المفوضية: تسلسل النساء داخل القوائم لن يؤثر في نتائج «الكوتا» النسائية

ما زالت قضية «الكوتا النسائية» في البرلمان العراقي تثير جدلاً على خلفية تضارب أسلوب ترتيب أسماء القوائم وعدم التزام الكتل المرشحة بضوابط مفوضية الانتخابات بترشيح مرشحة بعد كل مرشحين.
وقال عضو «الائتلاف الوطني العراقي» فالح الفياض ل «الحياة» إن «الكيانات قدمت قوائمها بترتيب مختلف قبل أن يتم دمجها في قائمة الائتلاف الوطني، فأقدم بعضها على اتباع الترتيب السابق (امرأة بعد كل رجلين) وقامت أخرى بوضع النساء في وسط أو في نهاية القائمة».
ولفت الى أن «الكوتا» تتحمل جانباً من المشكلة السياسية، إذ أنها قد تحرم رجلاً حصل على 20 ألف صوت من الفوز لاختيار امرأة لم تجن سوى 500 صوت.
وأشار الى أن تطبيق «الكوتا» ناتج من قلة الوعي الانتخابي وعدم تمكن المرأة من تحقيق الحضور المطلوب في البرلمان من دونها.
وأوضح ان «الانتخابات السابقة لمجالس المحافظات أثبتت أن النساء لم يحققن النسبة المطلوبة وهذا لا يعني عدم وصول بعض النساء الى البرلمان بأصوات الناخبين لكن العدد قليل جداً قياساً بالرجال.
وتؤكد إحدى المرشحات في قائمة «تحالف وحدة العراق» التي تضم الحزب الدستوري العراقي بزعامة جواد البولاني والتجمع الذي يقوده نائب رئيس ديوان الوقف السني أحمد عبد الغفور السامرائي وتجمع مجلس صحوة الأنبار بزعامة الشيخ أحمد أبو ريشة أن الائتلاف المذكور اتخذ قراراً بوضع «الكوتا» في نهاية القائمة وقام بتقديم المرشحين من الرجال في أعلى القائمة.
وأشارت الى أن القرار تسبب في اعتراض بعض المرشحات، لكن ضمان الكوتا لحقهن في الفوز دفعهن الى الاقتناع.
وأكدت المفوضية المستقلة للانتخابات ان تسلسل المرشحات لن يؤثر في تطبيق «الكوتا» النسبية أو في النتائج كما انه لن يسلب حقوق الرجال في التمثيل داخل البرلمان كما توقعت بعض الكتل.
وقال كريم التميمي عضو مجلس المفوضين ل «الحياة» إن «المفوضية لن تلتزم بتسلسل المرشحين للكيانات السياسية بالنسبة للنساء إنما ستلتزم بتطبيق نسبة الكوتا التي أقرها قانون الانتخابات والمتمثلة ب 25 في المئة من عدد المرشحين».
وأكد أن «المفوضية وجدت مخرجاً ملائماً للقوائم التي وضعت النساء في نهاية القائمة، حيث سيجري تنافس المرشحات بمعزل عن المرشحين الرجال». وقال: «طبقاً لنظام الصوت المتحول والقائمة المفتوحة سيتم اختيار المرشحين بنسبة 75 في المئة، ومن ثم يجري تنافس المرشحات في ما بينهن بمعزل عن الرجال لاختيار الباقي وطبقاً لعدد الأصوات التي حصلت عليها كل واحدة».
وقال إن «المفوضية لا تستطيع أن تجبر الكيانات السياسية على الترتيب السابق لأنه غير مقر في القانون، لكنها مجبرة في المحافظة على نسبة الكوتا التي أقرها القانون».
وبين أن «ترتيب النساء لم يأت على وتيرة واحدة في القوائم التي قدمتها الائتلافات والكيانات السياسية، فبعضها التزم بالترتيب السابق الذي تم تطبيقه في القائمة المغلقة وبعضها الآخر قدم أسماء المرشحات على المرشحين، وأخرى وضعت مرشحاتها في نهاية القائمة بعدما قدمت المرشحين».