قاروب: الشركات المساهمة والعائلية معرضة للمخاطر في ظل تباين الأنظمة والقوانين

قال رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الحوكمة الدكتور ماجد محمد قاروب إن الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية والشركات العائلية الكبرى والمتوسطة معرضة للخطر في ظل التباين بين الأنظمة والقوانين ذات العلاقة بشأن الاقتصادي والتجاري والمالي.
وحمل قاروب في تصريح إلى "الوطن" خلال افتتاح فعاليات أعمال منتدى الحوكمة السعودي في الرياض أمس تباين آليات تنفيذ حوكمة الشركات وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة الاستثمار.
وذكر قاروب خلال المنتدى الذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية تحت شعار "التجربة الفرنسية لحوكمة الشركات والأعمال والقطاعين الخاص والعام" ، أن سبب مشكلة شركة عذيب للاتصالات "جو" مع هيئة الاتصالات هو عدم وجود أنظمة وقوانين موحدة تحفظ الحقوق، مبينا أن هيئة سوق المال حددت وقتا لعذيب الاتصالات لتعديل وضعها المالي، بينما تحمل "عذيب" هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مسؤولية عدم استلام كافة خدمات الرخصة.
وأشار قاروب إلى أن الحوكمة مطلب جوهري وأساسي لاستمرار النمو الاقتصادي في ظل الطفرة الكبيرة في ميزانيات الدولة التي ستصل خلال الأعوام القريبة القادمة إلى أكثر من تريليوني ريال، متوقعا وصول الناتج القومي السنوي لأكثر من تريليوني ريال سنويا، مبينا أن الشركات العائلية تساهم بما يقارب 95% من حجم الاقتصاد وتضيف 75% من الأيدي العاملة.
ولفت قاروب إلى أن ثقافة الحوكمة يجب أن ترسخ في المؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني مثل الغرف التجارية لتنطلق منها مبادئ وأهداف وغايات حوكمة الأعمال في القطاعين الخاص والعام لشرح مبادئ الشفافية الشريف ليكون أول وأهم ما ينقل للمجتمع حول ثقافة الحوكمة أنها ليست موضوعا ماليا فقط بل هي خليط من العمل القانوني والإداري والمالي يقضي على الفساد بكل أنواعه وإشكاله ويعزز التعامل وفق أسس المساواة والعدالة حيال الفرص والإمكانات والثروات دون تميز أو مفاضلة خارجة عن أطر القانون الواضح.
من جهته أكد أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان على أهمية منتدى الحوكمة في تطوير أداء الغرف التجارية والهيئات الحكومية والشركات العائلية والقطاع الخاص وجميع مؤسسات المجتمع المدني.
وقال السلطان إن الحوكمة تساعد على تطوير الإنتاج ومنع الفساد وتؤدي إلى ازدهار الأعمال وتنمية المكتسبات، مشددا على الأثر الكبير من تطبيق نظام الحوكمة في تعزيز القدرات التنافسية داخل مختلف الكيانات والمنظمات.
وأضاف أن المنتدى يكتسب أهميته من تزايد اهتمام وقناعة المسؤولين وصناع القرار في مؤسسات القطاع العام والخاص بأهمية الحوكمة وأثرها في تحقيق نمو وازدهار الأعمال والأنشطة التجارية وتخفيف حدة آثار الأزمات ، مشيراً لتنامي مفهوم الحوكمة داخل مؤسسات القطاع الخاص السعودي وسعيها نحو تأطير هذا المفهوم من خلال مجالس إداراتها وأجهزتها المختلفة.
وتغطي جلسات المنتدى الذي سيختتم أعماله اليوم العديد من الموضوعات من أبرزها حوكمة الغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني، التجربة الفرنسية في حوكمة القطاعين العام والخاص، حوكمة الإدارة الحكومية،المتطلبات القانونية والإجرائية لحوكمة الشركات، الميثاق العائلي ودوره في تحديد نظام حوكمة الشركات، حوكمة القطاع الخاص، الإدارات القانونية في الشركات المساهمة والعائلية، كما سيتم عقد جلسة حوار مفتوح مع خبراء جامعة السوربون الفرنسية.