لبنان: اللجنة الوزارية تبحث «ظاهرة السلاح» على قاعدة الاحتفاظ به... وعدم استخدامه

تنطلق اليوم اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وعضوية وزيري الدفاع الوطني الياس المر والداخلية والبلديات زياد بارود في «مشوارها الصعب»، بحثاً عن حلول جذرية لتفشي ظاهرة السلاح في بيروت والمدن والقرى، وذلك بناء لتكليفها هذه المهمة من مجلس الوزراء في أعقاب الصدامات المتنقلة التي وقعت مساء الثلثاء الماضي بين عناصر من «حزب الله» وأخرى من «جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية» في بيروت (الأحباش)، والتي كان لها ارتداداتها السلبية على المستويين السياسي والأمني وترتب عليها سجال بين القوى السياسية التي تعاملت معها على انها إنذار يستدعي تفادي تكراره لحماية السلم الأهلي والحفاظ على الاستقرار العام المدعوم من القمة اللبنانية – السعودية – السورية التي شددت على ضرورة التهدئة والتواصل بين الأطراف اللبنانيين بحثاً عن حلول ومخارج لجميع المشكلات التي ما زالت عالقة.
ويأتي عقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية عصر اليوم بعد انتقال الحريري ليل أمس الى دمشق للقاء الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره السوري محمد ناجي عطري في إطار التشاور والتنسيق في الأمور المشتركة التي تهم البلدين.
ومع أن زيارة الحريري دمشق مقررة قبل الصدام الذي شهدته بيروت بين «حزب الله» و«الأحباش»، فإن تداعياتها ستكون حاضرة في محادثاته التي يجريها مع القيادة السورية من زاوية ان الأخيرة ملتزمة دعم الجهود الرامية الى تثبيت الاستقرار العام ويمكن ان يكون لها دور سياسي ضاغط ومساعد باعتبار أن التفاهم السوري – السعودي يشكل «القبة الفولاذية»، كما قالت مصادر وزارية لبنانية ل «الحياة»، لحماية لبنان من كل أشكال الفوضى ودعم السلطة الشرعية في مواجهة أي إخلال بالأمن.
وجاءت زيارتا وفدين من «حزب الله» برئاسة المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين خليل، و «الأحباش» برئاسة النائب السابق عدنان طرابلسي لدمشق بعد ساعات من الخلل الأمني الذي هز الاستقرار العام في العاصمة، لتشكلا مناسبة للوقوف على رأي القيادة السورية التي أبلغت الطرفين بلسان عدد من كبار المسؤولين فيها، استياءها الشديد من كل ما حصل وعدم ارتياحها الى ردود الفعل، وبالتالي لا بد من تطويق المضاعفات الأمنية والسياسية الناجمة عن الاشتباكات، لا سيما انها تعتبرها مرفوضة ولا ترى مبرراً لها.
وفي هذا السياق، كشفت ل «الحياة» مصادر سياسية مواكبة لمحادثات وفدي «حزب الله» و «الأحباش» في دمشق ان سورية لم تكن مرتاحة إزاء ما حصل ليس لأنها وقعت بين طرفين حليفين فحسب وإنما لأنها تشكل خرقاً للاستقرار والتهدئة في لبنان. وقالت ان القيادة اسورية ليست في وارد الوقوف مع هذا الطرف أو ذاك وهي شجعت الطرفين على الإسراع في استيعاب الوضع والتعاون مع الحكومة لترسيخ التهدئة، خصوصاً انها ضد الفتنة المذهبية وترى ان لا مصلحة لأحد في العودة بالوضع الى الوراء.
واستبعدت مصادر أخرى ان يكون للاشتباكات خلفية سياسية، موضحة ان ما حصل بدأ بإشكال فردي تبعته ردود فعل «ميليشيوية» تمثلت في حجم انتشار المسلحين ونوعية السلاح الذي استُخدم بين قوتين حليفتين، «وما زاد في حجم المأساة استمرار الاحتقان الدفين في بيروت من دون أي علاج ناجع له يبدأ في البحث عن كيفية استيعابه لا سيما انه موجود منذ أحداث أيار (مايو) عام 2008، ومن غير الجائز ان ندير ظهرنا لهذه المشكلة وأن نتصرف وكأنه إشكال طارئ يمكن السيطرة عليه في الإبقاء على الوضع على حاله».
ولفتت الى ان ما حصل من ردود فعل على الاشتباك «يدعم الرأي القائل بأن الاحتقان المذهبي والطائفي يجب ان يواجه لاستيعابه بخطوات ملموسة على قاعدة استعداد جميع الأطراف بلا استثناء على مراجعة مواقفهم وأخذ العبرة مما حدث للتفاهم على آلية لتوفير الحلول بدلاً من ان تقتصر على تجميد الاحتقان».
واعترفت المصادر نفسها بأن رئيس الحكومة «بادر الى رفع السقف وهو يتحدث في المآدب الرمضانية عن ان ظاهرة تفشي السلاح لا تعالج إلا بتحويل العاصمة الى مدينة منزوعة السلاح وخالية من أي سلاح غير شرعي». وقالت ان «هذا الكلام صحيح لكن لا خيار لدى الحكومة إلا بإشهار سلاح الموقف للضغط من اجل الوصول الى تفاهم غير قابل للنقض يمنع تكرار اللجوء الى السلاح للعبث بأمن المواطنين وسلامتهم».
