صورة مغايرة للمرأة في البرلمان العراقي المقبل

تغيرات كثيرة شهدتها القوائم الانتخابية للكتل والائتلافات السياسية في العراق لمصلحة النساء بعدما غيّرت من توجهاتها واستقطبت نساء مختلفات في توجهاتهن واستعانت بوجوه جديدة، وخبرات نسائية حقيقية.
اتجاهات النساء وطبيعتهن اختلفت باختلاف الكتل السياسية وميولها الأيديولوجية والدينية، لكن القضية الأبرز تمثلت بظهور نساء ضمن تلك الكتل يختلفن بميولهن وأفكارهن عن الحزب الذي يتزعم القائمة.
وأبرز ما شاهده الناخب العراقي المتفرج على صور الدعاية الانتخابية في الشوارع والاماكن العامة هو بروز نساء لم يستهلكهن الإعلام المحلي في نشراته الإخبارية وبرامجه الحوارية ولم يشاهدهن الناخب في زحمة ضجيج البرلمان حينما كان يناقش قضايا ساخنة ترتفع فيها اصوات بعض المعترضات من البرلمانيات فيتم إغلاق الجلسة تحاشياً للحرج أمام المشاهدين.
واذا كانت الكوتا النسوية في البرلمان العراقي لم تتغير ولم يتم رفعها عن الحد المقرر إلا أن المرشحات لبرلمان 2014 قد يساهمن في تغيير النظرة السائدة إلى بعض القوائم الدينية التي استقطبت نساء معتدلات فضلاً عن تغيير النظرة السائدة عن استخدام النساء كأرقام جامدة في القوائم.
قوانين وأرقام
المادة (13) من قانون الانتخابات الذي أقرته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي نصت على «أن لا يقل عدد النساء المرشحات عن 25 في القائمة وأن لا تقل نسبة تمثيل النساء في المجلس عن 25 في المئة أيضاً ومن ضمنها كوتا الأقليات. كما اشترطت الفقرة ثانياً من المادة ذاتها مراعاة تسلسل النساء بنسبة إمراة واحدة بعد كل ثلاثة رجال عند تقديم الأحزاب والائتلافات قوائم مرشحيها إلى المفوضية.
وفي السنوات السابقة كانت الأحزاب تلتزم تضمين قوائمها عدد النساء المطلوب من قبل المفوضية فتقوم بتضمين قوائمها اسماء المرشحات لكنها تختار التسلسل الذي تريده، فبعض القوائم تضع أسماء الرجال أولاً ثم تليها أسماء النساء وقوائم أخرى تضع الأسماء بحسب الأرقام بغض النظر عن جنس المرشح وبعضها تضع اسم إمرأة بعد كل ثلاثة رجال.
أما في الانتخابات الحالية فالأحزاب والائتلافات كانت ملزمة بالترتيب الذي فرضته المفوضية عليها وأدرجت أسماء المرشحات في القوائم وفق القانون.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكدت أن عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية وصل إلى 9364 مرشحاً توزعوا على 244 كياناً أو 39 ائتلافاً حزبياً يتنافسون على 328 مقعداً في البرلمان.
وأشارت إحصاءات المفوضية الى أن المرشحين توزعوا بين 6772 مرشحاً و2592 مرشحة، ووفق الدستور العراقي فإن عدد النساء في البرلمان المقبل سيكون 82 إمرأة فيما ضم البرلمان الحالي 81 إمرأة من بين 325 نائباً.
لكن يبدو إن هذه النسبة ستتغير في البرلمان المقبل وفق المؤشرات الأولية لعملية الانتخابات والتغيرات التي طرأت على طريقة اختيار المرشحات في القوائم. فقانون الانتخابات على رغم تركيزه على ضرورة تخصيص ربع مقاعد البرلمان على الأقل للنساء، لم يشترط عدم رفع النسبة، فجميع الفقرات التي أشارت إلى الكوتا ذكرت عبارة على الأقل في نهايتها فيما تركت الحد الأعلى مفتوحاً.
وتقول المرشحة عن «كتلة المواطن» ليلى الخفاجي ل «الحياة» إن مشاركة المرأة في هذه الانتخابات ظهرت في شكل أوسع بسبب ترسيخ التجربة الديموقراطية على مدى السنوات الماضية، إذ بدأ المجتمع يتقبّل وجود المرأة في العملية السياسية بعدما اثبتت الكثير من النساء الكفاءة في العمل. وتضيف: «لم تعد المرأة اليوم رقماً يملأ القائمة وهناك انفتاح كبير على النساء الناشطات في المجتمع المدني وحتى الأحزاب المحافظة بدأت تمنح المرأة فرصاً أكبر». وتؤكد أن المرأة ستستفيد من نظام «سانت ليغو» فكلما زاد عدد القوائم زاد عدد النساء فيها ما يعني إن المرأة ستستفيد من انشطار القوائم وسيكون تمثيلها في البرلمان أكبر، فهناك مرشحات سيحصلن على مقاعد بطريقة إقناع الناخب وليس من طريق الكوتا.
المرشحات والفوتوشوب
ومنذ اللحظة الأولى لانطلاق الدعاية الانتخابية ظهرت صور المرشحات للبرلمان العراقي في شوارع بغداد إلى جانب أقرانهن من المرشحين بشعارات وصور مختلفة.
الصور أبرزت مرشحات جميلات وشابات حتى بين صفوف الأحزاب المحافظة التي كانت تفضل الاعتماد على نساء منقبات او أُخريات يرتدين الحجاب.
المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما «فايسبوك» ركزوا في شكل كبير على صور بعض المرشحات اللواتي أثارت الانتباه اما بسبب الجمال أو لسبب آخر تماماً يتعلق بالشعارات التي وضعتها المرشحات على الملصقات الانتخابية.
بعض التغريدات تحدثت عن عمليات تجميل للمرشحات وأخرى أكدت إن صور المرشحات خضعت للتجميل ببرنامج الفوتوشوب قبل طبعها، فيما أقدم بعض المغردين على إجراء التغيرات بأنفسهم وإعادة نشر الصور.
التيارات الديموقراطية والمدنية مثل «التحالف المدني الديموقراطي» ركزت في شكل كبير على استقطاب ناشطات مدنيات في مجال حقوق المرأة والأسرة وحاولت التركيز على نساء يملكن قاعدة جيدة في الأوساط المدنية.
تقول شروق العبايجي المرشحة ضمن التحالف المذكور ل «الحياة» إن صورة النساء ستتغير في البرلمان المقبل عند دخول عدد من الناشطات المدنيات إلى قبته لمصلحة قضايا المرأة وحقوقها داخل المجتمع. وتضيف: «في البرلمان المقبل سيكون هناك تغيير نوعي في وجود المرأة وسيدعم هذا التغيير القوانين الخاصة بالمرأة في شكل إيجابي عند وصول ناشطات معروفات بدعمهن لقضايا النساء».