أي تنمية حقيقية لا يمكن أن تتم دون العقار.. والقطاع لديه إمكانات لمواجهة الأزمة العالمية

وزير التجارة والصناعة الكويتي:

افتتح وزير التجارة والصناعة الكويتي احمد باقر أمس الأول مؤتمر صناع العقار الذي يقيمه اتحاد العقاريين لبحث أهم التحديات التي تواجه القطاع العقاري في الكويت في الوقت الراهن وفي المستقبل ويستمر يومين .
وقال باقر للصحفيين اثر الافتتاح إن القطاع العقاري الكويتي لديه من الإمكانات ما يساعده على مواجهة الأزمة المالية العالمية التي تأثر بها كما تأثرت الأسواق الدولية والإقليمية.
وأكد الوزير الكويتي في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية أن اي تنمية حقيقية لا يمكن أن تتم دون العقار مضيفا أن الحكومة ستقوم بتنفيذ مشروعات تنموية ضخمة منها مشاريع تطوير جزيرة بوبيان ومشاريع المدن السكنية التي ستفتح آفاقا واسعة أمام القطاع الخاص للتطوير وتحديث دوره في المشروعات التنموية الجادة.
وأوضح أن مجلس الأمة يدرس مسودة قانون هيئة سوق المال وقانون الشركات التجارية وبعدها سيتجه الى دراسة قانون الخصخصة الذي سيفتح الباب واسعا أمام القطاع الخاص للاستثمار مضيفا أن أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية انتهوا من ثلث مواد قانون هيئة سوق المال لإصداره في اقرب وقت ممكن.
وعن مديونيات الشركات العقارية قصيرة الأجل وتأثيرها على القطاع العقاري قال باقر إن أحدا لم يتقدم الى الآن بشكوى بخصوص هذا الأمر وسيتم التعامل معه بكل مسؤولية.
وذكر أن تجارة العقار كانت ولا تزال من أهم مصادر الدخل والاستثمار للشعب الكويتي فبعض الوثائق الكويتية المثبتة لملكية العقارات والدكاكين القديمة في الكويت تعود الى مئات السنين وهذا يدل على اهتمام الأسرة الحاكمة والقضاء الكويتى قبل الدستور بإثبات ملكية العقارات وتداولها بشكل سليم .
وأعرب باقر عن أسفه لكون القطاع العقاري لا يحظى بالاهتمام التشريعي اللائق به ومن ذلك قانون الإيجارات الجديد الذي لا يزال معروضا على مجلس الأمة منذ حوالي 8 سنوات مبينا أن هناك اقتراحات أخرى يجب أن يتم طرحها وترى النور قريبا مثل إنشاء البورصة العقارية.
من جانبه قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح في كلمته أن موءتمر صناع العقار الأول ينعقد في فترة عصيبة لاسيما انه يتزامن مع حركة تشكيل حكومة جديدة نتطلع إليها لتكون طوق النجاة من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأضاف أن القطاع العقاري مأزوم منذ ما قبل الأزمة بسبب القوانيين التي تم طرحها منذ بداية العام الحالي والتي تسببت في إصابة حركة التداول في القطاع بالركود .
واستعرض الجراح أهم معوقات النشاط العقاري ومنها احتكار الدولة لما نسبته 90 الى 95 في المئة من الاراضى مبينا أن هذه تعد حالة فريدة على مستوى العالم الى جانب أن الكويت تعانى تسييسا مبالغا فيه يصيب القطاع العقاري في الصميم.