الكويت: تفاؤل بانفراج السوق العقارية نهاية العام

الكويت - كونا - أكد تقرير ل «الشركة الكويتية التخصصية للاستشارات العقارية»، ان عوامل عدة تشير الى ان نهاية العام الحالي ستشهد انفراجاً حقيقياً للسوق العقارية بعد أن عانت خلال عام 2009 تراجعاً للأصول وانخفاضاً لأسعار العقارات في شكل عام. وتوقفت مشاريع كثير من الشركات التي فضلت الانتظار حتى تنتهي الأزمة وتتضح الصورة اكثر، كما ادت الأزمة الى خروج عدد كبير منها لعدم قدرتها على المواجهة.
وتوقع رئيس مجلس إدارة «الكويتية» محمد عبدالرحمن السلطان في التقرير، تعافي بعض القطاعات من تداعيات الأزمة العالمية خلال نهاية النصف الثاني من العام الحالي. وتحدث عن معطيات تدعو الى التفاؤل بتحسن أوضاع السوق العقارية، منها إعادة جدولة ديون الكثير من الشركات، والارتفاع الذي شهدته سوق الكويت للأوراق المالية، ما أعاد الثقة بالأسواق. وأبدى تفاؤلاً «بالخطة التنموية الحكومية التي يشرف عليها الشيخ احمد الفهد، وتبلغ قيمتها 31 بليون دينار (106 بلايين دولار)». وبيّن ان قطاع العقار السكني سيشهد ارتفاعاً نسبته 15 في المئة في حجم التداول ولن تقل نسبة مساهمته عن 50 في المئة من اجمالي حجم التداولات العقارية.
وأكد السلطان ان تفاؤله بتعافي القطاع التجاري هو أقوى منه في القطاعات الأخرى نظراً الى ارتباط انتعاش القطاع التجاري بانتعاش الشركات التي ما زالت تعاني ازمة سيولة. واشار الى اثر ايجابي للأزمة المالية هو نجاحها في تنقية السوق العقارية من خلال الشركات الورقية والتي أدت الى إغراقها بكم كبير من المشاريع، إضافة الى مسؤوليتها عن فورة الأسعار من دون مبرر حقيقي يقوم على قواعد العرض والطلب.
ودعا الى تنقية القوانين والتشريعات التي تنظم السوق والإسراع في تطبيق الخطة التنموية لإحياء السوق مجدداً، من خلال التوجه الجديد للإنفاق الرأسمالي والذي من شأنه وقف التراجعات في الأصول العقارية للقطاعين التجاري والاستثماري. ولفت الى ان الكثير من الشركات العقارية الكويتية العاملة في الخارج، يسعى الى الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدول للشركات الاجنبية.
وبيّن ان الوضع في الكويت يختلف كثيراً. ففي وقت تتميز فيه السوق العقارية الكويتية بدرجة كبيرة من الأمان، تعيق العمل تعقيدات روتينية وإجراءات بيروقراطية، تحتاج الى قدر كبير من التعديلات.
ولفت الى ان الكثير من شركات القطاع الخاص يشكو منذ فترة من تداعيات بعض التشريعات على عملها في السوق الكويتية.