وزير التجارة الكويتي: لا نمانع في تنقيح قانون هيئة أسواق المال

أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، الدكتور عبد المحسن المدعج، اليوم السبت، أهمية الطاقات الشبابية التي تتشكّل على صورة مشاريع صغيرة ومتوسطة، في التنمية الاقتصادية الكويتية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن الوزير المدعج، قوله إن "الكويت تولي اهتماماً كبيراً للشباب المُبادر"، مشيراً إلى أن "هذا السوق دليل على اهتمام ورعاية الدولة لإبراز الطاقات الإبداعية الكامنة في الشباب الكويتي".
وأشار، في تصريحات للصحافيين، عقب افتتاحه "السوق المفتوح" المُتخصّص في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى أن "السوق المفتوح تجربة ناجحة لضم المواهب الكويتية تحت سقف واحد"، مُشدداً على "ضرورة وجود مراكز لترويج المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في كل مناطق الكويت، وتعميم هذه التجربة على كل المحافظات قريباً".
وقال إن "الوزارة بصدد الانتهاء من اللائحة التنفيذية للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، مُوضحاً أن "السوق المفتوح يعطي الفرصة لكل مشروع صغير، في عرض منتجاته بأقل تكلفة ممكنة، وبأسعار رمزية، طوال العام".
وأكّد المدعج على "دعم واستقطاب كافة إدارات الوزارة للمبادرات الشبابية"، داعياً "كل من لديه فكرة أو مشروع من الشباب الكويتي ألّا يتردّد في المشاركة في السوق المفتوح".
وأضاف، في حديث لوكالة الأناضول، أنه "لا يوجد مانع لتعديل قانون هيئة أسواق المال الكويتي، لكونه يتضمن اختلافات في وجهات النظر"، مُؤكداً أنه "يتعين التأني في دراسة الاقتراحات المُقدّمة، وأنه سيجري العمل لتنقيح الشوائب".
ورداً على سؤال حول وجهة نظره في تعديل قانون هيئة أسواق المال، بعد الجدال الكبير الذي أحدثه مؤخراً، قال المدعج : "لا أستطيع أن أقول إنني مع تعديل قانون هيئة أسواق المال، إلا إذا قرأت التشريعات مع المستشارين، وتناقشنا فيها".
وخلال الشهرين الماضيين تبلورت جهود عديدة للضغط على هيئة أسواق المال، في اتجاه تخفيف قواعد الحوكمة، كما تقدّم نواب في البرلمان الكويتي بتعديلات تشمل 37 مادة من قانون هيئة أسواق المال.
وتتمحور أهمّ المواد المُستهدفة في عملية التعديل، حول الجوانب المُتعلّقة بخصخصة البورصة، لاسيما بعد أن تمّ تجاوز الفترة التي حدّدها القانون لإنجاز هذه المهمة.
ويقول خبراء إن "ضعف التداولات الذي أصاب سوق الكويت للأوراق المالية، في السنتين الأخيرتين، يعود إلى الإجراءات الصارمة والمُتشدّدة التي تتخذها الهيئة في مواجهة التلاعب في البورصة".
وكشف المدعج عن أن "قانون اللجنة الوطنية لحماية المستهلك سيُقرّ قريباً"، مُشيراً إلى أن "هناك بعض القضايا يتمّ مناقشتها حالياً، ويُتوقّع إنجازها قريباً".