أعضاء شورى مرحبين ب«القرارات»: تتماهى مع أوضاع الاقتصاد العالمي

رحب أعضاء في مجلس الشورى بالأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين أمس، وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بترشيد الإنفاق، وأكدوا أنها تستهدف أصحاب الدخول الكبيرة، معتبرين أن المواطن لم يُستقطع من راتبه شيء، باستثناء إيقاف العلاوات السنوية هذا العام فقط.
وأوضحوا في حديثهم إلى «الحياة» أن مكافآت عضو مجلس الشورى ستنخفض 3967 ريالاً، ليكون إجمالي المكافآت 22482، بعدما كان يتسلم العضو 26450 ألف ريال شهرياً.
وقال العضو الدكتور فهد بن جمعة،: إن أمن الوطن لا يقاس بالأموال بل بالأرواح، إذ عاش أجدادنا في فقر وجوع دفاعاً عن وحدة المملكة، ونحن مستعدون للتضحية من أجله، ومازال وطننا في نعمة وخير.
وأضاف: «هذه القرارات جميعها من أجل الوطن وشعبه، وهي ليست قرارات سهلة، بل صعبة، ونعرف أن سياسة الدولة هي زيادة الرفاهية، إذ عملت منذ سبعينات القرن الماضي وعلى مدى العقود الماضية على مواجهة أطماع الحاسدين، الذين يحاولون زعزعة أمننا، ونحن لهم بالمرصاد لحماية وطننا».
من جهته، وصف العضو الدكتور أحمد آل مفرح القرارات الملكية الأخيرة بأنها قرارات الحزم الاقتصادي، على غرار الحزم السياسي والعسكري، داعياً الأسر إلى بدء «الحزم الأسري». وتابع: «جاءت هذه القرارات للتماهي مع الوضع الاقتصادي، ليس الداخلي فقط بل العالمي، وخصوصاً في ظل وجود تحديات لا بد من مواجهتها بحزم، وأن يشارك فيها الجميع لأنه وطن الجميع»، مؤكداً أنها كانت متوقعة لمواجهة التحديات الاقتصادية للموازنات القادمة»، مرجعاً سبب اتخاذ هذه القرارات إلى الانخفاض الشديد في أسعار النفط.
وأضاف: «خلال الأعوام السابقة كانت هناك زيادات في المزايا والإضافات في المعيشة وبعض المنح للمرتبات لموظفي الدولة وعدد من البدلات»، مطالباً بمبادرات من المواطنين الذين يعون الأوضاع الاقتصادية المحيطة والتحديات الدفاعية والعسكرية في الحدود، ومكافحة الإرهاب داخل المملكة، كما أن هناك تحديثات اقتصادية.
وحث المواطنين على تأييد القرارات الصائبة في زيادة رسوم بعض الخدمات أو رفع الدعم عن السلع، نظراً إلى الحاجة الاقتصادية، وأن يقفوا وقفة جادة ضد كل متندر متهكم، ومن يثير الغوغاء على هذه القرارات، ومن يصطاد في الماء العكر.
واعتبر آل مفرح هذه القرارات منطقية وعلمية، إذ إنها بدأت بالوزراء وشاغلي المراتب الممتازة وأعضاء مجلس الشورى، مشيراً إلى أن المواطن لم يتأثر دخله بإيقاف وتعليق العلاوة السنوية هذا العام، أما بقية المراتب الكبرى فتمت إعادتها إلى ما قبل زيادة معدلات المعيشة في سنوات سابقة، التي أضيف إليها 15 في المئة، وعادت كما هي. واستطرد بقوله: «ما لفت انتباهي أن القرارات استهدفت أصحاب الدخول العليا، الذين لم يتأثروا مثل المواطن العادي البسيط، فنحن أعضاء مجلس الشورى شملنا خفض المكافأة 15 في المئة، والمكافأة أقل ما يقدمه العضو للدولة، لإدراكه التحول الوطني والاقتصادي».
ودعا الأسر إلى إعادة النظر في كل أمورها، من ملبس ومأكل ومشرب، وألّا يكون الشراء بحسب الرغبة، بل بحسب الحاجة، وتنمية ثقافة الادخار.
بدوره، أكد عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي أن الأوامر الملكية والقرارات التي تضمنت خفض وترشيد وإيقاف بعض المكافآت والعلاوات والمزايا لموظفي الدولة جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، ولها ما يبررها، إذ ستساعد في مواجهة المتطلبات والمسؤوليات، التي تنهض بها بلادنا في سبيل استتباب الأمن وحماية وطننا.
وقال: إن ما حصل من خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى والوزراء هو مساهمة في خدمة بلادنا، التي أعطتنا الكثير، وأعتقد أن هذا هو شعور زملائي في المجلس، ونحن جاهزون لأي عمل أو تضحية. وزاد: «نعلم أننا مقبلون على نهضة تنموية في ضوء رؤية وبرامج وطنية مرسومة، وهي «رؤية 2030» وبرنامج «التحول الوطني 2020»، والمستقبل زاهر لبلادنا، إذ تمتلك مقومات النهضة من استقرار سياسي وأمن وموارد بشرية ومكانة مرموقة، فضلاً عن احتضانها الحرمين الشريفين وخدمتها لهما».