القنيبط: «إن تسابق الجامعات السعودية للحصول على مراكز متقدمة من دون وجود أساس لذلك، ولد انطباعاً خاطئاً أن هذه الجامعات متقدمة في إنتاج البحوث الكبرى، وتسعى سعياً حثيثاً وراء التصنيفات الأكاديمية المتقدمة من دون أن تركز على المخرجات التي تقدمها إلى سوق العمل».
وأضاف القنيبط أن الجامعات «تبحث عن شراء السمعة الأكاديمية، والقفز السريع على التصنيفات العالمية، واتهمت سابقا بسبب قفزها المفاجئ في قائمة التصنيفات العالمية بأنها تشتري الأبحاث المنشورة في مجلات ال ISI».
وطالب عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود الدكتور حمد عبدالله اللحيدان، بعملية تقييم وتقويم مستمرين لكل المؤسسات التعليمية كما هو الحال في الدول المتقدمة.