وأضافت هذه المصادر أن «ليس في وسع الحريري إلا ان يقول ما قاله في مواقفه الرمضانية انطلاقاً من المواقع التي يشغلها في الحياة السياسية العامة، وبالتالي لا يريد أن يدفع جميع الأطراف من دون استثناء الى اتخاذ موقف من كلامه وكأنه يريد ان يربح هذا الطرف أو ذاك في وجه الطرف الآخر، فيما هو يبحث عن دعم مشروع الدولة الذي يُلزم الجميع تقديم تنازلات للحفاظ على الاستقرار العام».
وأكدت أن الحريري لم يتوجه من قيادة «حزب الله» بمواقف تدعوها الى القلق على سلاح «المقاومة» أو إلى الحذر من وجود نيات مبيتة لاستهدافه في مكان ما، وهو سارع الى طمأنته أخيراً بقوله: «نحن اتفقنا في مجلس الوزراء على معادلة الجيش والمقاومة والشعب تحت مرجعية الدولة وهذه المعادلة تحتاج الى وجود حقيقي وفعلي للدولة ولن تقوم على حساب الجيش ولا على حساب الشعب ولا على حساب مقاومة إسرائيل».
ورأت ان الحريري بقوله هذا «أراد ان يطلق حواراً باتجاه كل الأطراف وتحديداً حزب الله باعتباره المستفيد الأول من معادلة الجيش والشعب والمقاومة، على ان يتلازم مع بدء اجتماعات اللجنة الوزارية».
وعلى رغم ان المصادر أحجمت عن الدخول في تفاصيل ما يدور في ذهن الحريري وأعضاء اللجنة الوزارية لمعالجة ظاهرة تفشي السلاح في بيروت والمدن، والذي لا علاقة للمقاومة به ولا يستهدف دورها في التصدي للاحتلال ومقاومته، أكدت أوساط سياسية ان الحكومة محاصرة في إيجاد خطة أمنية لمعالجة هذه الظاهرة تبدأ من بيروت وتتمدد باتجاه المدن والبلدات الأخرى خارج منطقة الجنوب ولا تستطيع الهروب الى الأمام باعتبار كل هذه المدن تشكل حاضنة للمقاومة التي يطلب منها التعاون لحماية خاصرتها وعمقها اللبناني.
ولم تستبعد المصادر احتمال طرح معالجة تفشي ظاهرة السلاح بالتوافق على تجميعه والاحتفاظ به شرط عدم استخدامه في الداخل تحت أي اعتبار سياسي، وذلك خطوةً أولى لإعادة الاعتبار للاستقرار ومنع تكرار الاشتباكات، مشيرة الى ان تداعيات خطوة كهذه ستكون موضوع اللقاء الموسع المرتقب بين قيادتي «حزب الله» و «الأحباش»، «لكن لقاء المصالحة المرتقب لا يغني عن التفاهم على إجراءات عملية لحماية السلم الأهلي التي تقع في شقين الأول استعداد جميع الأطراف لرفع الغطاء السياسي عن المخلين بالأمن، والثاني يقضي التسليم بمرجعية الدولة من خلال الجيش وقوى الأمن الداخلي في التدخل في الوقت المناسب لحسم الخلاف».
وأوضحت الجهات نفسها ان اللجنة الوزارية ومن خلفها مجلس الوزراء لن تجترح الحلول لحماية السلم الأهلي في بيروت، وأنه لا بد من التوافق عليها، وأن لا مانع لو كانت «بالتراضي» شرط ان يجمع الجميع على ان لا أمن بالتراضي وأن المرجعية لحفظه تبقى محصورة بالدولة في ضوء إصرار الحريري على التمييز بين سلاح المقاومة وبين أي سلاح آخر منتشر في بيروت أو في غيرها من المدن والقرى، ورغبته في طمأنة «حزب الله» الذي شن حملة إعلامية على مستغلي أحداث «برج ابي حيدر» وإصرارهم على توظيفها.
لذلك يفترض ان يساهم كلام الحريري عن معادلة الجيش والمقاومة والشعب في مواجهة إسرائيل في تبديد القلق لدى «حزب الله»، ليأتي اجتماع اللجنة الوزارية اليوم مثمراً، ويفترض ان تسبقه مشاورات بين القيادات الرئيسة وسط توقعات بأن يعقد لقاء في أي لحظة بين رئيس الحكومة والمعاون السياسي للسيد نصرالله.
ولوحظ ان حملة «حزب الله» على من يسميهم ب»مستثمري» اشتباكات برج ابي حيدر طاولت رئيس الحكومة من دون ان تسميه بالاسم. اذ سأل النائب محمد رعد: «الحريص على بيروت كيف له ان لا يحرص على اسكات الافواه التي تعمل على بث الفتنة في الليل والنهار وتوسع اطار التوتر؟». وقال «ان من رحب باستئناف المفاوضات المباشرة مع العدو الصهيوني لتصفية قضية فلسطين يريد ان يغطي على دخان هذه التصفية عبر توظيف الانقسامات. لم نشهد في السابق جولة من قبل هؤلاء لتفقد الاضرارفي الجنوب والضاحية بعد حرب تموز. وما معنى ان يجول هؤلاء اليوم اثر حادث برج ابي حيدر؟ واين التهدئة في الدخول على صف الاصطفاف النتن؟»
وقال النائب حسن فضل الله: «نحن كنا نسمع خطابات رمضانية حول التهدئة والحوار. الا يسهم هذا التحريض الذي هو هدية للعدو الاسرائيلي في اشاعة جو من التوتر؟ الا يتناقض هذا الكلام عن كل ما سمعناه عن تهدئة؟ انه توظيف سياسي من خلال لعبة الرقص على الدماء».